به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، راهاندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
هیئت وزیران کلیه دستگاههای مشمول را موظف نمود که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری نموده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
هیئت وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ 480 میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین تجهیزات این نیرو موافقت کرد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
انتهای پیام