علی اکبر لبافی در گفتوگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص علت شکلگیری اقتصاد رانتی و رابطه ای اظهار کرد: رانت اقتصادی دلایل متفاوتی دارد که یکی از دلایل آن وجود روابط ناسالم در دستگاههای اجرایی و متولی امر است. از دیگر دلایل آن میتوان به عدم شفافیت فرایند اجرای ماموریتها و مسئولیتهای دستگاه های مختلف اشاره کرد.
وی ادامه داد: از علل دیگر این معضل عدم نظارت دستگاههایی است که به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل نمیکنند. از دیگر دلایل وجود رانت در یک اقتصاد، عدم برخورد جدی با مفسدان و افرادی که زمینه رانت را فراهم میکنند، است. همچنین عدم مداخله تشکلهای بخش خصوصی در تصمیمگیریها و در تصمیمسازی ها از دیگر علل بروز رانت در اقتصاد است.
رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دیگر دلایل وجود رانت و رابطه در اقتصاد کشور تصریح کرد: همواره در اقتصادهای غیرشفاف و غیرباز، رانتها در سطوح مسئولیت های دستگاهها و درون دستگاههای متولی شکل پیدا میکند. اگر زمینه یک اقتصاد شفاف و باز فراهم شود و بتوان قیمت ها را در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین کرد، به خودی خود رانت نیز از بین میرود.
لبافی در خصوص شاخصههای اقتصاد رانتی عنوان کرد: دستورالعملهای غیرشفاف، تصمیمگیریهای یکجانبه، عدم مذاکره با صاحبان علم و تجربه، شرایط اجتماعی و اقتصادی و بیاعتمادی ها نسبت به آینده و به شرایط موجود، زمینه ورود رانت را فراهم میکند.
وی در پاسخ به سوالی که آیا رانت همیشه بد است؟ خاطرنشان کرد: رانت از نگاه های مختلف امری متفاوت است؛ به عقیده من، بایستی شرایط مساوی و برابر فراهم شود و برای طرفین یک بازی برد برد اتفاق افتد؛ یعنی بخشهای مختلفی که ذینفع در اقتصاد هستند، از شرایط موجود بهره ببرند اما رانت به آن شکلی که در کشور ما شکل پیدا کرده است، خوب نیست.
رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه رانت و رابطه یک بیاعتمادی به وجود میآورد، تصریح کرد: از طریق رابطه، فرد یا گروهی یک رانت و رابطه ای را به دست میآورد که خودبهخود یک بی اعتمادی نسبت به آینده و آن جامعه به وجود می آید به طوری که ستونهای اصلی یک جامعه دچار آسیب میشود.
برای مقابله با رانت باید از خودمان شروع کنیم
لبافی با اشاره به راهکارهای مبارزه با رانت بیان کرد: در ابتدا بایستی از خود شروع کنیم؛ اگر در سطوح مسئولان کشوری و استانی، هر مسئولی از خود شروع کند، یعنی آن مسئول خود را به جای مردم قرار دهد و شفافیتهای مورد نیاز را ایجاد کند و با عواملی که مشکوک بوده، برخورد کند، ممکن است بساط رانت از کشور جمع گردد.
وی افزود: لازمه جلوگیری از رانت این است که در سطوح و چارچوبهای اصلی برخورد جدی صورت گیرد و افراد سالم و صادق بکار گرفته شوند. در نهایت نیز برای مردم بیان شود که اقتصاد کشور با چه مشکلاتی مواجه شده و با آن مشکلات چگونه باید دست و پنجه نرم کرد.
رئیس دبیرخانه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه برای حل این معضلات مسئولان باید مردم را به مشارکت و کمک دعوت کنند، اظهار کرد: لازم است مسئولان برای مردم اعتمادسازی انجام دهند چراکه با این اقدامات زمینه رانت از بین می رود برای این منظور در کشور رویهها، بخشنامهها، نظارتها و دستورالعمل های مختلف قوانین که بسیار هم مترقی است را در اختیار داریم.
لبافی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که قوانین به درستی اجرا نمی شود. عبور از این وضعیت تنها کار دولتها نیست و این اشتباه است که بگوییم فقط دولت بایستی در این زمینه اقداماتی را انجام دهد. در واقع باید همه قوا، مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار بگیرند. امروز کشورها براساس قرارداد اجتماعی اداره میشود؛ یعنی در حوزه قانونگذاری ۸۰ میلیون نفر، اختیار خود را به قوه مقننه برای قانونگذاری می دهند. همچنین این افراد اختیار خود را به دولت و قوه مجریه نیز اعطا می کنند تا از جانب آن ها کشور را اداره کند؛ لذا برای پیشروی این قرارداد اجتماعی، همه بایستی در کنار هم قرار گیرند. بیشترین بی اعتمادی که در کشور به وجود آمد، به واسطه مسایل مرتبط با رانت هایی بود که بعضا برخورد قطعی و قاطع با آن صورت نگرفت.
انتهای پیام