شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت، شرایط حداقلی را در نظر می‌گیرد
گروه سیاسی ــ سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتقادات اخیر یک جریان سیاسی کشور به نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: شورا برای تأیید صلاحیت، شرایط حداقلی را در نظر می‌گیرد و ملاکی برای احراز شایستگی ندارد و اگر کسی خود را شایسته نمی‌داند می‌تواند کناره‌گیری کند.
به گزارش ایکنا، نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 24 شهریور، برگزار شد.
کدخدایی در ابتدا ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت را به ملت شریف و عزیز ایران تسلیت گفت.
وی سپس به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسال شده از سوی مجلس یا دولت پرداخت.
کدخدایی در تشریح نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: این طرح بسیار خوبی در جهت اصلاح نظام اداری کشور است. این طرح در یک نوبت با ابهام مواجه شد زیرا دو بند که در ذیل این طرح آمده بود با هعمدیگر تعارضی را ایجاد می‌کرد و اعضای شورای نگهبان تشخیص دادند که برای رفع ابهام طرح مجددا به مجلس اعاده شود و مجلس هم اصلاحات لازم را به عمل آورد و نهایتا برای شورای نگهبان ارسال کرد.
وی در توضیح این ابهامات گفت: ابهام اول این بود که مشخص نبود که اختیارات فرماندهی معظم کل قوا محدود به یک دستگاه متبوع است یا خیر و از طرف دیگر اجازات خاصه‌ای را پیش‌بینی کرده بود که این دو در کنار هم ایجاد ابهام می‌کرد که همانطور که ذکر شد مصوبه پس از رفعه ابهام از سوی مجلس، در جلسه روز پنجشنبه شورا بررسی شد و عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.
کدخدایی درباره نحوه ابلاغ و اجرای این قانون گفت: این مصوبه ناظر به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است و سه دسته از آن مستثنی می‌شوند که شامل وزرا، نمایندگان مجلس و مجموعه مقامات سیاسی و رسمی است. همچنین استثنائاتی برای برخی دستگاه‌ها و خانواده‌های ایثارگران و شهدا در این قانون لحاظ شده است.
سخنگوی شورای نگهبان طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی از دیگر مصوباتی دانست که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
کدخدایی با اعلام مغایرت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شرع و قانون اساسی گفت: این طرح با دو ایراد مواجه شد. اول اینکه در صدر ماده واحده، اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشد، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب، اشکال دارد. دومین ایراد هم این بود که ذیل ماده واحده، بار مالی تشکیل این وزارتخانه از محل صرفه‌جویی صرف ذکر شده که با توجه به نظر تفسیری سال 1391 شورای نگهبان مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. بنابراین این طرح با دو ایراد به مجلس اعاده شد.
وی در تشریح مغایرات طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با شرع و قانون اساسی گفت: در مرحله اول بررسی طرح، با ایراد لحاظ نشدن نظرات قوه قضائیه طبق تفسیر شورای نگهبان مواجه شد و لذا به مجلس اعاده شد و مجلس اسنادی ارائه داد که نشان می‌داد رئیس دستگاه قضا نظرات خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و شورا هم آن را پذیرفت و مجددا شورا وارد دستور شد.
کدخدایی افزود: شورا در چهار بند ایراداتی را به قانون مبارزه با پولشویی وارد کرد. بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضایی غیر از قوه مجریه و دخالت آنها در امور اجرایی شورایی که برای این قانون در نظر گرفته شده، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
وی اضافه کرد: دومین ایراد این بود که ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر، ابهام دارد که قرار بر رفع ابهام شد. ایراد سوم این بود که در ماده 8 و در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه شده که مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. در تبصره 4 نیز نگهداری سوابق مربوط و شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور به دستورالعمل این شورا موکول شده است که چون تأیید را به مرجع دیگری واگذار کرده، تعارض دارد و قرار شد پس از رفع تعارض اظهارنظر شود. ایراد چهارم هم این است که در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، درمواردی که مالک رضایت نداشته باشد یا امکان اعلام ان توسط مالک امکان‌پذیر نباشد، توسط فقهای شورا خلاف موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی طرح اصلاح قانون صدور چک را دیگر مصوبه‌ای خواند که با 3 ایراد، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه به پاسخ به سؤالات خبرنگاران پرداخت.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص انتقادات و هجمه‌های اخیر یک جریان سیاسی کشور به نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: بارها تکرار کردم که شورای نگهبان از نقد، انتقاد و نصیحت به خیر هیچگاه نه ضرر کرده و نه ناراحت می‌شود و همیشه استقبال می‌کند و همواره درخواست دارد که اگر در عملکرد این شورا ایرادی می‌بینند آن را بیان کند. اما طبیعتا از آن طرف انتظار مشروعی وجود دارد که این نظرات و انتقادات، دقیق و صحیح بوده و خلاف واقع نباشد تا اعتبار گوینده زیر سؤال نرود.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت، شرایط حداقلی را در نظر می‌گیرد و ملاکی برای احراز شایستگی ندارد و اگر کسی خود را شایسته نمی‌داند می‌تواند کناره‌گیری کند و اصلا چرا خود را در معرض انتخاب شدن قرار می‌دهد.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره ابهامات قانون منع به کارگیری بازنشستگان و مشخص نبودن برخی مصادیق آن گفت: اجرای قانون و مصادیق آن به شورای نگهبان مربوط نیست و نمایندگان مجلس و دولت باید در این باره پاسخ دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که کلی بودن قانون منع به کارگیری بازنشستگان راه را بر روی تخلف باز نمی‌گذارد، گفت: نسبت به هر قانونی ممکن است در عمل تخلفاتی صورت بگیرد و درباره اینکه آیا قانونی در عمل درست اجرا شده یا انحراف داشته یا خیر، همواره بحث‌هایی وجود داشته و طبیعتا نسبت به این قانون هم ممکن است این بحث‌ها وجود داشته باشد. راهکار این است که تا آنجا که امکان دارد قانون شفاف تدوین شود و در مقام اجرا بدون تبعیض اجرا شود.
وی در این باره که این قانون دقیقا شامل کدام بازنشستگان می‌شود، گفت: قانونی که الان تصویب شده مربوط به کسانی است که بازنشست شدند و مراحل اداری بازنشستگی را انجام داده‌اند و الان دوباره می‌خواهند اعاده به خدمت شوند. اما اگر کسی در حال خدمت است ولو اینکه از سن بازنشستگی‌اش هم گذشته باشد ولی به موجب قوانین دیگر هنوز رسما بازنشسته نشده باشد و قطع ارتباط استخدامی نکرده باشد قطعا این قانون شامل حال آنها نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی اتفاقات منفی اخلاقی و مالی رخ داده در تعدادی از شوراهای شهر و امکان ورود شورای نگهبان به نظارت بر انتخابات شورا و تأیید صلاحیت نامزدهای شورا گفت: شورای نگهبان نه نسبت به شوراها ادعا دارد و نه امکانات لازم را دارد. بنابراین امکان نظارت شورای نگهبان بر شوراهای اسلامی شهر و روستا منتفی است.
انتهای پیام
