گزارش وزارت کشور از اجرای منشور حقوق شهروندی
گروه سیاسی: پس از صدور و ابلاغ «منشور حقوق شهروندی» از سوی ریاست جمهوری در سال گذشته به منظور رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران، وزارت کشور نیز خود را به صورت عام و خاص، مخاطب مفاد و محتوای آن دانسته و در این راستا کوشیده است که در سطوح مختلف، مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود را ایفاء كند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، مجموعه وزارت کشور اقدامات گسترده ای در راستای تحقق بندهای مصرح در فصول «منشور حقوق شهروندی» از جمله حق کرامت و برابری انسانها، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت و آمد، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی منشور حقوق شهروندی داشته است.
نشستهاي هم انديشي با نخبگان اقوام، اقليتهاي ديني و مذاهب توسط مسئولان ذيربط استاني، تدريس زبان‌هاي مادري، رفع برخی موانع استخدامي، تلاش براي مصون‌سازي اقوام از تهديدها و خطرهاي جريان‌هاي افراطي و تروريستي با هدف پيشگيري و مقابله با پيدايش و شكل‌گيري تفكرهاي افراطي، تهيه و تدوين «طرح جامع توسعه پايدار» استان‌هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه با هدف بهبود وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مناطق قومي و جلوگيري از پيدايش گروه‌هاي افراط‌گرا و حضور زنان ايران اسلامي در عرصه مديريت روستايی، برخی از اهم اقدامات وزارت كشور در اجراي"حق کرامت و برابری انسانها" از محورهای مهم منشور حقوق شهروندی است.
با تشکیل «ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي» در وزارت كشور، موضوع حقوق شهروندي بعنوان يكي از مأموريت هاي ثابت اين دستگاه بشمار رفته و بطور سالانه مجموعه اي از فعاليت ها مشتمل بر پيگيري تحقق سياست ها، هماهنگي دستگاهها و نظارت و ارزيابي اقدامات به مرحله اجراء در مي آيد و اين ستاد از طريق فعاليت 33 هيات بازرسي در دستگاههاي اجرايي و 500 بازرس در استان ها بر نحوه اجراي برنامه ها و فعاليت ها نظارت مي كند.
بر اساس ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی هر شهروندي حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشدكه در اين زمينه وزارت کشور به تناسب مأموریت های امنیتی خود، توانسته نقش بسزایی در تأمین امنیت شهروندی داشته باشد، بنحوی که بطور میانگین در 4 سال اخیر بطور سالیانه شاهدكاهش 5 درصدي سرقت،كاهش 14 درصدي جعل اسناد و مدارک و كاهش 6 تا 10 درصدي جرایم به عنف، زورگیری، شرارت و جرایم مالی بوده ايم.
برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای سال جاری که با حضور 42 میلیون نفر از آحاد مردم آگاه کشورمان صورت گرفت نماد مهم و شفافی از وجود کامل امنیت، آزادی و حق تعیین سرنوشت کشور در نظام مردم سالاری دینی بود.
همچنين در راستای تقویت ارتباط دولت و مردم، استانداری ها و فرمانداری ها، موفق شده اند سامانه الکترونیکی ارتباطات مردم و دولت را مستقر کرده اند، بگونه ای که در سال 96 مجموعاً بیش از 93 هزار فقره نامه دریافت شده که 89% آن درخواست های مردمی و 11% شکایات مردمی بوده ، که حسب مورد به مبادی ذیربط ارجاع گردیده است .
در تحقق ماده 30 منشور حقوق شهروندی، از بدو تأسیس سامانه ملی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور به عنوان یکی از اولین دستگاه های مشارکت کننده در این سامانه، فعال و طی چند ماه فعالیت سامانه با بیشترین تعداد درخواست های مردمی مواجه شده و بنا برگزارش روزانه کمیسیون قانونی این موضوع مستقر در وزارت ارشاد تاکنون نصاب پاسخگویی 98% را کسب کرده است. همچنین طی چند ماه گذشته استانداری های سراسر کشور بتدریج وارد این سامانه شده اند و بطور مستقل پاسخگوی درخواست های مردمی بوده اند.
همچنین در راستای جلب مشارکت های عمومی و نقش آفرینی مردم در عرصه های تعیین سرنوشت، در 4 سال اخیر با 55 مورد تأسیس و صدور پروانه احزاب و گروه های سیاسی، 395 مورد تأسیس و صدور پروانه و تمدید پروانه انجمن های صنفی تخصصی و کانون های بازنشستگان و 48 مورد تأسیس و صدور پروانه انجمن های اقلیت های دینی موافقت شده است. همچنين در راستای توسعه متوازن و اثربخشی احزاب امور مربوط به تسهیل و تمهید تاسیس شعب استانی و دفاتر فرعی احزاب در شهرستان ها پیگیری شد به نحوی که340 مورد دفاتر فرعی احزاب در شهرستانها طی 4 سال اخیر تاسیس گردید.
احیاء فعالیت رسمی خانه احزاب ایران با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین از اقدامات اساسی حوزه احزاب در دولت یازدهم می باشد و در راستای بسترسازی برای شور و نشاط سیاسی و انتخاباتی در مقطع تبلیغات رسمی انتخابات 29 اردیبهشت ماه مجموعاً 42099 مراسم و برنامه اعم از همایش، سخنرانی، مناظره، نظرسنجی و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین قومی در استان ها برگزار گردید.
در اجراي ماده ۸۸ منشورحقوق شهروندی مبني بر رعايت حقوق شهروندانِ روستانشین و عشایر از توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازي محیط زندگی، از آغاز تأسيس دهياري ها در كشور (سال 1382) تاكنون بالغ بر 10300 ميليارد تومان به دهياري‌هاي كشور تخصيص يافته است كه از اين ميزان حدود 7300 ميليارد تومان در طي دوره فعاليت دولت محترم يازدهم به صورت ملي و استاني بين دهياري‌هاي كشور توزيع شده است. بدين ترتيب حدود 71 درصد كل اعتبارات توزيع شده بين دهياري ها در طول دولت يازدهم تخصيص يافته است و از سال 1395 اعتبارات ملي دهياري‌هاي كشور به صورت مستقيم به حساب دهياري‌ها واريز مي‌شود كه نشان از اعتماد دولت يازدهم به مديريت هاي محلي و دهياران به عنوان مديران ارشد روستاها مي‌باشد.
همچنين بر اساس قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي صنفي و اقليت هاي ديني، مصوب سال 1360، و قانون جديد ابلاغي سال 1395، تاكنون تعداد 58 تشكل اقليت هاي ديني، به تفكيك 28 تشكل در حوزه زرتشتيان، 16 تشكل در حوزه ارامنه، 10 تشكل مربوط به آشوريان و 3 تشكل مربوط به جامعه كليميان، موضوع اصل 13 و 26 قانون اساسي، با هدف حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه هر اقليت، مجوز فعاليت دريافت كرده و هريك به طريقي امور اقليت هاي ديني را برعهده گرفته و به برگزاري جشن ها، مراسم و اعياد و ساير مسائل آنها مي پردازند.
گفتني است متن كامل گزارش وزارت کشور از اجرای منشور حقوق شهروندی اینجا قابل مشاهده است.
