اصلاح دولت؛ راهکار برون‌ رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: در بخش دوم گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان با اشاره به اینکه بزرگترین آفت این است که خود دولت را هم مسلوب الاختیار فرض می‌کنند،گفت: یعنی وقتی که با عدد و رقم های مشخص معلوم می‌شود که چیزی حدود ۹۰ درصد کل بودجه به شکلی دارد صرف خود دولت می شود، فقط با همین عدد و رقم در واقع گویی تیرخلاص می زنند به هر نوع اندیشه اصلاحی. درحالی است تقریباً همه کسانی که طی بالغ بر سه دهه گذشته به صورت منظم راجع به مسائل بودجه و بودجه ریزی در ایران کار کردند، می‌دانند که یکی از مهمترین راه های نجات ایران مسئله اصلاح دولت است و این اصلاح و کارآمدسازی دولت که با بیان های مختلف دوستان عزیز ما مطرح کردند، هم نقطه عزیمت آن اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، درادامه این نشست مومنی با بیان اینکه یک کار تحقیقاتی و بسیار ارزشمند با مشارکت چهره های بسیار بزرگ اقتصادی و بودجه شناسان ایران در سال های پس از اولین شوکه معکوس نفتی، یعنی سال ۱۳۶۵ و سال ۱۳۶۶ در سازمان برنامه بودجه وقت کلید خورد،ادامه داد: برداشت ها، مطالعه ها و ارزیابی هایی که تاکنون داشته ایم حکایت از این دارد که ساز و کارها و ظرفیت های نرم افزاری اصلاحیه و راهگشا وجود دارد. بنیان آن را چهره های ارزشمندی مانند مرحوم دکتر حسین عظیمی و مرحوم دکتر شبیری نژاد و مرحوم مهندس عزت الله سحابی و همین طور چهره های دیگری مانند سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری و آقای دکتر محمد سعید نوری نائینی و… در آن پروژه ایجاد کردند.

وی ادامه داد: ما مطالعات روزآمد ساز متعددی را هم داشته ایم که نشان می دهد، آن رویکرد همچنان قابلیت دارد برای اصلاح رفتار های مالی دولت و برای اینکه این از کارکرد افتادگی نگران کننده و فاجعه سازی که مدیریت اقتصادی کشور دچار آن شده را بتوان از طریق اصلاح نظام بودجه ریزی به مسیر انجام وظایف کلیدی و پیشبرد اهداف توسعه ملی بازگرداند.

در ادامه این نشست علی چشمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی با بیان اینکه تا زمانی که دولت اصلاح نشود ، امکان برون‌رفت از این دورهای باطل توسعه نیافتگی در ایران فراهم نمی‌شود، گفت:چند دیدگاه درباره موضوع اصلاح اقتصادی دولت وجود دارد، اولین دیدگاه تاکید بر این دارد که افراد داخل سیستم باید تغییر پیدا کند، این دیدگاه بر این اساس است که با اصلاح رفتار و یا اصلاح یک برنامه می تواند به یک تغییر اقتصادی دست یافت. مانند برنامه های پنج ساله متفاوت یا سیاستگذاری در بین نهاد های موجود، بصورتی که نهاد ها تغییر نمی کنند ولی سیاستگذاری و سازماندهی نهادهای تغییر می کند. دیدگاه بعدی تغییر و اصلاح قیمت ها و نرخ ها است. مانند نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی، نرخ بهره، اگر این نرخ ها را آزاد بگذاریم می توانیم نتایج خوبی داشته باشیم به اهداف توسعه ای برسیم.

چشمی ادامه داد: اما تاکید ما بر روی اصلاح قواعد، قواعد رفتاری در دنیای سیاست که شامل نهادهای رسمی هستند، است. این قواعد می تواند دموکراتیک، انتخاباتی، مدیریت حقوق مالکیت و وظایف دولت باشد. از بین این قواعد رسمی تاکید ما بر این است که می‌توانیم روی اصلاحات نهادهای رسمی دولتی توجه کنیم. شاید این مسیر ما را به سایر اصلاحات برساند.

عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: بعضی از صاحب نظران در کشور بر این نکته تاکید می کنند که اصلاح قواعد رفتاری افراد و بحث فرهنگ می تواند ما را به توسعه برساند. که از نظر زمان این گزینه زمان بیشتری را می‌طلبد، بیش از صد سال طول می‌کشد که ما بخواهیم فرهنگ را تغییر بدهیم. تاکید ما بر این است که توسعه از زمان دبستان و یا حتی از مراحل قبل شروع می‌شود و آنها هستند (آموزش کودکان) که تاثیر گذاری بر روی توسعه دارند. این مسیر بسیار زمان‌بر است و افرادی که دیدگاه تغییر نرخ ها را در سر دارند، بیان می کنند که به طور سریع می توانند اصلاحات را در اقتصاد انجام داده و به توسعه برسند.

وی با طرح این سوال که اگر دولت را مبنای اصلاح بگذاریم ، از چه دولتی صحبت می‌کنیم،گفت: انواع مختلفی دولت در دنیا وجود دارد.اگر ما وارد جعبه سیاه دولت شویم، می توان ماهیت بهتر دولت ها را بشناسیم. اولین دولت، دولت هیولایی است، دولت “لویاتانی توماس هابز” دولتی که دنیای تاریک را ایجاد می‌کند. برای انسانهای که خودشان دولت تاسیس کردند.

چشمی با بیان اینکه این دولت، هیولای حداکثر کننده درآمد خودش است و به هر طریقی از هر راهی می خواهند درآمد بیشتری جذب کنند،ادامه داد: برای اینکه اهداف خودش را پوشش بدهد به عنوان مثال برای به دست آوردن درآمد دست به هر کاری می زند، منابع کشور را می فروشد، به دریافت مالیات تورمی اقدام می‌کنند و یا دست به فروش سهام دولتی می زند و یا دست به استقراض (آینده فروشی) میزند.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی افزود: این دولت هیولایی ابزار دیگری به نام ایجاد توهم مالی دارد که سعی می‌کند پرداخت های مردم را به خودش مانند مالیات، سهام دولتی و… آنها را کمتر از حد ارزشگذاری می‌کنند ، برای جامعه و خدمتی که خودش را می دهد بیشتر ارزشگذاری می کند.

وی با بیان اینکه در یک دولت هیولایی سیاستگذاری ها در چارچوب منافع خاص است،گفت: منافع به این صورت تعریف می شود که هزینه های اندک برای عموم مردم به بهای منفعت بزرگ برای گروه کوچک باشد یا به تعبیری دیگر مولدهای هایی که عموم مردم هستند باید هزینه بپردازند برای منافع غیر مولد هایی که متشکل و اندک هستند.

چشمی با بیان اینکه در مجموع یک دولت هیولایی دولتی رانت جو، فاسد و حامی پرور است،افزود: از زاویه مباحث توسعه ای یک دولت هیولایی، هزینه زاست، هزینه تولید را بالا می‌برد، هزینه‌های مرتبط با عدالت را افزایش می‌دهد و نابرابری گسترش می دهند یا توانایی کاهش نابرابری ندارد و مانع افزایش تولید می شود.