بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی

به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله آمده است: سیاست تعیین حداقل دستمزد، به عنوان اقدامی در جهت حمایت از کارگران و تأمین سطح حداقلی معیشت برای آن‌ها در اقتصاد متعارف مطرح گردیده است و موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در اقتصاد اسلامی نیز مورد مناقشه است. این مقاله که با روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌‌ای و با مراجعه به منابع اسلامی نگارش یافته، با در نظر گرفتن یک مکانیزم عادلانه برای تعیین دستمزد نیروی‌کار و با تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال کارگران نشان می‌دهد که در شرایط برقراری عدالت اعمال این سیاست صحیح نمی‌باشد. بلکه تأمین حداقل معاش نیروی‌کار برعهده دولت بوده و دولت نباید این وظیفه‌اش را از طریق اعمال این سیاست برعهده تولید‌کنندگان قرار دهد و بر تولیدکنندگا هزینه اضافی تحمیل نماید. بلکه دولت از طریق سیاست‌های تأمین‌اجتماعی و یا پرداخت یارانه‌های مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تأمین نماید. در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را به عنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید
در مقدمه این مقاله می‎خوانیم: كاهش فقر و افزایش رفاه همواره یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های علم اقتصاد بوده است و كسب درآمـد برای امرار معاش و افزایش رفاه، یكی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای كار و تلاش می‌باشـد. افـراد معمـولا نیازهای مادی خود را از طریق درآمدی كه با كار كردن به دست می‌آورند تأمین می‎كنند و به همین جهت موضوع دستمزد نیروی كار به دلیل ارتباط با معیشت افراد، دارای اهمیت بالایی است.
یكـی از سیاست‌هایی كه برای تضمین حداقل معاش برای كارگران پیشنهاد می‌‎گردد، سیاست تعیین حداقل دستمزد است. به این معنا كه با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین سبد كالاهـای ضـروری برای حداقل معیشت، سطحی از دستمزد برای كارگران تعیین می‌گردد كـه بـا دریافـت آن بتواننـد حداقل معیشت خود را تأمین نمایند. این مقاله به دنبال آن است كه چگونگی تأمین حداقل معـاش برای کارگران و چگونگی اعمال سیاست تعیین حداقل دستمزد را در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سیاست مطلوب اسلامی را معرفی نماید.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: حداقل دستمزد عبارت است از پایین‌ترین نرخ دستمزدی كه به صورت قانونی توسط كارفرمایان بـه كارگران قابل پرداخت است. حداقل دستمزد، نرخهای مزدی است كه از طریق قانون یا مذاكرات دسته جمعی برقرار میشود و با مزدهای پایینتر از این نرخها نمیتوان كارگرها را اسـتخدام كـرد یـا بـه عبـارت دیگـر مـزدهـا نمیتوانند و نباید از این حدها پایینتر باشند. در بیان دیگری می‌توان حداقل مزد را برابر با كمترین مزدی دانست که به یك كارگر غیرمتخصص داده می‌شود تا حداقل معیشت عادی او و خانوادهاش را برمبنای ضروریات جامعه تامین نماید.
مسائل مربوط به نیروی كار و بحث‌هایی همچون دستمزد و سطح حداقلی آن در اقتصاد كـار مطـرح می‌گردند. این حوزه از علم اقتصاد به بررسی بازار كار و مسائل پیرامون آن می‌پردازد. بازار كار محل تقابل عرضه‌كنندگان نیروی كار و تقاضاكنندگان آن یعنی بنگاه‎های تولیدی است. در اقتصاد متعارف فرض ایـن اسـت كـه بنگـاه بـا هـدف حداكثرسـازی سـود خـود عمـل کنند و تولیدكننـد و عرضه کنندگان نیز حداكثرسازی مطلوبیت خود را كه تابعی از درآمـد (مصـرف) و فراغـت آنهـا می‌باشد، دنبال می‌كنند. بازار كار در تلاقی منحنی عرضه و تقاضای نیروی كار به تعادل رسیده و در این شرایط سطح تعادلی اشتغال و دستمزد مشخص می‌گردد. در تعادل رقابتی بـازار كـار هریـك از عرضه‎ اضافی نیز هسـتند كـه از حضـور در بـازار بـرای كنندگان و تقاضاكنندگان دارای یك عایدی آنها حاصل گردیده است. این عایدی اضـافی فاصـله بـین سـطح دسـتمزد تعـادلی بـازار و سـطح دستمزد مدنظر عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در سطوح مختلـف اشـتغال اسـت.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: رابطه بین كارگر و كارفرما در جامعه اسلامی، مبتنی برعدالت اسـت. بر این اساس هریك از طرفین باید متناسب با نقشی كه در فرایند تولید داشـته اسـت، از نتـایج آن بهره‌مند گردد. از سوی دیگر بحث امرار معاش كارگران مطرح است كه انگیزه آن از انجام فعالیـت اقتصادی می‌باشد. در شرایطی كه دستمزد دریافتی نیروی كار جوابگوی حداقل نیازهای وی نباشـد، دولت باید این فاصله را جبران كند و کار فرمـا را مجبـور بـه پرداخـت سـطح بـالاتری از دستمزد به كارگر نماید. زیرا در شرایطی كه دستمزد نیروی كار مطابق با روشی عادلانه تعیین گردد وی با دریافت دستمزد تمام حق خود را دریافت خواهد كرد و عایدی اضافه‌تری نخواهد داشت. زیـرا باقیمانده نتایج تولید، حق سایر عوامل است و به كارگری بهره‎ای از آن‌ها نمـی‌رسـد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام