شناسایی چارچوب قانونی گزیر برای بانک‌های اسلامی
گروه اقتصاد ــ یادداشت سیاستی «شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی» به قلم لیلا محرابی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
به گزارش ایکنا، در این یادداشت تلاش شده است، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در چکیده این یادداشت آمده است: پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیات ثبات مالی به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت.
در این یادداشت سیاستی تلاش شده است تا با روش تحلیلی-توصیفی، پس از شناسایی ساختار حاکمیتی منحصر به فرد و نقش مقام مسئول و هیات شریعت در مسئله گزیر برای بانک‌های اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در مقدمه این یادداشت آمده است: در این یادداشت با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیات ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافته است، آمده است: این ویژگی‌ها، مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است که بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل و فصل و بازسازی موسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم کارکردهای اقتصادی را بدهد.
امروزه، فعالیت نهادهای مالی تأمین كننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان كشورهای مسلمان و غیرمسلمان به سرعت در حال می‌باشد كه به طور فزاینده به یک جزء و بخش مهم از نظام مالی جهانی تبدیل شده است. این در حالی است كه شکست و عدم موفقیت بانک‌های بزرگ اسلامی تأثیر قابل توجهی بر ثبات مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، اركان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار گردید.
علاوه بر این، استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیئت ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های كلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت. این ویژگی‌ها،مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است كه بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل و فصل و بازسازی موسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم كاركردهای اقتصادی را بدهد.
همچنین می‌خوانیم: هیئت مذكور مجموعه‌ای از عناصر اصلی چارچوب گزیر را رسیدن به نتیجه مطلوب ارائه می‌دهد. این خدمات شامل تعیین یک مقام خاص برای نظام گزیر است كه با قدرت خود، كنترل یک نهاد دارای مشکل را در دست گرفته و با استفاده از طیف گسترده‌ای از ابزارها از جمله تغییر ساختار مالی الزام‌آور، ادغام اجباری، تجدید ساختار بدهی و انتقال دارا‌یی‌ها و بدهی به حل و فصل و بازسازی بانک‌ها می‌پردازد. با این اوصاف، با توجه به ویژگی‌های خاص نظام بانکداری اسلامی، شناسایی چارچوب گزیر برای بانک‌های اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. زیرا بانک‌های اسلامی از ریسک شکست در ایمن نیستند و چارچوب‌های قانونی برای حل و فصل بانک‌های آسیب دیده مورد نیاز است.
در بخش جمع‌بندی این یادداشت نیز چندین توصیه برای موضوع گزیر شده است. در این بخش آمده است: این مقاله نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های معرفی‌شده در شیوه‌های بین‌المللی قابلیت انطباق با اصول شریعت (به عنوان مثال ریسک‌پذیری و تسهیم زیان) را دارند. از سوی دیگر در طراحی چارچوب‌های قانونی برای گزیر بانک‌های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصر بفرد و پیچیدگی‌های ترازنامه‌ای بانک‌های اسلامی را مدنظر قرار داد که معمولا در مورد بانک‌های متعارف صدق نمی‌کند.
همچنین نویسنده خاطرنشان کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزارهای گزیر کاربرد گسترده‌ای برای همه بانک‌ها دارند که البته در مورد بانک‌های اسلامی ایجاد یک سری تعدیلات برای انطباق با شریعت ضروری است. در این راستا لازم است تقویت طرح‌ها و صندوق‌های بیمه سپرده منطبق با شریعت و دیگر شبکه‌های ایمنی مالی برای کمک به ارتقای ثبات مالی در اولویت نظام بانکداری اسلامی قرار گیرد.
بررسی تجربه جهانی و ناتوانی مالی برخی از نهادهای مالی در ایران طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد كه كشور ما نیز از قوانین و مقررات گزیر بی‌نیاز نیست. لذا تعیین مقام مسئول گزیر در كشور و الزام بانک‌های ایرانی به تهیه برنامه گزیر از اهمیت ز یادی برخوردار است. علاوه بر این لازم است بازنگری كلی و اعمال اصلاحات در قوانین و مقررات ناظر به توقف و ناتوانی مالی بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی در كشور انجام گیرد.
در پایان باید گفت كه ایجاد نظام خاص ورشکستگی بانکی (گزیر) مطابق با استانداردهای جهانی در نظام بانکی كشور ضروری است و لازم است كلیه بانک‌ها و نهادهای دارای اهمیت سیستمی به صورت سالانه برنامه گزیر خود را تهیه و به مقامات مسئول (بانک مركزی و صندوق ضمانت سپرده) ارائه نمایند و آنها پس از ارزیابی گزیرپذیری بانک‌ها بایستی اصلاحات سازمانی، حقوقی و مالی لازم را برای رفع موانع موجود به نهاد ذیربط ابلاغ نمایند. در این راستا، مجمع عمومی، هیات مدیره و مدیر عامل بانک، موسسه یا نهاد مذكور موظف است اصلاحات مذكور را به طور كامل اجراء نماید.
علاقه‌مندان برای دسترسی کامل به متن این یادداشت سیاستی می‌توانند به این نشانی مراجعه کنند.
