توصیه شورای بانک‌های اسلامی به تغییر قوانین ملکی

به گزارش ایکنا به نقل از رویترز؛ شورای عمومی بانکها و موسسات مالی اسلامی، روز یکشنبه خواستار بازبینی در قوانین بانکداری اسلامی در زمینه املاک برای هماهنگ شدن با قوانین بازل 3 (چارچوب قانونی بین‌المللی برای بانک‌ها) شد.

این شورا که مقر آن در بحرین است اعلام کرد که نحوه تعامل بانک‌های اسلامی با حوزه املاک هنوز در حد بازل دو یا پیش از بازل سه است.

اما نسخه بازبینی شده بازل 3 که در دسامبر 2017 نهایی شده الزامات بیشتری از جمله حدود تمرکز و ارزیابی مستقل دارایی‌ها را ارائه کرده است.

بنا بر اعلام این شورا، این الزامات برای بانک‌های اسلامی مهم هستند زیرا بسیاری از آنها در سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از پروژه‌های املاک دخیل هستند و از سوی دیگر این دسته از دارایی‌ها ماهیتا به سختی تبدیل به پول نقد می‌شود و ماهیتی چرخه‌ای دارند.

بنابر این بانک‌های اسلامی در برابر هر گونه افت قیمت بخش املاک آسیب خواهند دید.
برآورد می‌شود بانک‌‌های تجاری اسلامی بیش از 1300 میلیارد دلار دارایی در بخش املاک در سطح جهان داشته باشند؛ این بخش در کشورهایی مانند عربستان، قطر و مالزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

بنا بر گزارش تحقیقی این نهاد، نزدیک به نیمی از بانک‌های بزرگ و دو سوم بانک‌های کوچک اسلامی سر و کار زیادی با بخش املاک و وام مسکن دارند.

25 درصد از سرمایه بانک‌های اسلامی بحرین اردن و کویت در بخش املاک در گردش است.

شورای عمومی بانک‌ها و موسسات اسلامی می‌گوید قانونگذاران ملی باید بازبینی‌های بازل سه را در قوانین خود لحاظ کنند و شورای خدمات مالی اسلامی واقع در مالزی باید در استانداردهای خود در زمینه کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی تجدید نظر کنند.

انتهای پیام