نهادسازی و واحد کردن مطالبات مردم؛ از اهداف دفاتر تسهیل‌گری
گروه اجتماعی ـ معاون استانداری لرستان با بیان این‌که یکی‌از اهداف دفاتر تسهیل‌گری نهادسازی و واحد کردن مطالبات مردم در محلات محروم است، گفت: 10 محله به‌عنوان پایلوت در شهرستان خرم‌آباد شناسایی شده و به همین تعداد دفاتر تسهیل‌گری نیز ایجاد می‌شود.
به گزارش ایکنا از لرستان، حبیب‌الله خجسته‌پور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان امروز پنج‌شنبه، هفتم تیرماه در جمع خبرنگاران با بیان این‌که با اجرای طرح تسهیل‌گری هویت خاصی برای محلات به‌ویژه حاشیه‌نشین تعریف می‌شود، گفت: افرادی با مشکلات خاص در این محلات زندگی می‌کنند، وقتی محلات هویت خاصی نداشته باشند قطعاً مطالبه‌گری ویژه‌ای نمی‌توانند داشته باشند.
وی با تاکید بر این‌که با راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری می‌خواهیم مطالبات مردم را واحد کنیم، ادامه داد: این دفاتر با شناسایی نقاط قوت، ضعف، نیازمندی‌ها و درخواست‌ها مطالبات آن‌ها را یک‌جا و به‌عنوان یک واسطه از دستگاه‌های اجرایی عملکردهایی را درخواست و در جهت رفع نقاط ضعف محلات تلاش می‌کنند.
خجسته‌پور با اشاره به این‌که در وهله اول شناسایی محلات مهم است که دفاتر تسهیل‌گری با استقرار در محلات بتواند این شناخت اولیه را به دست آورند، افزود: مطالبات پس از دسته‌بندی به دستگاه‌های عمرانی، زیرساختی، حمایتی و خدماتی ارسال میشوند تا بتوانند مشکلات را برطرف سازند.
وی با تأکید بر این‌که یکی دیگر از اهداف دفاتر تسهیل‌گری نهادسازی در این محلات است، گفت: بنا نیست این دفاتر تا ابد در این محلات ساکن شوند و در یک پروسه سه‌ساله نهادسازی کنند.
فعالیت 400 سمن در لرستان
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر این‌که مردم محلات در قالب این نهادها مطالبه‌گری و نیازمندی‌های محلات و افراد ساکن را پیگیری می‌کنند، یادآور شد: 10 محله به‌عنوان پایلوت در شهرستان خرم‌آباد شناسایی شده و به همین تعداد دفاتر تسهیل‌گری نیز ایجاد می‌شود.
خجسته‌پور با اشاره به این‌که استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای تأسیس دفاتر تسهیل‌گری ضرورت دارد، افزود:یکی از مشکلاتی که داریم مراکز متعدد صدور مجوز سمن‌هاست که در لایحه پیشنهادی بناست متمرکز شود و در یک مرکز که احتمالاً وزارت کشور باشد قرار گیرد.
معاون استاندار لرستان اضافه کرد: بنابراین دسترسی به آمار دقیقی نداریم، 400 سمن در استان داریم که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، زیست‌محیطی، خیریه، مبارزه با مواد مخدر و... فعالیت دارند و رشد قابل‌توجهی داشتند که امید می‌رود با تصویب لایحه مذکور در مورد صدور مجوز و نظارت بر عملکرد در یک مرکز واحد مستقر شوند و بتوانیم ارائه خدمت داشته باشیم.
انتهای پیام
