به گزارش ایکنا از خوزستان، ابوالحسن معماری رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در نشست خبری که امروز چهارشنبه 27 تیرماه به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به اینکه توجه امام راحل بر برگزاری انتخابات و تأیید رسمی نظام اسلامی از طرف مردم بوده است، گفت: به همین منظور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 12 فروردین رفراندوم نظام جمهوری اسلامی برگزار شد.
معماری افزود: پس از آن تدوین قانون اساسی شکل گرفت و در 12 آذر سال 58 قانون اساسی تصویب شد و پس از آن به مرحله اجرا درآمد. اولین ابلاغ امام راحل، ابلاغ عضویت شش فقیه در شورای نگهبان بر اساس اجرای اصل 91 قانون اساسی بود که در 30 بهمن 58 صورت گرفت و نشان دهنده حساسیت امام راحل در اجرای احکام اسلامی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان گفت: در 26 تیر سال 59 پس از بررسی مجلس شورای اسلامی دوازده نفر اعضای شورای نگهبان تکمیل شده و پس از آن با تأسیس شورای نگهبان وظیفه شورای انقلاب به پایان رسید. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه پنج تن از علمای طراز اول کشور بعد از انتخاب موظف بودند که مصوبات مجلس شورای ملی زمان مشروطه را بررسی کنند که مغایر با اصل شرع نباشد.
وی ادامه داد: اصل 93 قانون اساسی برای پیشگیری از نقص بزرگ قانون اساسی مشروطه تدوین شد و براساس آن مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان وجه قانونی ندارد. زمانی مصوبه شورای اسلامی قانون میشود که توسط شورای نگهبان عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع تأیید شود.
معماری گفت: تشخیص هر مصوبه و قانون از نظر مغایرت با احکام شرع و موازین اسلامی از وظایف خاص فقهای شورای نگهبان است. در صورتی که فقهای شورای نگهبان یکی از مصوبات دولت ارجاعی از دیوان عدالت اداری را مغایر با شرع تشخیص دهد دیوان عدالت اداری آن را ابطال میکند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان گفت: شورای نگهبان سه وظیفه اصلی دارد که شامل ارسال کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و بررسی آنها از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات که شامل مراحل؛ تشخیص صلاحیتها، نظارت بر تبلیغات انتخابات، اخذ و شمارش آراء، رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات است.
وی اظهار کرد: براساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان بر همه انتخاباتها نظارت میکند که شامل انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، همهپرسی و مراجعه به آراء عمومی است. نظارت بر همه انتخابات نظارت استصوابی است. در ماده سه قانون انتخابات مجلس و ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت استصوابی ذکر شده و لذا مجری انتخابات باید در مقام اجرا، تمام نظارت شورای نگهبان در مرحله اجرا در انتخابات اجرا نماید.
معماری بیان کرد: نواقصی در قانون انتخابات فعلی وجود دارد؛ در 24 مهرماه سال 95 بود که سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که اکنون طرح جامع انتخابات نزد دولت است تا به صورت لایحه به صحن علنی مجلس رفته و تصویب و سیاستهای کلی انتخابات به قانون تبدیل شود. به طور مثال در حال حاضر فضای مجازی بسیار گسترده شده اما در قانون انتخابات فعلی شرایط مواجه با آن در هنگام تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره نشده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان گفت: پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی، شورای نگهبان را از نظر علمی و کارشناسی پشتیبانی میکنند.
انتهای پیام