اطلاع مردم از دادگاه مفاسد اقتصادی منجر به افزایش شفافیت می‎شود/ دلایل کسب مجوز از رهبر انقلاب

به گزارش ایکنا، رئیس قوه قضائیه اخیرا طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
هجمه‌های بسیاری علیه قوه قضائیه وجود دارد
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهمیت تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی و همچنین نامه‎نگاری به رهبر انقلاب گفت: بسیاری از آنچه بنده در نامه آیت‌الله لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه مشاهده کردم در قانون وجود دارد اما احساس بنده این است که شاید فضاسازی‌هایی که اخیرا علیه این قوه شده بود، باعث شد تا این درخواست و بیان رهبر معظم انقلاب، ایجاد انگیزه‌ای، هم برای دست اندرکاران امر قضا باشد.
وی ادامه داد: همچنین این نامه‌نگاری‌ها شرایط را برای برخورد شدیدتر با مفاسد اقتصادی فراهم می‌کند و در جهت کم شدن هجمه‎ها علیه قوه قضائیه مؤثر بود و بنده معتقدم که اصلا شاید نیازی به این نامه هم نبود و قوه قضائیه توان برخورد با مفسدان اقتصاد را دارد.
علت کسب مجوز از رهبر انقلاب برای برخورد شدید با مفسدان اقتصادی
کمالی‎پور اظهار کرد: بنده معتقدم که نامه‌نگاری آیت‌الله لاریجانی در اصل با هدف کم کردن هجمه‌ها صورت گرفت وگرنه هیچ مانعی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی برای قوه قضائیه وجود نداشته و ندارد. اکنون هم این قوه مسائلی را در برخوردهای خود احساس کرده که این جواز را از رهبر معظم انقلاب گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در بیان رهبر انقلاب هم مسائلی همانند دقت، به خوبی اشاره شده است. این مورد، یکی از مسائل بسیار مهم در دستگاه قضایی است. همچنین به ایجاد عدالت در برخوردها اشاره شده که مطمئنا این موارد، سرفصل‌ها و راهکارهایی هستند که قوه قضائیه می‌تواند با در نظر گرفتن همین موارد و ایجاد فضا و بستری برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، با قاطعیت هرچه بیشتر با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
اطلاع مردم از دادگاه مفاسد اقتصادی منجر به افزایش شفافیت می‎شود
وی درباره رسانه‎ای شدن جزئیات دادگاه‌های برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: در قانون اساسی، در این مورد شرایطی برای دادگاه‌ها فراهم شده است. هرچند که اصل بر این است که دادگاه‎ها به صورت علنی برگزار شود اما انتشار اسامی افراد را به علت حفظ حرمت آنان به صدور رأی قطعی موکول کرده‌اند؛ هرچند که به نظر می‌رسد مانعی ندارد که آنگونه که الان پیش‌بینی شده، گزارش جلسات دادگاه رسانه‌ای شود.
منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس افزود: اگر مردم در جریان امور رسیدگی به مفاسد اقتصادی قرار گیرند، شفافیت بیشتری در حوزه رسیدگی شاهد خواهیم بود؛ چراکه در ادوار گذشته در مورد پرونده‎‌هایی که با متهم‌های متعدد در قوه قضائیه مطرح می‌شدند، بعد از برخورد با یک متهم، بقیه پرونده به دست فراموشی سپرده می‌شد و همین هم تبدیل به نقطه ابهامی برای مردم می‌شود که در جریان قرار نمی‌گیرند سرنوشت بقیه افراد دخیل در این پرونده به کجا می‌رسد.
منع قانونی برای کاهش مدت زمان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد
کمالی‌پور یادآور شد: در چنین شرایطی، مردم اینگونه استنباط خواهند کرد که بقیه افراد دخیل در پرونده با افراد صاحب منصب و صاحب‎قدرت در کشور در ارتباط هستند و در این صورت، اثرگذاری قانون از بین می‎رود و عدالت مخدوش می‎شود؛ بنابراین گزارش از روند دادگاه‌ها و رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی به این شفافیت کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان درباره کاهش مدت زمان تجدیدنظرخواهی متهمان به فساد اقتصادی نیز گفت: در قانون برای موعد رسیدگی و تجدیدنظر نیز زمان خاصی پیش‌بینی شده است؛ مثلا اعلام کرده‌اند افراد می‌توانند در مورد آرای صادر شده از سوی محاکم قضایی درخواست تجدیدنظر کنند و مهلت آن هم مشخص است و اگر قرار باشد، فرآیند رسیدگی در مرحله تجدیدنظر کوتاه‎تر بشود هم در اختیار قوه قضائیه است و نیازی نیست که از رهبری کسب مجوز کنند و منع قانونی هم در این مورد وجود ندارد.
انتهای پیام