رسیدگی به بیش از یک‌هزار و 112 فقره پرونده قاچاق در مازندران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از مازندران به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان مازندران، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برخورد با متخلفین کالای قاچاق در استان خبرداد و گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی لذا تلاش تعزیرات حکومتی معطوف به برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق است تا بتوان با برخورد با متخلفین زمینه حمایت از تولیدات داخلی فراهم شود.

وی افزود: کالا ی قاچاق علاوه بر اینکه ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد و تولیدات داخلی وارد می‌کند بعضا از لحاظ بهداشتی نیز مورد تایید مراجع ذی صلاح نبوده و در چارچوب دستورالعمل‌های بهداشتی تولید نخواهد شد و برای سلامت مصرف کنندگان نیز مخاطره انگیز خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه اینکه فلسفه تعزیرات رسیدگی فوری بوده لذا از ابتدای سال  تاکنون در بخش قاچاق بیش از 1 هزار و 112 فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی و مختومه شد. در این مدت متخلفین به مبلغ 25 میلیارد و 68 میلیون و 536 هزارو 852 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

عباسی اظهار کرد: در این مدت بیشترین پرونده‌های قاچاق مربوط به چوب با 432 فقره، اقلام آرایشی با 119 فقره، تنقلات 88 فقره، مواد غذایی 42 فقره، سیگار 42 فقره، لوازم خانگی 41 فقره، طلا 44 فقره، پوشاک 26 فقره و تلفن همراه 20 فقره بود.