بررسی تاثیر تحولات سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران

به گزارش ایکنا؛ نشست گروه مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «بررسی تاثیر تحولات سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران» در تاریخ دوازدهم تیرماه با ارائه ساسان شاه ویسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ادامه گزارش این نشست از نظر می‌گذرد.

در ابتدای نشست محمدعلی مینایی، مدیر کرسی‌های مطالعات راهبردی و دبیر نشست، با اشاره به جلسه پیشین کرسی مطالعات راهبردی، گفت: جلسه پیشین با ارائه دکتر خضری بر تاثیرات مالی و اقتصادی خروج امریکا از برجام متمرکز بود و جلسه حاضر نیز در پی بررسی شرایط اقتصادی و مالی تاثیر یافته از خروج امریکا از برجام تشکیل شده است، با این تفاوت که از منظر بررسی تحولات سیاست خارجی نیز به این موضوع می‌پردازد.

در ادامه دکتر ساسان شاه ویسی به ارائه الگویی از تاثیر سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران پرداختند. وی با شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی موثر، عوامل اصلی و اولیه موثر بر اقتصاد را سیاستهای اقتصادی دولت، درآمد سرانه، وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، نوع تجارب اقتصادی، سطح وابستگی اقتصادی و نوع و روابط گروههای ذینفع مالی و همینطور عوامل فرعی و ثانویه را نابرابری، محرومیت نسبی، فساد و اقتصاد غیر رسمی و بحرانهای بین‌المللی و منطقه‌ای دانستند.

شاه ویسی همچنین به معرفی مولفه‌ها و شاخصه‌هایی به منظور بررسی مطلوبیت شرایط اقتصاد بین المللی ایران پرداختند که در این رابطه شاخص هایی از این قبیل معرفی شد: تعامل سازنده، مرتبط ساختن اقتصادملی به اقتصادجهانی، اعتماد سازی و تجربیات موفق دیگر کنشگران بین المللی.

وی در زمینه ارائه راهکار برای غلبه بر مشکلات اقتصاد کلان کشور اتخاذ کارکردهایی را پیشنهاد کردند که مهمترین آنها عبارت است از: پاسخ به کاستی‌ها ، برون‌گرایی ، توازن در مصالح فراملی و منافع ملی. کارکردهای مذکور نیز در چهارچوبی از مقدورات و محذورات ژئوپلتیک ، ژئواکونومیک و منابع و امکانات در کنار؛ ملاحظات، اقتصاد پنهان، تحریمها ،اقتصاد هلندی، حرفه‌ای نبودن حوزه نهادی و ساختاری و عدم عضویت در  سازمان تجارت جهانی باید فهم و پیگیری شود.

شاه ویسی همچنین به آونگی‌بودن اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است. این بررسی مشخص می‌سازد جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست‌های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست‌های رشد اقتصادی و از نیمه دهه 1380، بار دیگر به سمت سیاست‌های بازتوزیعی بوده است. امری‌که نشان می‌دهد ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل این بی ثباتی در اقتصاد کلان بوده است.

در پایان نشست محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی جلسه، تمرکز بر تاثیرات اقتصادی کلان و همچنین تحولات در حوزه اقتصاد سیاسی کشور منبعث از تحولات آغاز سال جاری را از جمله مهمترین اولویت‌های مطالعات راهبردی در مقطع کنونی برشمردند.