به گزارش کانون خبرنگاران
ایکنا،
نبأ؛ به نقل از نسخه اینترنتی روزنامه JakartaPost، بر اساس لایحه قانونی ضد تروریسم که در یک جلسه عمومی به ریاست معاون پارلمان، آگوس هرمنتو تصویب شد، به مجریان قانون و ارتش قدرت بیشتری برای مبارزه با گروه های تروریستی اعطا خواهد شد.
این قانون جدید شامل مقررات متعدد در مورد اقدامات پیشگیری از تروریسم، شامل یک مبنای قانونی برای متهم ساختن ستیزه جویان داعش است که پس از شکست آنها در عراق و سوریه به اندونزی بازگشته اند.
طبق قانون جدید، فرد متهم به تروریسم می تواند بدون هیچ اتهامی به مدت 14 روز در بازداشت نگهداشته شود و همچنین مجریان قانون می توانند آنها را تا 200 روز پس از اتهام رسمی تروریسم در بازداشت نگاه دارند.
قانونگذاران و دولت همچنین توافق کرده اند تا به ارتش اندونزی(TNI) نقش بیشتری با تعریف قانونی تروریسم به عنوان «اختلال در امنیت» اعطا کنند تا راه مستقیم دخالت ارتش این کشور در مبارزه با تروریسم فراهم شود.
اندونزی با تهدید جدیدی از بازگشت ستیزه جویان داعش پس از شکست آنها در عراق و سوریه روبه رو است که یکی از موارد اخیر آن، حملات تروریستی در اوایل ماه جاری میلادی به سه کلیسا در جاوا شرقی بود که به کشته شدن دوازده تن و مجروح شدن ده ها تن دیگر انجامید.
با این حال گروه های حقوق بشر نگرانی های خود را نسبت به موارد خاصی از این قانون بیان کرده اند که می تواند برای محدود کردن آزادی های مدنی استفاده شود.
محمدجواد صفری
انتهای پیام