حجتالاسلام و المسلمین یوسف فاطمینیا، رئیس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی در گفتوگو با
ایکنا؛ با اشاره به تشکیل این مرکز از سال ۱۳۹۱ عنوان کرد: این مرکز، ضمن تعامل با پژوهشگران فقهی، پژوهشگران حقوقی و پژوهشگران عرصه پزشکی قانونی، در صدد این است تا ابهامات و خلاءهای فقهی- حقوقی که در حوزه قوانین مربوط به سازمان پزشکی قانونی ایجاد مشکل میکنند را بر اساس شرع مقدس اسلام، مورد تحقیق و بررسی قرار داده تا از این راه رهیافتهای لازم را پیش روی مسئولان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی قرار دهند.
فاطمینیا افزود: پزشکی قانونی بر اساس فعالیتهایی که انجام میدهد یکسری مسائل و چالشهای فقهی دارد که با مباحث شرعی در ارتباط بوده و مبنای فعالیت و اظهار نظر آنها قانون مجازات اسلامی است.
وی بیان کرد: موضوع شناسی و تطبیق فعالیتهای پزشکی قانونی نیازمند نزدیک سازی ادبیات هر دو حوزه فقهی و پزشکی است همچنین، سؤالات زیادی برای پزشکان مطرح میشود که نیازمند حکم فقهی و شرعی است.
فاطمینیا گفت: در این مرکز یکسری گروهها یا کارگروههایی متشکل از پزشکان، حقوقدانان و فقها وجود دارد که به ابهامهای آنان پاسخ میدهد.
وی یادآور شد: علاوه بر موضوعاتی که بر مبنای قانون مجازات اسلامی در پزشکی قانونی دنبال میشود یکسری موارد جدید مانند مرگ مغزی یا حیات نباتی، تشکیل بانک نسوج و یا بانک ژنتیک که چالشهای جدید پزشکی هستند یکسری ابعاد فقهی در اصل فعالیت یا مسائل پیرامونی آنها وجود دارد که در این مؤسسه به آنها پرداخته و پاسخ داده میشود.
رئیس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی تأکید کرد: برای بررسی و حل چالشهای فقهی مسائل جدید پزشکی باید پزشک و فقیه در کنار هم به تبیین موضوع کمک کنند بر این اساس مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، با بهرهگیری از سه دانش فقه، حقوق و پزشکی، تحقیقات و مطالعاتی را در این زمینهها ارائه داده و از تأملات پژوهشگران هر سه حیطه، استفاده میکند.
وی افزود: از دیگر اهدا ف مهم مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، تلاش بی وقفه این مرکز در ایجاد طرحهای جدید در راه پیشرفت و تعالی اهداف سازمان پزشکی قانونی است تا از این رهگذر تعاملی مثبت و سازنده با دستگاه قضایی ایجاد کرده و در زمینه تولید علوم جدید فعالیت کند.
انتهای پیام/