افزایش نقدینگی؛ نقض آشکار حقوق شهروندی و «اکل مال به باطل»/ اجرای مقرراتی به نام بانکداری اسلامی اما بدتر از بانکداری ربوی

رسول بخشی‌دستجردی، عضو هیئت‎علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، به بیان نکاتی درباره جایگاه حقوق شهروندی در عملکرد سیستم بانکی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه حقوق شهروندی، احساس عدالت و مالکیت افراد بر دارایی خود است. در این زمینه، وقتی به رابطه فعالیت سیستم بانکی و حقوق شهروندی می‌پردازیم باید مسئله مهم خلق پول را مورد بررسی جدی قرار دهیم.

وی ادامه داد: بانک از هیچ، پول خلق می‌کند. فعالیت بانک اینگونه نیست که به عنوان واسطه بین سپرده‌گذاران و وام‌‌گیرندگان فعالیت کند؛ یعنی سپرده مردم را بگیرد و به عده‌‌ دیگری وام بدهد و سودی را هم عاید خود کند بلکه فعالیت بانک اساسا بر خلق پول از هیچ استوار است؛ بدین معنی که وقتی پولی خلق شود، پول جدیدی به پول‌های قبلی اضافه می‌شود و وقتی که پولی به پول‌های قبلی اضافه شود قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

بخشی افزود: در طول 45 سال گذشته، میزان تولید در اقتصاد ایران 2 برابر شده اما نقدینگی بیش از 30 هزار برابر شده است؛ یعنی همیشه رشد پول از رشد کالا و خدمات بیشتر بوده است. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‎کند و این در حالی است که قدرت خرید پول افراد، تا قبل از خلق پول جدید، بالاتر بود اما الان که پول جدید خلق شده است، قدرت خرید دارایی نقدی افراد نیز کاهش پیدا کرده است.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه اصفهان یادآور شد: این خلق پول جدید «اکل مال مردم به باطل» است. سؤالی که وجود دارد این است که آیا بانک مجاز است این کار را انجام دهد؟ قطعا اگر از مردم این سؤال را بپرسید پاسخ منفی می‎دهند؛ چراکه با پول خود می‎توانستند خرید بهتری انجام دهند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش بی‎رویه نقدینگی قطعا نقض بارز حقوق شهروندی است. هر هزار روز یکبار میزان نقدینگی دو برابر می‌شود بنابراین باید منتظر باشیم در طول هزار روز آینده برابر با نقدینگی کنونی به نقدینگی کشور افزوده شود که آسیب‌های بسیاری در پی دارد.

وی با اشاره به لوازم کنترل نقدینگی افزود: بالغ بر 90 درصد نقدینگی کشور مربوط به سپرده‎های بانکی است که حدود 20 درصد سود متوسط به این میزان نقدینگی پرداخت می‌شود و وقتی به صورت روزشمار، به 90 درصد از نقدینگی، سود 20 درصدی پرداخت می‌شود بدین معنی است که این میزان نقدینگی به صورت روزانه متناسب با این نرخ سود افزایش پیدا می‌کند بنابراین مهم‎ترین عامل افزایش نقدینگی در اقتصاد ما نرخ سود سپرده‎های بانکی است.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند، یادآور شد: اگر این اتفاق رخ ندهد، این نقدینگی به یکباره قیمت‎ها را به صورت سرسام‌آور افزایش می‎دهد. اما متأسفانه اکنون تصمیم گرفته‌‎اند نرخ سود بانکی را افزایش دهند و این باعث افزایش شدید نقدینگی می‎شود و وقتی نرخ سپرده‎ها بالاتر از نرخ بازدهی اقتصاد باشد، نقدینگی جمع شده، تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر بخواهیم سود بانکی را کاهش دهیم، تورم افزایش پیدا کرده و اگر نرخ بهره را بالا ببریم، بیکاری بیشتر خواهد شد. الان دولت بین این دو گزینه، قرار گرفته است اما چاره دیگری غیر از کاهش سود سپرده بانکی نیست. البته قبل از این کار باید متناسب با وضعیت شهرهای مختلف، برای خانه‎های خالی مالیات وضع کنند و بر طلای آب شده کنترل شدید اعمال شود؛ به گونه‌ای که سودآوری در خرید و فروش طلای آب شده، سکه و طلای شکسته شده کاملا از بین رفته یا اساسا ممنوع شود.

بخشی افزود: این اقدام باعث می‎شود کسی به سمت کارهای موازی با تولید نرود. همچنین باید مرزهای کشور کنترل شده و با قاچاق مبارزه شود. اگر این سه اقدام انجام شود، میزان نقدینگی کاهش پیدا کرده و در اینصورت می‎توانیم نرخ سود بانکی را صفر و حتی منفی کنیم. در این شرایط تورم و بیکاری هم از بین خواهد رفت.

وی درباره وضعیت عملکرد شرعی نظام بانکی و جایگاه حقوق شهروندی در آن گفت: سیستم بانکی کنونی هیچ تفاوتی با بانکداری متعارف ندارد و اتفاقا مقرراتی که به نام بانکداری اسلامی اجرایی می‎شود به مراتب از بانکداری ربوی بدتر است؛ چراکه دانش کافی در طراحی مدل مناسب بانکداری به کار گرفته نشده است.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه اصفهان درباره افزایش نرخ ارز و رابطه آن با میزان نقدینگی گفت: اصل ماجرای افزایش نرخ ارز به افزایش نقدینگی ربط دارد. نقدینگی در پنج سال گذشته 360 درصد افزایش داشته است، حال آنکه در این مدت، 40 درصد افزایش قیمت و حداکثر 10 درصد رشد تولید را شاهد بوده‌ایم؛ در این شرایط نرخ دلار هم که تابع عرضه و تقاضا است افزایش پیدا می‎کند.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: همچنین وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و قصد جبران این کسری را دارد سعی می‎کند نرخ ارز را افزایش دهد. این اقدام در کوتاه‌مدت می‎تواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما در درازمدت به ضرر اقتصاد کلان است.

بخشی‌دستجردی در پایان عنوان کرد: البته وقتی نرخ ارز بالاتر برود میزان رشد نقدینگی تا حدودی کاهش پیدا می‌‎کند اما این کاهش به دلیل تمهیدات اقتصادی دولت نبوده بلکه به دلیل شرایط بازار ارز است که نرخ سود ارز از نرخ سود سپرده‎ها بیشتر است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

انتهای پیام