شماره بیست‌وسوم فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد

به گزارش ایکنا، این شماره، حاوی 10 مقاله با عناوین «مطالعه تطبیقی بانكداری اسلامی و متعارف بحرین و بانكداری بدون ربای ایران (بارویكرد سودآوری)» به قلم مجید علیرضایی، محمدجواد محقق‌نیا و صمد یوسفی؛ «قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی» نوشته علی حق‌شناس، محمد حسین عبدالرحیمیان و حمیده رامتین، «شناسایی چارچوب عملیاتی بانك عدالت محور با استفاده از رویكرد اسلامی» به قلم وهاب قلیچ «تحلیل محتوای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخص های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی ج. ا. ایران» نوشته سیدمحمد حسن مصطفوی و بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی» به قلم محمدمهدی عسكری و امیراحمد ذوالفقاری است.

«عدالت در بهره‌مندی از خدمات بخش بهداشت با بهره گیری از تامین مالی اسلامی با تاكید بر وقف» نوشته پرویز رستم‌زاده و شهره نصیرآبادی، «بررسی رابطه متقابل حقوق مالكیت و تخصیص منابع اقتصادی با تاكید بر ادبیات اقتصاد اسلامی» به قلم محمدرضا یوسفی، سیدمحسن سجادی و مریم خسروی‌زاد، «توسعه و دین تاریخی» به قلم میثم موسایی «كدام بنگاه‌های اقتصادی از تامین مالی اسلامی استفاده می‌كنند؟» نوشته داود جعفری‌سرشت و زهرا علیزاده بكان و «ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری از منظر اسلامی با تاكید بر اقتصاد ایران» به قلم امیرحسین مزینی است.

در چکیده مقاله «قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی» نوشته علی حق‌شناس، محمد حسین عبدالرحیمیان و حمیده رامتین آمده است: یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می‌باشد که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می‌کند. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می­‌باشد که باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهم­ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف­‌‍پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به­ وسیله آن بهتر می‌توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آن­جایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوق­دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده‌اند.

همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می­‌کند؛ ولی دو طرف نمی­‌توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم­امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی­‌های اقتضایی و احتمالی است؛­ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمی­‌توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع­العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهل­سنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.

علاقمندان برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

انتهای پیام