آفت دو دستگی نهاد بازار را تهدید میکند
در حالی‌که بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران می‌گذرد، اما همچنان تکلیف هیئت رئیسه مهمترین اتاق اصناف کشور، معطل رسیدگی به شکایت برخی از نامزدهای حاضر در انتخابات و پرونده تخلفات یکی از منتخبین است.
به گزارش ایکنا؛ جهان اقتصاد نوشت: اگرچه نقش‌آفرینی و اثرگذاری در تشکل‌های حوزه اصناف ازسوی گرایش‌هایی سیاسی مسبوق به سابقه است و گروه‌هایی چون مؤتلفه اسلامی و جامعه انجمن‌های اسلامی بازار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اعمال نظر کرده‌اند، اما تفاوت ایشان با گروه سیاسی که در آخرین دوره انتخابات اتاق اصناف پایتخت که ۲۹ اردیبهشت ماه برگزارشد، این است که این دو گرایش سیاسی در نهاد بازار و با حضور بازاریان شکل گرفته‌اند.
در واقع می‌توان اذعان داشت که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت اتاق اصناف تهران، برای اولین بار یک جناح سیاسی به طور مستقیم مداخله کرد که نتیجه آن کلید خوردن جریان دو دستگی در نهاد بازار است، آفتی که اقتصاددانان و صاحب‌نظران نسبت به گسترش آن هشدار جدی داده‌اند.
اگرچه جریان سیاسی که باعنوان جبهه پایداری شناخته می‌شود پس از پایان عمر دولت دهم و متوقف شدن حمایت‌های مالی که توسط دولت تزریق می‌شد، بخش زیادی از پایگاه خود در میان عموم مردم از دست داده‌است، اما عده‌‌ای از منتسبان این گروه تلاش می‌کنند همچنان این جناح در صحنه سیاست کشور فعال نگه‌دارند.
با این هدف‌گذاری وابستگان این گرایش سیاسی تلاش می‌کنند که در نهادهای تأثیرگذار کشور، حتی در بخش خصوصی نیز پایگاهی برای خود ایجادکنند و از این رو در انتخابات اخیر اتاق اصناف کشور با محوریت یکی از رسانه‌های نزدیک به این جریان؛ حمایت از برخی نامزدها را در دستور کار قراردادند، که البته در جریان انتخابات نیز ایشان به سبک و سیاق گروه سیاسی مطبوعشان و رسانه حامیشان، به جای تبلیغ برای نامزدهای خود تخریب رقیب را در دستور کار قراردادند و از آنجاییکه مستندی برای تخریب علی فاضلی رئیس اتاق‌های تهران و ایران به عنوان اصلی‌ترین رقیب نداشتند، اقدام به انتشار اخبار کذب و اتهامات نادرست کردند.
اینکه چه اتفاقی افتاد که برخی از چهره‌های شناخته شده جامعه صنفی پذیرفتند وارد بازی این گروه سیاسی شوند، موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی مستقل دارد، اما تبعات ورود این گروه سیاسی در اولین قدم ایجاد دو دستگی در نهاد بازار بوده‌است.
با برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتیجه آراء پرونده این انتخابات وارد فاز جدیدی شد، چراکه علاوه بر شکایت مطرح شده از سوی برخی نامزدها، پرونده تخلفات یکی از منتخبان اتاق اصناف تهران که تقریبا از یک سال پیش در کمیسیون نظارت بر سازمان صنفی تهران مسکوت مانده بود به جریان افتاد.
این پرونده که خود متکشل از بیش از ۳۰ پرونده تخلف است که بخشی از آن مربوط به عملکرد این عضو منتخب در دوره قبلی حضور در هیأت رئیسه اتاق تهران است و بخشی از آن بر تخلفات اتفاق افتاده در اتحادیه تحت ریاست ایشان دلالت دارد.
براساس گفته‌های یک منبع آگاه تقریبا تمامی پرونده‌ها از سوی دستگاه‌های مسؤل بررسی شده‌است و آنچه در این پرونده‌ها جریان داشته به گونه‌ای است که محتوای یکی از آنها برای عزل هیأت رئیسه یک اتحادیه کفایت میکند.
در چنین شرایطی که نهادهای مسؤل دولتی تلاش می‌کنند به گونه ای با این پرونده‌ها برخورد کنند که فضای جامعه صنفی ملتهب نشده و به اعتبار عالی‌ترین نهاد صنفی یعنی اتاق اصناف خدشه‌ای وارد نشود، یکی از نمایندگان مجلس یعنی محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری دولت را متهم به دخالت در امور اصناف کرده و وزیر صنعت، معدن و تجارت را خطاب قرارداده که چرا به دست‌‌های پنهان اجازه می دهد از انتخاب هیأت رئیسه اتاق تهران ممانعت کنند.
فارغ از گرایش سیاسی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، باید پذیرفت که مصاحبه‌ای که با ایشان در سایت خانه ملت منتشر شده مبین این واقعیت است که اطلاعات درستی در اختیار ایشان قرارداده نشده و ایشان موضوع خروج یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق تهران در دوره قبل که متأسفانه به دلیل فوت ایشان اتفاق افتاده است را با به تأخیر افتادن انتخابات هیأت رئیسه در این دوره در قالب یک موضوع مطرح کرده است.
از سویی در شرایطی که دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عضو هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور هستند و پرونده اتفاقات اتاق اصناف تهران و تخلفات پیش آمده را در اخیتار دارند و با علم به موضوع در حال رسیدگی هستند، چنین اظهار نظری از سوی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که قاطعانه محمد شریعتمداری وزیر کابینه دولت دوازدهم را متهم کرده‌است خود جای سؤال دارد.
متأسفانه آنچه در این انتخابات جریان گرفته و تا به امروز موجب تأخیر در تعیین تکلیف اتاق اصناف پایتخت شده و از طرفی به ایجاد دو دستگی در جامعه صنفی منتهی شده، می‌تواند آسیبی جدی برای نهاد بازار باشد، چراکه به هر دلیلی برخی از نامزدهای حاضر دراین انتخابات پذیرفته‌اند به قیمت آسیب دیدن خانواده اصناف وارد بازی جناح‌های سیاسی شده و از حالا برای انتخابات‌های آتی کشور نهاد بازار را به آفت یارکشی‌های سیاسی آلوده کنند.
در شرایطی که کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق اصناف تهران قصد داشتند تا در هفته جاری رسیدگی به این پرونده را نهایی کنند، از ایشان خواسته شده برای ارائه دفاعیات رسیدگی به پرونده یک هفته به تأخیر بیفتد و این در حالی است که تا کنون بیش از چهار هفته از زمان انتخابات گذشته و اگر دفاعیه بوده باید تا کنون ارائه می‌شد.
