پیامدهای ناخوش سیاسی کردن امور اقتصادی
سرچشمه افزایش قیمت کالا در شرایط فعلی، سبقت گرفتن رشد تقاضا از میزان عرضه است که از غلبه انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان ناشی می‌شود و ربطی به سیاست ندارد؛ اما دولت دشواری‌ها را از جنس سیاست می‌داند و با دستور سیاسی به مواجهه با آنها می‌پردازد درحالی‌که این رفتار دولت و سیاسی کردن امور اقتصادی پیامدهای ناخوشی به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: اقتصاد یک دانش دقیق است و متغیرهای این دانش بر پایه‌های محکمی از اصول استوارشده و تجربه بشری نیز این اصول را دیده و بر درستی آنها گواهی می‌دهد. یکی از اصول علم اقتصاد این است که سیاست به‌مثابه یک فن و یک فعالیت ذهنی که می‌تواند در قالب‌های گوناگون خود را نشان دهد هرگز قادر نیست این اصول را برای مدت طولانی محدود کند. اصول علم اقتصاد در عین اینکه ساده به نظر می‌رسند اما بسیار استوارند.
به‌طور مثال اگر قانون طلایی عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که این قانون در هر عصر و دوره و در هر سرزمینی این‌گونه عمل می‌کند که وقتی عرضه یک کالا بیشتر از تقاضای آن کالا در یک دوره معین رشد کند قیمت آن کالا کاهش را تجربه می‌کند. عکس این داستان نیز صادق است یعنی در شرایط معین و دریک دوره معین اگر تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن کالا رشد را تجربه کند قیمت‌ها به سمت بالا گرایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که این قانون طلایی با عقل و منطق سازگار است اما متأسفانه برخی سیاستمداران به‌ویژه مدیران دولت به هر دلیل نمی‌خواهند این قانون را ببیند و هر رخدادی در قیمت و تقاضا را به رفتار و خواست سیاسی نسبت داده و برای اینکه این قانون طلایی را با شکست مواجه سازند به فعالیت‌ها و دستورهایی از جنس غیراقتصادی اقدام می‌کنند.
برآیند و نتیجه رفتار سیاسی با اقتصاد این خواهد شد که امور از تعادل خارج می‌شوند و هرج‌ومرج در تصمیم‌گیری پیش می‌آید. تجربه نشان می‌دهد دولت‌های ایران در همه دهه‌های اخیر همواره در روزهای سخت اقتصاد به‌جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکلات کمک بگیرند به ابزار سیاسی متوسل می‌شوند؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور به دلیل داشتن یک معاون و یک دستیار ویژه اقتصادی که هردو دانش اقتصاد را آموخته‌اند در روزهای سخت همانند دولت دهم عمل نکند و به درمان دردهای کسب‌وکار شهروندان از مسیر تصمیم‌های کارشناسی شده اقتصادی بپردازد اما این انتظار برآورده نشده است.
به‌طور مثال در دو ماه اخیر که اکنون نیز در ادامه آن هستیم فعالان اقتصادی ، اقتصاددانان و کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دلار زیر قیمت بازار با اختلاف ۵۰ درصد اجتناب کند اما این را انجام ندادند و حالا معلوم شده است تقاضا برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی در دو ماه گذشته دو برابر مدت مشابه پارسال شده است. استفاده از رانت ۵۰ درصدی دلار دولتی و دلار آزاد چیزی نیست که از آن اجتناب کرد.
کارشناسان به دولت یادآور می‌شوند بازار ثانویه ارز راه‌اندازی شود تا صادرکنندگان با رغبت بیشتر ارز در اختیار خود را بفروشند اما انجام نمی‌شود. فعالان اقتصادی بارها و بارها از اینکه دولت در شرایط رکود بازهم از یک گروه مشخص تولیدکننده خصوصی مالیات اخذ می‌کند و آنها را از ادامه فعالیت منصرف می‌کند.
کارشناسان بارها از دولت خواسته‌اند به‌عنوان گام بزرگ برای اصلاحات اقتصادی باید بدهی‌های خود را به بانک ؛ به سازمان تأمین اجتماعی و به پیمانکاران پرداخت کند اما متأسفانه این خواسته‌های کارشناسی کنار گذاشته می‌شود. آقای روحانی این روزها بیش از هرزمان دیگری از اینکه متغیرهای اقتصادی برخلاف خواست و دستور و آرزوی او عمل می‌کنند خشمگین است و همه گرفتاری‌های اقتصادی را به مسائل سیاسی داخلی و خارجی نسبت می‌دهد و از اصل داستان طفره می‌رود.
به نظر می‌رسد این رفتار دولت و سیاسی کردن امور اقتصادی پیامدهای ناخوشی دارد. وقتی رئیس‌جمهور دشواری‌ها را از جنس سیاست می‌داند دستور سیاسی می‌دهد و این دستورها وضعیت را بدتر می‌کند. آقای رئیس‌جمهور توجه داشته باشند که سرپیچی از قانون و منطق اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم نیز در دستور کار قرار داشت و به بدتر شدن فضای کسب‌وکار منجرشد.
این را باید همه بدانیم سرچشمه افزایش قیمت کالا در شرایط امروز سبقت گرفتن رشد تقاضا از میزان عرضه است و این نیز یک دلیل مشخص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد.
حسین سلاح ورزی – نایب رئیس اتاق ایران
