به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال جاری و برنامه های آتی، با ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی به گفتوگو نشستهایم. سیف در این گفت و شنود از بسته شدن پرونده موسسات غیرمجاز، قابل دفاع بودن کنترل نقدینگی، شفافیت مالی با سامانه های طراحی شده و گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
جناب آقای دکتر، بانک مرکزی همواره از موسسات غیرمجاز به عنوان « اخلالگران انضباط پولی» یاد کرده است، لطفاً روند ساماندهی موسسات غیرمجاز که توسط بانک مرکزی پیگیری و عملیاتی شده است را تشریح فرمایید. ضمناً آیا می توان مطمئن بود دیگر شاهد رشد اینگونه موسسات نخواهیم بود؟
در ابتدا در آستانه سال جدید شمسی، عید باستانی نوروز را به هموطنان گرامی تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال آتی از همه شئون برای ملت بزرگ ایران مبارک و خجسته باشد و شاهد استمرار گشایش ها در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصادی باشیم. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم، بانک مرکزی در استمرار رویکرد ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که با اخذ مصوبه از شورایعالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۳ و تدوین برنامه چهار مرحلهای به منظور ساماندهی نهادهای پولی آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۶ و با هماهنگی و همکاری قابل تقدیر سایر نهادهای ذیربط نظیر قوه قضاییه، قوه مقننه و نیروی انتظامی موفق به توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز شد. موسسات اعتباری غیرمجاز که باعث اختلال در نظام پولی و بانکی کشور بودند و حدود ۲۵ درصد از بازار پول را در اختیار داشتند، در حال حاضر فعالیتی در بازار پول کشور ندارند و لذا سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که شاهد فعالیت هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور نخواهیم بود.
منتقدین دولت بر این باور هستند که در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی شاهد رشد فزاینده ای بوده است، استدلال شما در این زمینه چیست؟
انتقاد باید با معیارهای صحیح و توجه به مسائل تخصصی باشد، در حوزه عملکرد کلهای پولی نیز در سایه تلاشهای صورت گرفته در زمینه انضباط پولی و مالی شرایط مناسبی وجود داشته و رشد نقدینگی به عنوان متغیر اصلی در این حوزه از روند قابل دفاعی در طول یکسال گذشته برخوردار بوده است. نقدینگی در سالهای گذشته تحت تاثیر دو عامل افزایش یافته است: عامل اول رشد طبیعی این متغیر متاثر از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است. عامل دوم و مهم رشد نقدینگی، رشد ناشی از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز توسط بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری بود.باید توجه کرد که، براساس آخرین آمارهای پولی و اعتباری حجم نقدینگی در پایان بهمنماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴۸۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۱۲ درصد آن به واسطه افزایش شمول آماری ناشی از اضافه شدن آمار بانکها و موسسات اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور در دوره مدیریت کنونی بانک مرکزی بوده است.
در بحث بانکداری الکترونیک بانک مرکزی سامانه های متعددی طراحی کرده است، با توجه به اهمیت سامانه نسیم و موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی آیا می توان گفت با این اقدام بانک مرکزی، شفافیت مالی نهادهای دولتی افزایش می یابد؟
بله، یکی دیگر از تحولاتی که در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت، انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی در قالب سامانه نسیم بود. در واقع بانک مرکزی با هدف شفافیت، ساماندهی و نظارت بر حسابهای دولتی نسبت به استقرار سامانه نسیم اقدام کرد تا با متمرکزسازی حسابهای دولتی، امکان مدیریت موثر منابع و مصارف بودجهای (و کاهش فاصله میان عملکرد بودجه از وضعیت برنامهریزیشده) و به تبع آن تقویت انضباط مالی دولت فراهم شود. به همین منظور بانک مرکزی در سال جاری گامهای موثری به منظور ساماندهی حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور برداشت؛ به نحوی که در ادامه روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانههای ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بیوقفه درآمدهای دولت به حسابهای مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور را با همکاری شبکه بانکی، توسعه و تکمیل کرد. در همین راستا، ۸۴ درصد از سازمانهای مشمول، نزد بانک مرکزی افتتاح حساب کردهاند که تعداد حسابهای مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. ضمن آنکه بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاههای اجرایی، در سال ۱۳۹۶ به ایفای وظایف خود از جمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاههای اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آنها مبادرت کرده است. بدیهی است این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
روند گسترش بانکداری الکترونیکی و کاهش میل به نقدینهخواهی جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که در سوال شما نیز مستتر بود رشد بانکداری الکترونیک اتوماتیک وار موجب کاهش نقدینه خواهی هموطنان می شود، باید عرض کنم که با جهتگیری مناسب نظام بانکی کشور در گسترش نظام پرداخت الکترونیک از یک سو و همچنین با تداوم توسعه کیفی ابزارها، سامانهها و زیرساختهای پرداخت الکترونیکی، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی با روندی کاهشی مواجه شده و به ۲.۵ درصد در پایان بهمن سال ۱۳۹۶ رسیده است. در همین راستا، با کاهش میل نقدینهخواهی و به تبع آن با افزایش منابع در دسترس بانکها برای اعطای وام، ضریب فزاینده نقدینگی با افزایش مواجه شده و در بهمنماه سال ۱۳۹۶ به رقم بی سابقه ۷.۳۰۴ رسیده است. ضمناً، گسترش بانکداری الکترونیک تاثیرات مهمی نیز در زمینه ارتقای محیط زیست، کاهش ترافیک و آلودگی هوا به همراه داشته است.
یکی از دستاوردهای دولت که بسیار بر آن تاکید می شود کاهش و کنترل تورم است، پیش بینی شما از نرخ تورم در سال آینده چیست؟
در حوزه تحولات نرخ تورم نیز سال گذشته دستاورد مهمی حاصل شد و همانطورکه وعده تورم تك رقمی پس از ربع قرن در سال ۱۳۹۵ محقق شد، در طول سال ۱۳۹۶ نیز این دستاورد تکرار شد و نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در سطوح تکرقمی باقی خواهد ماند. امید میرود در سال آتی با استقرار جدی انضباط مالی و پولی و پیگیری سیاستهای هماهنگ و منضبط، بتوانیم از دستاوردهای شکل گرفته در حوزه تحقق تورم تک رقمی، به نحو مطلوبی صیانت کنیم.
اگرچه کشور شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بوده است لیکن این رشد عموماً متکی به نفت و صنایع وابسته به آن است، رشد سایر بخش های اقتصادی به ویژه بخش مسکن با توجه به سیاست های بانک مرکزی را تشریح فرمایید.
بله در سال جاری خوشبختانه کشور شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بوده است. در کنار تحقق تورم تک رقمی و در تداوم شرایط مناسب اقتصادی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۳.۴ درصد رسیده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد غیرنفتی اقتصاد به ۴.۱ درصد و استمرار رشد مثبت بخش ساختمان طی دو فصل متوالی است. بیشک حمایتهای نظام بانکی در کمک به تامین مالی تولید و مساعدتهای انجام شده در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، سیاستهای اعتباری در بخش مسکن، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و سایر مساعدتها نقش موثری در حصول به این مهم داشته است. لازم به ذکر است گزارش تفصیلی "تحولات اقتصادی کشور در بخش واقعی در ۹ماهه سال ۱۳۹۶" متعاقباً در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی در دسترس قرار خواهد گرفت.
یکی از معضلات اصلی در اقتصاد، نوسانات بازار به دلیل تلاطم نرخ ارز است، مدیریت بانک مرکزی برای ثبات در این بازار بر چه معیارهایی استوار است؟
در حوزه نرخ ارز نیز باید عرض کنم اقتصاد کشور در سال جاری تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت. علیرغم نتایج بررسیهای داخلی و نهادهای معتبر بینالمللی که حركت نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی كشور تایید می کرد، لیکن با شکلگیری التهاب و حملات سفتهبازانه در بازار ارز طی ماههای اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی, نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبهرو شد. این بانک با همکاری مناسب شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی كوتاهمدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بود. بانک مرکزی تلاش خواهد کرد در سال آینده نیز ثبات در بازار ارز را در سطحی مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تامین کند. لازم به ذکر است، تحویل سکههای پیشفروش شده در بسته سیاستی حاضر در سال آینده، از طریق افزایش عرضه سکه طلا در موعد سررسید، در ثبات بخشی به بازار طلا و به تبع آن بازار ارز در سال آتی موثر خواهد بود.
برنامه اصلاح نظام بانکی که مورد توجه بانک مرکزی است در چه مرحله ای قرار دارد، آیا می توان امید داشت با این برنامه شاهد رفع مشکلات نظام بانکی باشیم؟
در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم، با توجه به وجود مشکل تنگنای اعتباری بانکها، بانک مرکزی در استمرار اجرای اقدامات ساختاری در جهت کاهش و رفع ریشههای اصلی مشکلات بازار پول، اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را در سال ۱۳۹۶ با شدت و توان بیشتری در دستور کار خود قرار داد. الزام بانکها به تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسهپذیری صورتهای مالی بانکها، جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و الزام بانکها به ذخیرهگیری مناسب به منظور پوشش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه و تلاش برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و نهایی شدن و در شرف استقرار قرار گرفتن سامانه نظام نوین نظارت از نمونه اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح نظام بانکی درسال ۱۳۹۶ هستند که در سال ۱۳۹۷ نیز اجرای این برنامه با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت. افزون بر این بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، با ابلاغ دستورالعملهای جدید منطبق با استانداردهای بینالمللی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین ادامه فعالیتهای مجدانه برای برقراری روابط بانکی با نظام بانکی بینالملل تلاش نموده شرایط را برای حضور بانکهای کشور در عرصه بینالملل بیش از پیش فراهم کند.
انتهای پیام