چند الزام حیاتی در خصوص طرح ارز اربعین

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی اخیرا خبری از قول شهریار حیدری، دبیر ستاد اربعین، منتشر شد که گفته بود: دلار از چرخه اربعین حذف شده است. بانک مرکزی به‌ اندازه تمام زائران حواله‌ای معتبر را در حساب سفارت عراق قرار می‌دهد که پس از پایان اربعین از سوی دو کشور، درباره نحوه پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی ادامه داده: برای این موضوع توافقی با بانک مرکزی انجام شده تا برای زائران از ارز ثانویه استفاده شود. البته زائران اربعین نه ارز می‌گیرند و نه ارز می‌پردازند. سازوکار پرداخت ارز به‌ این صورت است که آنها هزینه را به‌صورت ریالی که مشخص شده، پرداخت می‌کنند و در نهایت بانک مرکزی به‌ اندازه تمام تعداد زائران حواله‌ای معتبر به حساب سفارت عراق می‌دهد که بعد از اربعین درباره نحوه پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌شود.

در همین رابطه محسن خندان‌دل، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی در خصوص این تصمیم اظهار کرد: این امر از یک جنبه می‌تواند این بار روانی را به همراه داشته باشد که ما بتوانیم جلوی رانت ارزی را از بابت ما به التفاوت نرخ ارز بگیریم. در واقع ما به التفاوت قیمت ارزی که قرار است به روادید زائران اختصاص پیدا کند تا نرخ ارز آزاد، می تواند فسادآفرین باشد.

وی ادامه داد: این تصمیم می تواند جلوی این را بگیرد که پولی به کسی پرداخت نشود تا ما به التفاوت و سپس رانت و فسادی نیز به وجود نیاید اما باید روشن شود در حوزه پرداخت چه شفافیتی وجود دارد؟ باید اشاره کرد که آمارهای ارایه شده از میزان سفر تخمینی است. مثلا تخمین زده شده که امسال تا یک میلیون نفر به عتبات عالیات جهت گرامی داشت اربعین سفر کنند. با این حال همین آمارها بیان می کند که در سامانه سماح تا 15 مهر 157 هزار نفر ثبت نام داشته اند. تفاوت این آمارها گویای این است که می تواند موجب مساله شود.

خندان دل خاطرنشان کرد: در مجموع اگر این تصمیم، تصمیم اجرایی قانونمند و ضابطه مندی باشد، می تواند جلوی رانت و فساد اقتصادی ما به التفاوت نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی را که حدود 5000 تومان است را بگیرد. در واقع این طرح می تواند جلوی یک رانت 11 میلیارد و 500 میلیون تومانی را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر من دولت اگر موکب ها و کاروان ها را ساماندهی و تقویت کند و هزینه های آن را در داخل کشور به شکل ریالی با زوار محاسبه کند و به نه عنوان یک حرکت خودجوش بلکه به عنوان یک حرکت ضابطه مند به آن بنگرد، کمک شایانی به جلوگیری از خروج ارز از کشور می کند. به طور کلی بایستی در سیاست های اقتصادی ما انقباض مالی در جهت بالا بردن تولید ناخالص کشور باشد. 

انتهای پیام