قرآن و روایات هر نوع قرض با شرط بهره را حرام می‎داند

به گزارش ایکنا از قم، حجت‎الاسلام والمسلمین موسویان شب گذشته در نشست علمی بررسی نظریات پیرامون ربا که به همت مرکز تخصصی تفسیر در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد گفت: تا 150 سال پیش بحث ربا بیشتر در معامله مطرح بود؛ در زمینه قرض با بهره بین شیعه و سنی هیچ اختلافی نبود؛ از زمانی که صنعت بانک وارد کشورهای شرقی شد داشمندان مسلمان با چالش بزرگی مواجه شدند.
وی افزود: از سویی مشاهده می شد که بانک عامل رشد و توسعه و خدمات مختلف اقتصادی به توسعه کشورها شده است و سرمایه راکد مردم را به سرمایه های مولد مبدل می کند ولی از دیگر سوی با این مشکل مواجه شدند که بانک بر اساس قرض با بهره در بحث اخذ و وام دهی رفتار می کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: ربا از منظر قرآن جزو گناهان کبیره است؛ تعابیر خاص قرآن در خصوص ربا به حدی است که علامه طباطبایی بیان می کردند که پس از کفر چنین تعبیراتی در خصوص مساله دیگری در قرآن وجود ندارد.
استاد فقه اقتصاد حوزه بیان کرد: احکام عبادات از حیث فلسفه با هم متفاوت است زیرا فلسفه بسیاری از عبادات بر بندگان مشخص نیست؛ ولی در باب معاملات بر اساس روایات به خصوص روایت تحف العقول، الزمات و محرمات بر اساس الزمات و مفسده است؛ یعنی معیار حرام ها و حلال ها در باب معاملات، مفاسد و مصالح است.
ربوی بودن یا نبودن معاملات بانکی!
وی افزود: حال این سوال برای عالمان مسلمان ایجاد شد که بانکی چنین رونق اقتصادی ایجاد کرده است، چرا باید حرام شده و تحریم شود؟ این سوال ایجاد شد که شاید در بخشی از ماجرا، اشتباه با ما باشد.
وی اظهارکرد: در اینجا برخی از بزرگان اهل سنت از جمله محمد عبده و به خصوص رشید رضا در ادامه تفسیر المنار و کتاب الربا فی المعاملات فی اسلام به این نکته تصریح کرد مسلمانان در زمینه مصادیق ربا دچار اشتباه تفسیری شده اند و هر معامله و نوع بهره ای حرام نیست.
وی بیان کرد: رشید رضا گفت که ما قرض با بهره را به اشتباه به ربا تعبیر کردیم؛ وی بیان کرد که آنچه در قرآن به ربا تصریح شده است گرفتن زیاده برای تمدید مدت بدهی است؛ وی گفت که خداوند در قرآن چنین ربایی را حرام دانست ولی قرض با بهره در قرآن بیان نشده است و وی روایات را نیز مورد خدشه سندی قرارداد.
افکار رشید رضا به سرعت مورد استقبال قرار گرفت
موسویان گفت: پس از این دیدگاه که به خاطر عظمت نام رشید رضا به خاطر تفسیر المنار در میان اهل سنت، این دیدگاه مورد توجه قرار گرفت؛ مراجعات علامه به المنار نیز مکرر بوده است و ایشان به این تفسیر توجه داشتند و آن را بارها مرور کردند.
وی اظهارکرد: پس از طرح این بحث دولت مصر از این نظریه حمایت کرد و تجار و بانکداری ها نیز از این بحث استقبال کردند ولی عالمان دیگری در مصر از جمله محمد ابوزهره این نظریه را به شدت نقد کردند.
وی افزود: دیدگاه دوم آن بود که ربا به معنی بهره های فاحش است؛ یعنی بهره با نرخ های عادلانه ربا نیست و آنچه در اسلام به ربا تعبیر شده است نرخ ربای فاحش است؛ این گروه استدلال های خاصی برای خود دارند و عمدتا به این بحث استناد می کنند که اگر ربا به عنوان ظلم تحریم شده است، باید ظلم را از بین برد که این ظلم در واقع نرخ بهره فاحشی است که قرض گیرنده توان پس دادن آن را نداشته باشد.
این نظریه پرداز اقتصاد اسلامی اظهارکرد: دیدگاه دوم که در مقابل آیات قرآن بود دوام نیاورد زیرا قرآن بیان می کند که هر نوع زیاده خواهی در مقابل قرض حرام است.
وی گفت: در این میان دیدگاه دیگری مطرح شد که در میان عالمان اهل سنت و شیعه مطرح است و گروهی از اقتصاددانان و حقوق دانان نیز به این دیدگاه گرویدند و گذشته از عالمان دینی و حتی برخی از اقتصاددانان کشور نیز این مساله را مطرح کردند.
موسویان بیان کرد: این نظریه در خصوص ربا در زمینه اقتصادی و تجاری بود؛ برخی از اقتصاددانان و حقوق دانان بر این باور هستند که آنچه در قرآن نسبت به ربا عنوان شده است در واقع قرض های مصرفی است که مردم آن را اخذ می کنند و وام در امور سرمایه گذاری، ربا نیست.
طرح مساله حرام نبودن ربای سرمایه گذاری
وی گفت: اگر این دیدگاه را بپذیریم که بهره در امور سرمایه گذاری ربا نیست دیگر نیازی به بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا نیست؛ بلکه می توانیم بگوییم که بانکداری غربی بدون ربا است.
موسویان بیان کرد: این زمینه می گویند که بانک ها می توانند وام های مصرفی مردمی را به شکل قرض الحسنه به مردم بدهند و وام های سرمایه های گذاری را با بهره اعطا کنند که البته بانک ها نیز از آن استقبال می کنند.
وی با ذکر این مطلب که این نظریه ابتدا از سوی عالمان مسیحی مطرح شد یادآورشد: فردی به نام کالوین در دوران رشد صنعتی شدن اروپا این نظریه را مطرح کرد که پول عقیم نیست و اگر به سرمایه تبدیل شود، بازدهی دارد و صاحب پول حق دارد در بازدهی مشارکت داشته باشد؛ این دیدگاه در میان اهل سنت طرفدار پیدا کرد.
وی افزود: تا آن زمان بانکداری در حوزه فعالیت یهودیان بود ولی پس از این نظریه مسیحیان نیز در بانکداری حضور یافتند؛ 100 سال پیش که بانکداری در میان مسلمانان نیز رواج یافت، برخی از عالمان مسلمان تصور کردند که می توانند از این دیدگاه استفاده کنند.
وی اظهارکرد: رشید رضا این دیدگاه را مطرح کرد که در قرض های سرمایه گذاری که ارزش افزوده وجود دارد، ربا وجود ندارد؛ شیخ محمد شلتوت، سید محمد طنطاوی از جمله کسانی بودند که این بحث را مطرح کردند.
موسویان بیان کرد: در این زمینه برخی از اساتید حوزه نیز این بحث را در محافل علمی مورد نقد و بررسی قراردادند و در میان اقتصاددانان ما نیز افرادی از جمله کسانی که امروز در جایگاه مشاور در کشور فعالیت دارند نیز این اعتقاد را دارند که قرض ربا بیشتر در خصوص مسایل مصرفی است؛ از جمله فقهایی که در این خصوص این بحث را پذیرفته است آیت الله صانعی است.
هفت دلیل برای عدم حرمت ربای سرمایه گذاری
وی گفت: وقتی آرای این گروه را بررسی می کنیم به هفت دلیل می رسیم؛ اولین دلیل آنها آن است که ربا در اسلام، در خصوص قرض مصرفی است زیرا ربا در سرمایه گذاری در دوره های بعدی ایجاد شد و در زمان صدر اسلام، تنها قرض نیازمندان و مصرفی مطرح بود.
وی افزود: نکته دومی که این گروه مطرح می کنند آن است که می گویند آیات ربا در خصوص قرض مصرفی است؛ نکته سوم نیز در زمینه فلسفه ربا است؛ اقتصاددانان و حقوق دانان به این مساله استناد می کنند که فلسفه تحریم ربا به دلیل ظلم است ولی در قرض سرمایه گذاری، ظلمی انجام نمی شود.
موسویان اظهارکرد: نکته دیگری که این گروه در استدلال عدم حرمت ربای سرمایه گذاری عنوان می کنند آن است که ربا به عنوان اکل مال به باطل در قرآن یاد شده است که این مساله در قرض مصرفی رخ می دهد؛ همچنین ظهور و بروز آیات مرتبط به ربا را نیز مرتبط به قرض مصرفی می دانند؛ همچنین بیان می دارند که سیره عقلا بر قرض سرمایه گذاری وجه ممنوعه ای روا نداشته است.
این نظریه پرداز اقتصاد اسلامی گفت: از جمله استدلالات قرآنی این گروه آن است که در قرآن صرف ربا حرام اعلام شده است ولی توضیحی در خصوص انواع ربا داده نشده است و به همین خاطر می توانیم در خصوص ادله مجمل به قدر متقین آنها اخذ شود.
وی گفت: رشید رضا در این خصوص مطلبی را به طنز بیان می کند که ربای سرمایه گذاری چه ظلمی است که هم ظالم خوشحال است و هم مظلوم؟ زیرا وقتی به کسی قرضی داده می شود که وی با این قرض به ثروت می رسد می تواند مقداری از سود را به وام دهنده بدهد و این مساله عین عدل است.
رد همه دلایل این گروه
موسویان بیان کرد: نکته مهم این است که همه این استدلالات دارای جواب و نقد است؛ زیرا اگر به تاریخ صدر اسلام دقت کنیم می بینیم که در همان صدر اسلام، هم بحث قرض مصرفی و هم قرض سرمایه گذاری مطرح بود.
وی با ذکر این مطلب که قرض‎های سرمایه گذاری نیز در آن زمان مطرح بود بیان کرد: مفسران صدر اسلام نیز در خصوص آیه شریفه «فَإِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ ۖ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ» این نکته را بیان منظور قرآن در خصوص قرض‎های مصرفی و سرمایه گذاری دانست.
وی افزود: به طور کلی وقتی بحث از رئوس اموال می شود به معنی قرض سرمایه گذاری است؛ گذشته از آن، شان نزولی که در خصوص این آیه مطرح شده است، مرتبط به ربای بنی ثقیف است که این قوم از مابه ازای دو ربای سرمایه گذاری ارتزاق می کردند.
وی گفت: اگر روایات ربا را بررسی کنیم می بینیم که سه گروه روایت در خصوص ربا وجود دارد که برخی از آنها در خصوص مطلق قرض عنوان شده است ولی در برخی از روایات به خوبی بیان می کند که منظور کلام معصوم(ع) کاملا ناظر به قرض سرمایه گذاری بوده است.
وی اظهارکرد: به طور کلی ائمه ما هر نوع معامله ای که در آن شرطی برای بهره گرفته می شد را در هر حالی حرام می دانستند و روایات زیادی نیز در این زمینه وجود دارد.
انتهای پیام