تحریم ها و اثرات آن بر محیط کسب و کار

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: در شرایط کنونی جهانی و با وجود فشار ها و تحریم‌های کشورهای غربی راهکارها و مدل‌های متعددی برای میل به رشد و توسعه مطرح می‌شود از این رو باید از تمامی منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی بهره برد. بخش خصوصی مدت‌هاست در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه سرمایه گذاری می‌کند و در این راستا آنچه که مدنظر است سرمایه گذاری بخش خصوصی و ویژگی‌های اقتصادی و میزان سوددهی در سرمایه‌گذاری است که حاصل این تعامل باید کسب سود معقول برای دولت ها و بخص خصوصی باشد. واقعیت این است که بخش خصوصی قدرتمند، می‌تواند به تحول اقتصادی و توسعه کسب و کار در شرایط تحریم‌های اقتصادی کمک‌های شایانی بنماید. به همین خاطر در اغلب کشور‌های جهان در حالت فشردگی اقتصادی و شرایط تحریم، برنامه ریزی برای دو بخش کاملا مجزا شامل:

الف) بخش خصوصی

ب) بخش دولتی

انجام می شود. بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد هر کشوری از اهمیتی راهبردی برخوردار است چرا که بخش خصوصی توانمند و مقتدر (که قطعا به پشتیبانی دولتی نیازمند است) عاملی کلیدی در بخش کار آفرینی و اشتغال زایی خصوصا در زمان تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌شود و با حمایت‌های منطقی دولت می‌تواند سهم بسیار موثری در اقتصاد ملی خصوصا در شرایط تحریم‌های اقتصادی داشته باشد. این موضوع در کشور‌های دارای منابع عظیم نفت و گاز همانند ایران و ونزوئلا و..‌. که دولت‌ها تمکن مالی بیشتر دارند، بیشتر احساس می‌شود. و لذا بخش خصوصی می‌تواند در زمینه‌ی گسترش صادرات غیر نفتی، و صادرات دانش بنیان به صورت تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و اقتصاد آزاد را به نحوی سر و سامان دهد که قدرت تخریبی و نابود کننده تحریم‌ها را کاهش دهد..

باید توجه داشته باشیم که در سال‌های اخیر بخش خصوصی از مشکلات فراوانی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری رنج برده است که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

۱٫ چالش‌های مدیریت نقدینگی: متاسفانه تغییرات نابهنگام نرخ ارز عمدتا به خاطر تحریم‌های اقتصادی میزان ریسک پذیری در انتقال و به کارگیری سرمایه را تا حد زیادی کاهش داده است حتی این موضوع برای حضور کشورهای خارجی نیز نمود عینی دارد.

۲٫ عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی: اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی در ارائه تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری با احتیاط بالایی برخورد می‌کنند که یقینا این امر موجب بروز مشکل در تامین نیازهای بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شرایط فشار موجود بر اثر تحریم‌ها شده است.

۳٫ نبودن زمینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری: یکی از اهداف مهم چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری بوده است. در این مورد بسیاری از کشورهایی که دارای رتبه خوبی در بهبود فضای کسب و کار هستند زیر ساخت های لازم را برای سرمایه گذاری در شرایط خاص تحریم ها مهیا کرده اند. از آنجایی که بخش خصوصی محرک اقتصادی مهمی در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود بنابراین هرچه حضور بخش خصوصی در شرایط تحریم اقتصادی پررنگ تر باشد می‌توانیم به تدریج به رشد اقتصادی پایدار تر نزدیک‌تر شویم.

۴٫ تحریم‌های بین المللی: شوک‌های افزایش قیمت ناگهانی ارز و … شرایط رکودی و تورمی حاکم برجامعه باعث از هم پاشیدگی بسیاری از بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی شده است در این شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی با پشتوانه دولتی، مبارزه شدید با قاچاق کالا ایجاد اشتغال مولد در رونق تولید در صنایع داخلی و حمایت از بنگاه‌های اقصتادی کوچک بسیار چاره ساز است.

۵٫ دست‌یابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی: دولت می‌تواند پروژه‌های بزرگ را که از طریق دریافت فاینانس از کشورهای دیگر راه اندازی کرده، در قالب “پروژه‌های خرد” به بخش خصوصی واگذار نماید. در عین حال برای سرمایه گذارن خارجی که تمایل دارند در پروژه‌های بزرگ دولتی سرمایه گذاری نمایند، زمینه‌های لازم را فراهم سازد. این موضوع می تواند به کوچک تر شدن و چابک تر شدن دولت در شرایط خاص تحریم کمک های فراوانی نماید.

۶٫ ارایه تضمین‌ها و گارانتی‌های موردنیاز در قراردادهای فاینانس: بخش خصوصی از دریافت فاینانس سایرکشورها در شرایط تحریم ناتوان شده است. این موضوع باید به گونه‌ای باشد که به دریافت تسهیلات فاینانس که به کمک و ارائه ضمانت نامه از طرف بانک مرکزی انجام می شود امیدوار بود ولی از آن‌جایی که بانک مرکزی در ارائه ضمانت‌نامه‌ها محدودیت های بسیار ویژه ای دارد به طور ناخواسته بخش خصوصی را دچار مشکل می‌سازد و این مهم باید با اراده دولتمردان و برنامه ریزی های لازم حل شود.

۷٫ افزایش رغبت بخش خصوصی در سرمایه گذاری اقتصادی: در شرایط تحریم اصلاح قوانین و مقررات جاری کشور، مهم ترین نکته ای است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس در زمان تنظیم و زمان بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با فضای کسب و کار و استفاده از مشاوره کارشناسان و مدیران بخش خصوصی برای عبور از شرایط بحرانی تحریم‌ها استفاده نمایند و بتوانند باعث تسهیل در انجام امور فرآیندها در شرایط تحریم اقتصادی شوند. بدیهی تعامل سازنده میان مجلس محترم شورای اسلامی و کارشناسان خبره می‌تواند حلال بسیاری از معضلات و مشکلات در شرایط فعلی کشور باشد.

۸٫ اصلاح نظام دیوان سالاری و بروکراسی اداری: بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک از ورود به اقتصاد نابه‌سامان ایران در شرایط بد تحریم واهمه دارند، وجود نهادهای موازی و مراجع متعدد تصمیم گیری زمان لازم را برای اخذ مجوزهای لازم به قدری افزایش داده است که بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی، عطایش را به لقایش می‌بخشند. ضمن آن که در شرایط خاص تحریم مراحل احداث و بهره برداری از پروژه های بزرگ با وجود تعداد بسیار زیاد مراجع تایید کننده و بخش‌های مختلف دولتی، مسیر سرمایه‌گذاری را بسیار پرتلاطم و پیچیده کرده است.

۹٫ وابستگی مطالعاتی و پژوهش: “بخش خصوصی” به منابع دولتی وابستگی فراوانی دارد. این عامل مهم و دست و پاگیر، سرمایه گذاران بخش خصوصی را در شرایط تحریم آزار می دهد؛ چرا که دولت‌ها براساس نیازهایی که برای آینده کشور تشخیص می‌دهند نوعا سرمایه گذاری غیردولتی را در داخل نوعی از کانال‌های سرمایه گذاری هدایت می‌کنند که داری پیچ و خم‌های فراوانی نسبت به سایر پروژه های دولتی است و انگیزه های بخش خصوصی را برای اجرا و توسعه آن ها، خصوصا در شرایط تحریم تا حدی زیادی کاهش می‌دهد.

۱۰٫ مشکلات بانکی و دشوار بودن بازگشت بانک‌های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین المللی: با توجه به غلبه گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم های مالی بین المللی، بازگشت بانک های ایرانی به سیستم مالی و بانکی بین المللی بسیار دشوار است و با توجه به این موضوع که بانک‌های خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار امریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند، عدم تمایل بسیاری از کشورهایی که پول های ایران در آن‌ها مسدود شده است را برای سرمایه گذاری توسعه در پی داشته است.

با توجه به مواردی که برشمردیم برای توسعه محیط کسب و کار در ایران و با عنایت به اهداف اقتصاد مقاومتی که در شرایط تحریم و تهدیدهای امریکا به وجود آمده است برای رشد و توسعه اقتصادی باید از تمامی منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) بهره کامل برد.

فرناز جاریانی-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی گردشگری