تجربه در حوزه قانون‌گذاری؛ مهمترین مؤلفه در انتخاب نمایندگان مجلس
گروه سیاست و اقتصاد ــ حجت‌الاسلام قدرتی با اشاره به اینکه در انتخاب نماینده‌ها باید توجه کنیم افرادی انتخاب شوند که در حوزه قانون‌گذاری تجربه داشته باشند، گفت: در حوزه اجرایی نیز خدمات مختلفی ارائه شده و ارز در اختیار تجار قرار می‌گیرد بدون اینکه آنکه نظارتی صورت بگیرد.
به گزارش ایکنا قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی، رئیس‌کل دادگستری قزوین در شورای اداری استان قزوین که عصر دیروز، 6 شهریورماه در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد، تصریح کرد: باید از فرصت‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم، در حال حاضر دشمن به دنبال نفوذ نرم بین کشور است و با هجمه فرهنگی می‌خواهد نسل جوان را از جامعه اسلامی دور کند در حالی‌که جوانان در مقابل این هجمه ایستادگی کردند.
وی افزود: در حال حاضر دشمن به جنگ اقتصادی امید بسته و با هجمه اقتصادی، کشور را نشانه گرفته است، برخی با جهالت آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، امروز فشار اقتصادی زیادی بر روی مردم وجود دارد و قوانین حوزه تجارت، بانک و بیمه با مشکل روبه‌رو است.
رئیس‌کل دادگستری قزوین عنوان کرد: در انتخاب نماینده‌ها باید توجه کنیم افرادی انتخاب شوند که در حوزه قانون‌گذاری تجربه داشته باشند، در حوزه اجرایی نیز خدمات مختلفی ارائه‌شده و ارز در اختیار تجار قرار می‌گیرد بدان آنکه نظارتی صورت بگیرد که ناشی از اعتماد بیش‌ازحد است.
قدرتی تأکید کرد: کشف 980 کامیون احتکار شده در قزوین با ارز دولتی میزان بالایی است که تبعات زیادی دارد، بانک‌ها در حال حاضر خون مردم را می‌مکند که ناشی از قوانین اشتباه است و بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی خیلی تفاوت دارد بنابراین بانکداری اسلامی در کشور وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مدیران بانک نیز معتقد هستند که اگر بانکداری اسلامی شود مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند بنابراین ما با بانکداری اسلامی فاصله‌داریم، همچنین فرهنگ اسلام در کشور ما نهادینه نشده است.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه در بالا رفتن ارز دولت و مجلس مقصر است یادآور شد: دولت مقصر است که کسی ۳۰۰ تُن برنج را احتکار کرده تا گران‌تر بفروشد؟ دولت مقصر است که فلان شخص است ارز دولتی گرفته و جنس را با ارز آزاد بفروشد؟ یکی از اصول اقتصاد مقاومتی که رهبری تعیین کردند این است که خود مردم به میدان بیایند.
وی خاطرنشان کرد: همه ما مگر خواب بودیم که هزاران انبار برنج، ماشین و تلویزیون احتکار شده است، در البرز انباری کشف شد که 500 میلیارد تومان جنس در آن بود اما کسی ورود پیدا نکرده بود و هیچ‌کداممان نبودیم.
قدرتی بیان کرد: در استان قزوین مشکلات زیاد است، قبل از سال 90 در حوزه جرائم کارکنان اداری که شامل بیت‌المال و برداشت غیرقانونی است پرونده‌های مختلفی وجود دارد، در اولین گام باید مدیران را نسبت به این جرائم آگاه کنیم و امانت‌دار خوبی برای مردم باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در اموری که به مردم مطرح است خط‌کشی سیاسی را کنار بگذاریم، قریب به‌اتفاق مدیران ما مؤمن هستند و باید آگاه‌سازی از تخلفات صورت بگیرد، اجازه ثبت پرونده ندادم و قصد ندارم به‌سرعت پرونده‌سازی کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در طول ۷ سال اخیر ۲۵ پرونده در رابطه با فساد مالی، اختلاس، ارتشاء در استان داشتیم بااینکه رویکرد آن زمان با رویکرد ما متفاوت است بازهم 25 پرونده زیاد نیست ولی باید به‌جایی برسیم که یک پرونده هم نداشته باشیم.
وی بیان کرد: حبس، زندان، تعلیق و انفصال از خدمات دولتی داریم که مجازات 21 جرم اداری است که باید به مدیران ارائه شود؛ اگر خبری شنیدیم باید به‌سرعت پیگیری کنیم چراکه اگر درست باشد نتیجه آن مجازات است بنابراین باید پیشگیری کنیم.
قدرتی تأکید کرد: خیلی بد است اگر جایی ببینیم دارد تخلف می‌شود ۶ ماه یک سال صبر کنیم، رصد کنیم تا بعداً مچ او را بگیریم درحالی‌که می‌توانستیم با یک تذکر با یک تلنگر جلوی موضوع را بگیریم، بنابراین از اخبار نباید به‌سادگی بگذریم و نظارت عمومی و نهی از منکر را جدی بگیریم و نسبت به جامعه حساس باشیم.
انتهای پیام
