نرخ سودهای بانکی نسبت به عرف بالاست؛ شکایت مراجع وارد است

به گزارش ایکنا از همدان، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید عباس موسویان، عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی، شنبه، 23 تیر ماه در همایش فصلی مبلغین اظهار کرد: 150 سال پیش بانکداری وارد کشور‌های اسلامی شد.
وی افزود: با ورود بانکداری به کشور‌های اسلامی، عالمان و متفکران دینی با پدیده‌ای روبرو شدند که سرمایه جامعه را در قالب سپرده از میان مردم جمع و در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان جهت انجام فعالیت‌های مختلف قرار می‌داد.
عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری از کشور‌های غربی و منطبق بر فرهنگ آنها بود اضافه کرد: بانکداری در این نوع کشور‌ها ربوی و بر اساس دریافت سود از مردم بود.
حجت الاسلام موسویان با بیان اینکه ربا جزء گناهان کبیره و تنها گناهی است که به عنوان محاربه با خداوند و پیامبر اکرم(ص) محسوب می‌شود اضافه کرد: با ورود بانکداری به کشور‌های اسلامی، عالمان دینی از یک سو با یک پدیده اقتصادی خوب و از سوی دیگر با پدیده‌ای آمیخته با ربا روبرو بودند.
وی با اشاره به اینکه اولین جرقه‌های بانکداری بدون ربا 70 سال پیش توسط سید محمد باقر صدر زده شد ادامه داد: اولین بانکداری اسلامی با عنوان «خانه‌های سرمایه گذاری» برای نخستین بار با محوریت انجام معاملات بانکی درچهارچوب شرع در کویت شکل گرفت.

تفاوت بانکداری ایران و سایر کشورها
عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: در ایران نیز پس از شکل گیری انقلاب، در سال 62، با الهام از طرح بانکداری شهید صدر، بانکداری اسلامی و بدون ربا در مجلس به تصویب رسید در سال 63 نیز این قانون به اجرا درآمد.
حجت الاسلام موسویان گفت: تفاوت بانکداری ایران با سایر کشور‌ها این است که در کشور‌های دیگر بانکداری اسلامی در کنار بانکداری ربوی است که در این میان 80 درصد بانک‌ها ربوی و مابقی اسلامی است، در حالی که بانکداری ایران کاملا اسلامی و بدون از ربا است.

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کل بانک‌های اسلامی دنیا به اندازه بانک ملی و ملت ما نیست بیان کرد: اصل ایده بانکداری بدون ربا در زمان شکل گیری خود با مشکلی روبرو نبود اما آنچه این امر را مهم می‌ساخت مشکلات اجرایی این نظام بانکی بود.
وی اظهار کرد: مراجع تقلید در راستای اجرای نظام بانکداری اسلامی در کشور با 4 دغدغه روبرو هستند که یکی از آنها، انجام «معاملات سوری» در بانک‌هاست که یکی از علل این مشکل عدم آموزش صحیح کارکنان نظام بانکی در درجه اول و بی‌حوصلگی مشتریان نسبت به خوانش قرارداد این معاملات در درجه دوم است.
حجت الاسلام موسویان افزود: برای رفع مشکل عامل اول حوزه معاملات سوری، کارکنان بانک موظف به توضیح قرارداد و ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری است، نارسایی قرارداد‌های بانکی نسبت به نیازهای مشتریان عامل دوم سوری بودن قرارداد‌ها بود که برای رفع این مهم نیز ارائه کارت مرابحه به مشتریان بود.
عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه دومین دغدغه مراجع تقلید در بانکداری اسلامی، «وجه التزام یا جریمه تأخیر» است عنوان کرد: با اضافه شدن بند وجه التزام به قرار داد‌های بانکی در سال 60، مشتریان برای پرداخت به موقع بدهی‌های خود موظف به پایبندی به وجه التزام شدند.
وی ادامه داد: مراجع تقلید 4 دیدگاه نسبت به وجه التزام دارند، عده ای بر این باورند اگر وجه التزام در قرارداد شرط شود هیچ مشکلی ندارد، برخی از مراجع بر این تأکید دارند که وجه التزام باید در قراردادی دیگر (قرارداد مصالحه بر وجه التزام)ذکر شود.
حجت الاسلام موسویان عنوان کرد: در قرار داد‌های منتهی به بدهی و دین وجه التزام مشکل دارد و برخی وجه التزام را در کل مشکل دار می‌پندارند، حال در این بین بانک به عنوان یک نهاد اجتماعی موظف به عمل به قانونی هستند که در شورای نگهبان توسط فقها به تصویب رسیده است.

نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد
این مقام مسئول گفت: مردم نیز در این بین فتوای مرجع تقلید خود را سرلوحه قرار می‌دهند که در این مورد یا عمل به وجه التزام مشکلی ندارد و یا پس از دریافت تسهیلات باید بدهی خود را به موقع پرداخت کند تا مشمول شرط وجه التزام قرار نگیرد.
وی گفت: سومین دغدغه مراجع تقلید«نرخ سودهای بانکی» است که در عصر حاضر رقم بالایی به خود اختصاص داده است، اما آنچه در این بین مهم است این است که نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد، اگر نرخ تورم کشوری بالا باشد نرخ سود بانکی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.
حجت الاسلام موسویان با بیان اینکه نرخ‌های سود بانکی نسبت به عرف بالاست و دغدغه مراجع تقلید نسبت به این سود‌ها وارد است بیان کرد: طبق آمار بانکی تورم ایران حدود 10 درصد است که نرخ سود آن باید 11 الی 13 درصد و نرخ تسهیلات آن 15 الی 16 درصد باشد.
عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تورم، افزایش قیمت مستمر بیش از 350 عنوان کالا در طول یک سال و نرخ تورم نیز میانگین افزایش قیمت 350 کالا در طول سال است.
وی عنوان کرد: چهارمین دغدغه مراجع نسبت به نظام بانکداری اسلامی، «کار در بانک» است، اگر فردی در محل کار خود، وظیفه خود را درست، شرعی و حلال انجام دهد دستمزد او نیز حلال است.
انتهای پیام