به گزارش ایکنا از استان مرکزی، شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی، در نشست مشترک با سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی که دوشنبه،30 بهمن ماه در خانه سازمانهای مردم نهاد استان برگزار شد با بیان اینکه هنوز تلقی درستی از حقوق شهروندی در میان عموم ایجاد نشده است گفت: متاسفانه در تلقی عمومی و سنتی، حقوق شهروندی همان حقوق مدنی و سیاسی تلقی میشود که کاملا اشتباه است.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی است که اگر محقق شود باعث ایجاد رضایت اجتماعی و اغنای افکار عمومی میشود در واقع امید اجتماعی را به ارمغان میآورد که متاسفانه به دلیل محقق نشدن این حقوق، کشور از لحاظ این شاخصها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
وی گفت: پایه حقوق شهروندی مشارکت است و با توجه به اینکه جامعه ما برخواسته از مدنیت است باید نقش و حضور سازمانهای مردم نهاد پر رنگ باشد، در 22 بهمن سال جاری از سامانه تعاملی بصورت آزمایشی رونمایی شد که بخشی از کارکرد این سامانه دریافت گزارشات در نقض حقوق شهروندی در شهرستانها است.
وی گفت: قطعاً اجرای حقوق شهروندی بدون دیده بانی موفق نخواهد بود. پیشنویس شاخصهای کمی و کیفی ذیل مواد منشور حقوق شهروندی تا پایان سال نهایی و بر اساس این شاخصها ارزیابی مطلوبی از عملکرد دستگاهها خواهیم داشت.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه نبود رابطه افقی و فقدان شبکه سازی یکی از ضعفهای مهم کشور است گفت: در حوزه آموزش حقوق شهروندی، نباید به مباحث آموزشی اکتفا کرد بلکه مهم نحوه استیفای این حقوق است و اگر در مرحله آموزش متوقف شویم، فقط انتظارات را افزایش داده و نتیجهای جز سرخوردگی اجتماعی نخواهیم گرفت.
مولاوردی در پایان با اشاره به اینکه مشارکت در فرایند احقاق حقوق شهروندی الزامی است، گفت: همه بازیگران این عرصه اعم از دولتی و غیردولتی به دسترسی آزاد اطلاعات احتیاج دارند که خوشبختانه بعد از سالها آیین نامههای دسترسی آزاد به اطلاعات تدوین و در همین راستا حدود ۱۰۰ دستگاه در چارچوب این قوانین اطلاعات خود را منتشر و پاسخگویی لازم را خواهند داشت./انتهای پیام