خدادوست عنوان کرد:
متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل در فضای مجازی، مجازات می‌شوند
گروه سلامت ــ مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، با اشاره به ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی، از برخورد جدی با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و سوء استفاده‌گران از اقبال مردم به آموزه‌ها و خدمات این مکتب غنی طبی خبر داد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، محمود خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، با اشاره به اقبال روزافزون به خدمات طب سنتی ایرانی به‌دلیل ریشه‌دار بودن در فرهنگ و باور مردم و اتکای آن بر دانش بومی، اظهار کرد: متاسفانه این افزایش گرایش مردمی، منجر به ورود افراد غیر متخصص در حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل شده است که علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت مردم، طب سنتی ایرانی قانونمند و منطقی را نیز زیر سوال برده است.مشاور وزیر بهداشت افزود: براساس قانون، تنها پزشکان حق ورود به حوزه درمان را دارند و طب سنتی ایرانی نیز که در حال حاضر در دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی کشور تدریس می‌شود، از این قاعده مستثنی نیست.
خدادوست تاکید کرد: متاسفانه با تسهیل دسترسی مردم به انواع شبکه‌های اجتماعی و فضا‌های مجازی، سودجویان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل از این فضا‌ها نیز در راستای دستیابی به اهداف سودجویانه خود استفاده کرده و رشد قابل توجهی در انواع شبکه‌های اجتماعی داشته‌اند که فعالیت آنان نیازمند رسیدگی و ارجاع به سازمان‌های قانونی ذی‌ربط است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت این افراد در فضای مجازی همواره توسط این دفتر در دست پیگیری بوده است، افزود: رسیدگی دقیق به این تخلفات نیازمند قانونی محکم و کاملا بازدارنده بود که خوشبختانه با ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغات محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌توان پیگیری‌های موثرتری در این زمینه انجام داد.
مشاور وزیر بهداشت همچنین به تفاهم‌نامه این دفتر با سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه نیز اقدام موثری در حوزه برخورد با متخلفان حوزه طب سنتی ایرانی و مکمل است که تا به امروز شبکه‌های اجتماعی و فضا‌های مجازی فعال بسیاری برای پیگرد به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند.
گفتنی است، «قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضا‌های مجازی»، تیرماه سال جاری توسط رییس جمهور به وزارتخانه‌های بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرا ابلاغ شده است که در ماده ۱ آن حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال به عنوان مجازات برای ارائه‌دهندگان اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع در حوزه سلامت در فضای مجازی تعیین و در ماده ۴ این قانون، بر رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شده است.
انتهای پیام
