تقویت اخلاق اجتماعی؛ عامل جلوگیری از مفاسد اقتصادی

محسن خندان‌دل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص علل شکل‌گیری رابطه و رانت در اقتصاد اظهار کرد: از دو منظر علم اقتصاد و آنچه امروز در اذهان عمومی، خصوصا اذهان ما شکل گرفته که منبعث از رفتارهای سیاسی است، می‌توان به بررسی رانت پرداخت. در علم اقتصاد هر گاه یک رفتار اقتصادی بدون کوشش و تلاش و برخاسته از یک شرایط ویژه، درآمدی را حاصل کند، به آن رانت گفته می‌شود؛ یعنی فردی به واسطه داشتن ویژگی‌هایی یا قرار گرفتن در یک محیط دارای ویژگی‌های خاص بتواند به یکسری منافع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بدون هیچ تلاش و کوششی و صرفا به واسطه جایگاهی که در آن قرار گرفته، دست پیدا کند.
وی بیان کرد: این موضوع با توجه به اتفاقاتی که خصوصا در جامعه فعلی ما رخ می‌دهد، عمدتا برخاسته از رفتارها و ارتباطات سیاسی است که در کشور ما به وجود آمده و افراد به واسطه آن جایگاه می‌توانند از امتیازات خاصی بهره‌مند شوند و از قِبل آن امتیازات به جایگاه‌ها یا منافع مادی خاص برسند. الزاما این رانت در کوتاه‌مدت منافع مادی نمی‌دهد یعنی حتما پول نیست بلکه می‌تواند یک جایگاه ویژه باشد که در نهایت دستیابی به این منافع مادی و پولی را در آینده نصیب فرد و اطرافیانش می‌کند.

وابستگی اقتصاد به بدنه دولت
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رانت به دو دلیل عمده که خود زیرشاخه‌هایی دارد، رخ می‌دهد، عنوان کرد: بحث اول انحصار دولتی در اقتصاد یا به عبارتی وابستگی اقتصاد به بدنه دولت است که از قِبل رفتارهای دولتی، رانت ایجاد می‌شود. بحث دوم نیز این است که بسیاری از حوزه‌های اقتصادی هرچند که دولتی نیست، تابع دستورات دولت خواهد بود؛ یعنی دولت آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی صادر می کند که به آن اقتصاد دستوری گفته می‌شود.
وی ادامه داد: صنایع مادر و بالادستی ما، همه متعلق به دولت است و هیچگاه اصل 44 به شکل واقعی خود محقق و بدنه اقتصاد دولتی به بخش خصوصی منتقل نشده بلکه اقتصاد ما به یک اقتصاد خصولتی تبدیل شده است؛ این یک عامل بسیار مهم در شکل گیری رانت است. دولتی‌ها به واسطه داشتن شرایط خاص خود از امتیازات ویژه آن بخش استفاده می‌کنند و برای خود رانت به وجود می‌آورند.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد دستوری نیز دولت در مواردی که نتوانسته نقش خود را به عنوان سهامدار، مالک و یا صاحب به وجود بیاورد، بخشنامه‌هایی را ایجاد کرده و دستورالعمل‌هایی را سر راه گذاشته که از طریق آن‌ توانسته هرگاه که می‌خواهد اعمال نفوذ کند و شرایط خاص را برای خود به وجود آورد.

دولت با ورود به حوزه تولید، توزیع، واردات و صادرات شرایط را برای رانت به وجود می‌آورد
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از انواع رانت در حوزه تولید، توزیع، واردات و صادرات صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اگر این 4 بخش را در حوزه کارآفرینی در نظر بگیریم، دولت با ورود به حوزه تولید، توزیع، واردات و صادرات شرایط را برای رانت به وجود می‌آورد. به طور مثال در حوزه تولید، انحصار تولید خودرو را در اختیار خود یا افراد خاص قرار می‌دهد و به این ترتیب شرایط را برای رانت در حوزه تولید ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: در حوزه توزیع نیز دولت با اعمال نظر در حوزه کالاهای اساسی و کالاهای روزمره زندگی مردم و با اعمال نفوذ در این حوزه‌ شرایط را برای رانت به وجود می‌آورد. در حوزه واردات نیز دولت با اعمال نظر و ایجاد شرایط خاص برای افراد برگزیده در تولید شرایط رانت اقتصادی را ایجاد می‌کند. در حوزه صادرات هم دولت با در اختیار گرفتن صادرات مواد خاصی چون نفت، مواد پتروشیمی و حوزه‌های بالادستی و صنایع مادر شرایط رانت را فراهم می‌کند.

دستیابی انحصاری یا پیش‌اطلاع از اطلاعات
خندان‌دل بیان کرد: یکی دیگر از عوامل بسیار موثر در حوزه رانت، دستیابی انحصاری یا پیش‌اطلاع از اطلاعات است. افرادی که زودتر از دیگران از اطلاعات مطلع می‌شوند، به این ترتیب شرایط استفاده از رانت را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال شرکت‌های بزرگ قبل از اینکه تعرفه واردات موبایل تغییر کند، از آن اطلاع داشتند و حجم بزرگی از موبایل را وارد کشور کردند که بعد از آن تعرفه افزایش پیدا کرد و آن‌ها ارقام بسیار بزرگی را از این مابه التفاوت بهره‌مند شدند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقاتی که در حوزه رانت رخ می‌دهد، دستیابی به امتیازات خاص از طریق دسته‌ها، فرق و گروه‌های وابسته به عوامل تاثیرگذار در حوزه اقتصاد است، عنوان کرد: افرادی که اطلاع پیدا می‌کنند به واسطه وابستگی‌های خود به دسته‌های مختلف سیاسی یا فعال در حوزه‌های مختلف است که از این اطلاعات، امتیازات خاصی را برای خود به وجود می‌آورند.
خندان‌دل با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل شکل گیری رابطه در اقتصاد، وابستگی‌های فامیلی، خانوادگی، دوستی و ارتباطات اجتماعی است، تصریح کرد: از دل این وابستگی‌ها و ارتباطات، آقازاده‌ها خارج می‌شوند. افرادی که یا فرزندان افراد خاصی هستند که در حوزه‌های قانون‌گذاری و اطلاع‌رسانی کار می‌کنند یا وابستگان و دوستان آنان هستند که توانستند به طریقی و به واسطه داشتن روابط خاص با افراد تاثیرگذار در حوزه اقتصاد دولتی از آن بهره‌مند شوند.

راه‌های جلوگیری از مفسده رانت چیست؟
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راه‌های جلوگیری از مفسده بزرگ رانت در اقتصاد گفت: برای جلوگیری از رانت، راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از راه‌ها اصلاح سیستم نظارتی است؛ یعنی ما باید سیستم نظارتی خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی به قدری افزایش دهیم که تمام افراد بدانند که چه اتفاقی در حوزه مالی رخ می‌دهد و بر اساس این تغییرات در حوزه نظارتی، به رفتارها دست پیدا کرده و اگر مفسده‌ای از این رفتارها به ثبت رسید، از آن‌ جلوگیری کنیم.

تدوین و اجرای قوانین محکم و بادوام، راهکاری برای جلوگیری از شکل گیری رانت
وی اضافه کرد: یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند در حوزه سیستم نظارتی رخ دهد، معاهده مقابله با پولشویی است. اتفاق دیگری که می‌تواند در مقابله با رانت رخ دهد، تدوین و اجرای قوانین محکم و بادوام است. ما باید یکسری قوانین خاص اقتصادی را در این حوزه ایجاد کنیم. یکی از ایرادات بزرگی که در کشور ما وجود دارد این است که قوانین متناظر بسیار زیادی وجود داشته که در سال‌های مختلف اصلاحیه‌های زیادی به آن‌ها اضافه شده اما اصل قانون ابطال نشده است؛ به همین دلیل افراد از اصل قانونی که سال‌ها یا چند دهه پیش تصویب شده و هنوز به قوت خود باقی است و تنها اصلاحیه‌ای بر آن صورت گرفته، سوءاستفاده می‌کنند و اصلاحیه‌ها را زمانی که لازم است تفسیر به رای کرده و بعد به نفع خود استفاده می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: ما نیازمند یک بازنگری جدی در حوزه قوانین اقتصادی هستیم. اینکه ما هر روز یک دستورالعمل جدید را ابلاغ و شرایط را برای ایجاد یک رانت جدید فراهم کنیم، بزرگترین صدمه‌ای است که امروز به ما وارد می‌شود. دولت درگیر بالاترین حجم صدور آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و تبصره‌های قانونی است که به راحتی شرایط را برای ایجاد رانت فراهم می‌کند. ما نتوانستیم یک آیین‌نامه، دستورالعمل محکم و یک قانون قابل اتکا و بادوام را به وجود آوریم. این یکی از اتفاقاتی است که باید به عنوان راه‌حل دوم صورت گیرد. 

نیازمند حوزه‌های تخصصی قضایی برای رسیدگی به جرایم مربوط به رانت و اقتصاد هستیم
وی خاطرنشان کرد: راه‌حل سوم این است که باید محاکم تخصصی با شناخت کافی اقتصادی به وجود آید. اینکه یک قاضی در حوزه خانواده، تجاری، اقتصادی و تولیدی اظهارنظر کند، قطعا آن حکم یک حکم قاطع، محکم و قابل اجرا نخواهد بود. به همین دلیل احکامی صادر می شود که بارها ابطال شده و مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. بعضا افراد از طولانی شدن صدور حکم به اندازه‌ای بهره می‌برند؛ بنابراین ما نیازمند حوزه‌های تخصصی قضایی برای رسیدگی به جرایم مربوط به رانت و اقتصاد هستیم.
خندان‌دل با بیان اینکه بعد از این راه‌حل باید اشد مجازات اتفاق بیافتد، عنوان کرد: در سایر کشورهای دنیا کمتر اشد مجازات را برای رفتارهای اجتماعی فرد در نظر می‌گیرند. در دنیا اگر به منافع اجتماعی افراد دست‌درازی شود، معمولا فرد را یا با جرایم نقدی و یا حبسی نه چندان طولانی یا بعضا طولانی رو به‌رو می‌کنند اما در حوزه‌های اقتصادی اشد مجازات را در نظر می‌گیرند. در کشور ما این اشد مجازات معمولا مربوط به رفتارهایی است که در دراز‌مدت اتفاق می‌افتد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مهم‌ترین و بالاترین شرط برای جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی که بخش اعظم آن توسط رانت صورت می‌گیرد، اصلاح رفتارهای اجتماعی در قالب اخلاقیات است. امروز در جامعه ما پایه‌های اجتماعی در تمام بخش‌ها تحت‌تاثیر رفتارهای نابخردانه و غیراخلاقی قرار گرفته است. متاسفانه ما در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پایه‌های رفتارهای اخلاقی خود را منحط کرده‌ایم.

انتهای پیام