رؤسای قوا توپ را به زمین یکدیگر نیندازند/ افزایش ضریب جینی؛ نشانه اصلی توسعه فقر

محمدجواد آرین‌منش، دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره عوامل اصلی تأثیرگذار در عقب‌افتادگی نظام اسلامی در شاخصه عدالت گفت: پاسخ به این سؤال نیازمند یک پژوهش علمی جامع است تا علل و عوامل عدم تحقق عدالت در جمهوری اسلامی پس از 40 سال به صورت دقیق و عالمانه مشخص شود.

عدم تحقق عدالت را باید هم در بخش ساختار و هم کارگزار جستجو کرد

وی افزود: در واقع لازم است تأثیر عواملی مانند مدیریت، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، ساختارهای حقوقی و قانونی و در کنار آن نقش کارگزاران و مسئولان مورد بررسی قرار بگیرد تا متوجه شد نقش کدام یک از این موارد در عدم تحقق عدالت پررنگ‌تر است. قاعدتا یک عامل در این زمینه مؤثر نبوده و مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار بوده‌اند، اما اینکه وزن و سهم هر یک از عوامل چقدر بوده است از طریق این مطالعه دقیق و علمی مشخص خواهد شد.

آرین‌منش اظهار کرد: به عقیده من اشکال هم در ساختارهاست و هم در کارگزاران. در بخش ساختارها می‌توان حتی قانون اساسی را به عنوان یکی از عوامل عدم تحقق عدالت مورد توجه قرار داد. تفکیک قوا با اینکه یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از انحصار و تمرکز قدرت در یک نهاد و قوه است و قانون اساسی کشور نیز بر این مولفه تأکید داشته اما از طرفی تقسیم بیش از حد وظایف و مسئولیت‌ها و مشخص نبودن مسئولیت‌ها یکی از علل عمده عقب‌ماندگی در مقوله عدالت است.

رؤسای قوا دیگری را مقصر معرفی می‌کنند/ ضرورت ارائه گزارش هر قوه از عملکرد خود در شاخصه عدالت

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: به عنوان نمونه وقتی رؤسای قوای سه‌گانه، راجع به مشکلات اقتصادی و بی‌عدالتی‌ها و فساد صحبت می‌کنند هر یک قوه دیگر را مقصر می‌دانند و سهمی برای قوه و مجموعه خود قائل نیستند. در حالی که هم قوه مقننه در بخش قانونگذاری و نظارت و بازرسی اشکال دارد، هم قوه مجریه در اجرای قوانین و مسئولیت‌پذیری مدیران ایراد دارد و هم قوه قضائیه در بخش مبارزه با مفاسد مؤثر عمل نکرده است و در واقع مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد و همین مشخص نبودن حیطه وظایف باعث شده قوا از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند.

وی تأکید کرد: به عقیده من مسئولان به جای اینکه به نقد همدیگر پرداخته و توپ را به زمین هم بیندازند باید مجموعه تحت نظارت خود را ارزیابی کرده و گزارشی از عملکرد در زمینه مبارزه با فساد و حرکت به سمت اجرای عدالت ارائه دهند.

آرین‌منش اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه باید پاسخ دهد که چرا 17 میلیون پرونده متراکم در این دستگاه وجود دارد؟ رئیس قوه مقننه باید پاسخ دهد که جرا برخی قوانین مهم مصوب مجلس قابلیت اجرایی نداشته یا در صورت قابلیت اجرا، درست اجرا نشده و مجلس از نقش نظارتی خود به درستی استفاده نکرده است؟ رئیس‌جمهور و وزرا نیز باید کارنامه دوره خودشان را ارائه دهند؛ یعنی یک رئیس‌جمهور باید در طول دوران ریاست جمهوری گزارش شفافی از عملکرد خود به مردم ارائه دهد، نه اینکه بگوید من ویرانه‌ای را تحویل گرفتم و یک خرابه‌ای را تحویل دادم که متاسفانه معمولا در کشور ما به این شکل است.

عضو حزب مؤتلفه اسلامی ابراز کرد: از طرفی گرایش مدیران به سمت اشرافی‌گری، زیاده‌خواهی‌ها و منفعت‌طلبی‌های شخصی و فقدان اخلاق اسلامی از دیگر عوامل مؤثر در بخش کارگزاران است که وضعیت کشور را در بخش عدالت به وضع غیرقابل قبول فعلی رسانده است. به نوعی که فاصله وضع امروز با وضع ایده‌آل، آرمانی و چشم‌انداز بیست ساله بسیار زیاد است و بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم تحقق پیدا نکرده است.

خسارات غیرقابل جبران تداوم بی‌عدالتی/ افزایش ضریب جینی نشانه گسترش فقر و فاصله طبقاتی است 

آرین‌منش درباره تبعات بسیار خطرناک حاکم شدن بی‌عدالتی بر کشور گفت: خداوند در آیه 25 سوره حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی فلسفه بعثت همه پیامبران برپاداشتن عدالت و قسط بوده است و این مهمترین رسالت همه انبیا بوده است، اما افزایش فاصله طبقاتی یکی از مظاهر بی‌عدالتی است که امروز در جامعه کاملا مشهود است.

وی تصریح کرد: افزایش ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع نابرابر ثروت، افزایش شکاف طبقاتی و وجود چند میلیون فقیر در کشور است که بیانگر عدم توفیق جمهوری اسلامی در برقراری عدالت است و تداوم بی‌عدالتی ادامه و استمرار حاکمیت نظام را با چالش مواجه خواهد ساخت.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام