انتشار کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی»
گروه اقتصاد ــ کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» به قلم مرحوم محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی و به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
به گزارش ایکنا، به نقل از پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شایان ذکر است تدوین مباحث کاربردی این کتاب حاصل جلسات برگزارشده توسط کارگروه فقهی متشکل از آقایان حجج‌الاسلام سیدعباس موسویان، مجید رضایی و محمدرضا یوسفی شیخرباط بوده است. همچنین نگارش مباحث فقهی اصل صحت، اکل مال به باطل و نفی غرر بر عهده سیدعباس موسویان و تدوین اصل عدل و انصاف بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی شیخ رباط بوده است.
با توجه به گسترش روزافزون کمّی و کیفی نظام بانکی و به‌کارگیری آن در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، بررسی مباحث شرعی مربوط به عملکرد نظام بانکداری اسلامی اهمیت ویژه‌ای یافته است. شاید، مهم‌ترین تفاوت بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف این باشد که در بانکداری متعارف، تمام یا بیشتر عقود در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و برخی از خدمات بانکی مبتنی بر قرض با مازاد همراه است. اما در بانکداری اسلامی با توجه به تحریم ربا، هرگاه از عقد قرض استفاده می‌شود، مقصود عقد قرض بدون شرط مازاد یا قرض‌الحسنه است که طرفین در این قرارداد قصد دریافت و پرداخت سود نداشته‌اند و قرارداد نیز مبتنی بر آن نیست و به‌عبارتی این عقد غیرانتفاعی است. اما درصورتی‌که طرفین قصد انتفاع داشته باشند، از عقود شرعی دیگری با عنوان عقود مبادله‌ای یا مشارکتی به‌عنوان عقود جایگزین معاملات ربوی استفاده می‌شود.
در واقع، مهم‌ترین تفاوت بانکداری اسلامی و ربوی از لحاظ فقهی به‌کارگیری نوع و گستردگی عقود مبتنی بر فقه اسلامی است. در شریعت اسلام، اگرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزادند، اما این آزادی در چهارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت، رفاه همگانی، و نظم و انضباط اجتماعی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به‌عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند.
براین اساس، بررسی میزان انطباق قراردادهای بانکی بر اساس قواعد شریعت یکی از گام‌های مهم و درعین‌حال ضروری در جهت اجرای واقعی بانکداری اسلامی به‌شمار می‌آید. بنابراین، ضروری است قراردادهای بانکی بر اساس قواعد و احکام عمومی باب معاملات که عنوان کلی قواعد فقهی را دارد، مورد سنجش و پایش قرار گیرد.
در فقه اسلامی، برخی از قواعد فقهی به حوزه معاملات مربوط می‌شود، به‌گونه‌ای‌که فقیه با ملاحظه این قواعد در مورد احکام شرعی معاملات دیدگاه خود را مطرح و به صحت یا بطلان یک قرارداد حکم می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، یکی از معیارهای صحت و بطلان قرارداد تطابق یا عدم تطابق آن با قواعد فقهی است. به‌نظر می‌رسد با توجه به جایگاه قواعد فقهی در حوزه معاملات، توجه به این قواعد در قراردادهای بانکی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌گونه‌ای‌که می‌توان ادعا کرد بدون شناخت و استفاده صحیح از این قواعد نمی‌توان به نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و اهداف شریعت اسلام در حوزه اقتصاد دست یافت.
کتاب حاضر گامی در جهت استخراج شاخص‌های ارزیابی سلامت قراردادها بر اساس قواعد فقهی و اطمینان از رعایت موازین اسلامی در انعقاد قراردادهای بانکی است. علاوه‌براین، این پژوهش ضمن مفهوم‌شناسی و معرفی قواعد فقهی و ویژگی‌های آن، به برخی از مهم‌ترین قواعد فقهی دارای کاربرد در بانکداری اسلامی می‌پردازد و سپس به‌صورت کاربردی قراردادهای بانکی را از منظر قواعد فقهی مطالعه می‌کند.
فصل اول کتاب به مفهوم‌شناسی قاعده فقهی و تبیین معنای لغوی و اصطلاحی آن، تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی و مسئله فقهی، گونه‌شناسی قواعد فقهی، تاریخچه قواعد فقهی، و برخی مباحث مقدماتی می‌پردازد.
فصل دوم به بررسی قواعد فقهی دارای کاربرد در معاملات بانکی اختصاص دارد. این قواعد عبارت است از قاعده صحت، حرمت اکل مال به باطل، ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، نفی غرر، قصد، شرط، کل قرض جر منفعه فهو ربا، تبعیت نماء از اصل، استیمان و عدل و انصاف. همچنین درباره هریک از این قواعد مباحثی همچون تعریف قاعده، ادله قاعده، قلمرو قاعده و کاربرد قاعده در قراردادهای بانکی مطرح می‌شود.
در فصل سوم نیز نخست به طرح مباحث کاربردی، سپس بازبینی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیئت وزیران، دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی، و بررسی و ارزیابی قراردادهای بانکی از منظر قواعد فقهی پرداخته می‌شود. سپس در مباحث کاربردی مرتبط با هر قاعده، پنج قرارداد از سه بانک بررسی می‌شود. قراردادهای مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مرابحه، و جعاله از سه بانک ملی، کارآفرین و انصار به‌عنوان قراردادهای منتخب به‌صورت کاملاً کاربردی بازبینی و ارزیابی می‌شود. در پایان نیز چک‌لیست و شاخص‌های ارزیابی سلامت قراردادها بر اساس قواعد فقهی استخراج می‌شود.
شایان ذکر است جلد اول کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» در ۲۹۶ صفحه و به قیمت ۳۰ هزار تومان روانه بازار فروش شده است. علاقمندان جهت تهیه این کتاب می توانند به این نشانی مراجعه نمایند.
انتهام
