نگاه حزبی و جناحی به حوزه زنان نداشته باشیم/ وفاق ملی شکل گیرد
کد خبر: 3756785
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶
کریمی مطرح کرد؛

نگاه حزبی و جناحی به حوزه زنان نداشته باشیم/ وفاق ملی شکل گیرد

گروه اجتماعی - نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه در حوزه زنان نباید نگاه خاص حزبی و جناحی داشته باشیم، افزود: حوزه زنان و خانواده امر جدی و کلان است که نیاز است وفاق ملی حول آن شکل گیرد. تعریف قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های دینی در حوزه خانواده و زنان ربطی به جناح ندارد بلکه به هویت و حیات اجتماعی بلندمدت ما باز می‌گردد.

اشتغال بانوان؛ عامل بالا رفتن سن ازدواج/ امروز باید اولویت اشتغال را به مردان داد تا از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، امروز، 25 مهر در نشست «فعالین حوزه زنان و خانواده» که در استانداری مرکزی برگزار شد گفت: باید بپذیریم مشکلات قابل توجهی در حوزه زنان در جامعه وجود دارد. آمار و ارقام بیان شده حاکی از وجود مشکلات است و قابل انکار نیست، بیان مشکلات ضرورت توجه به مسائل را دو چندان کرده و ما را برآن می‌دارد با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به حل تلاش مضاعف کنیم.

در قانون اساسی بر عنصر خانواده به عنوان محور در جامعه تأکید شده است
وی با تأکید بر نگاه جامع به مسائل حوزه زنان، تصریح کرد: اگر بخواهیم به زن به عنوان جزء جامعه بنگریم نمی‌توانیم مسائل را تحلیل کنیم باید مجموع جامعه را با هم ببینیم چون بهم وابسته و پیوسته هستند. همه مسائل جامعه در هم تنیده است، در قانون اساسی هم بر عنصر خانواده به عنوان محور در جامعه تأکید شده است.
کریمی ادامه داد: رویکردها و آموزه‌های دینی بر توجه مسائل خانوادگی توصیه مکرر دارد. زنان، مردان و فرزندان را در محدوده جامعه باید یکپارچه دید تا از بروز آسیب‌ها جلوگیری شود. نگاه جزئی و تبعیض‌آمیز به هر یک از عناصر جامعه نمی‌تواند نگاه دقیق و جامعی را ارائه دهد.

امروز در جامعه دچار تناقض هستیم
نماینده مردم اراک در خانه ملت اضافه کرد: امروز در جامعه دچار تناقض هستیم. از طرفی نگاه سنتی به زن و مشکلات آنان در جامعه را داشتیم که نگاه سنتی در چارچوب خود مباحث مربوط به زنان را اداره می‌کرد، بعد از بهم ریختن نظام سنتی در جامعه و بروز شرایطی که دولت‌ها را درجامعه به عنوان مهترین نهاد داشتیم بسیاری از سازو‌کارهای دولتی به سمت دولت‌ها هدایت شده و دولت‌ها جانشین حمایت‌های سنتی جامعه شدند و انتظارات و حمایت‌های خانوادگی به سمت دولت‌ها محدود شد.
وی بیان کرد: در این شرایط نگاه‌ها همه به سمت دولت است و هر مشکلی در جامعه از جمله زنان پیش می‌آید دولت‌ها باید حمایت کنند. دولت‌ها نیز با توجه به اعتبارات و امکانات محدودیت‌هایی دارند، ما باید به تناقض در رویکرد توجه کنیم. کم نیستند بانوانی با سن بالا در روستاها در کنار پدر ومادر پیر یا بدون آنان در حال زندگی هستند که باید برای آنان تدابیر لازم اتخاذ کرد.

آمار بیکاری زنان بیشتر از مردان است
کریمی در ادامه افزود: تناقض‌های حرکتی بسیار مهم است. در آموزه‌های دینی و قوانین آمده است که زن به واسطه تأمین نفقه باید تحت حمایت مرد قرار گیرد و مرد الزام دارد نفقه زن و فرزندان را تأمین کند، وظیفه و تکلیف برای مرد دیده شده است اما از طرف دیگر برای تأمین اشتغال بانوان خدماتی صورت می‌گیرد. آمارها هم نشان می‌دهد آمار بیکاری زنان بیشتر از مردان است این مهم خود تناقض است یا باید اولویت اشتغال را به مردان دهیم تا با وجود شغل ازدواج کرده و خانواده‌ای را تحت حمایت خود قرار دهند در کنار آن اگر فرصت اشتغال برای بانویی باشد مورد استفاده قرار گیرد.

اشتغال بانوان؛ عامل بالا رفتن سن ازدواج در جامعه
وی با بیان اینکه بنده هیچ‌گونه مخالفتی با حضور زنان در جامعه ندارم و تنها مباحث را به صورت منطقی بیان می‌کنم اضافه کرد: نگاه قانون و دین این است که تأمین معیشت خانواده با مردان است در این شرایط وقتی خانمی شاغل می‌شود اولین معضل بالا رفتن سن ازدواج است چراکه ازدواج جدای از ابعاد روحی، جنسی و .. بحث حمایت مالی را در بردارد وقتی بانویی از نظر حمایت مالی استقلال داشته و خود را محتاج مرد نمی‌داند رغبتی هم برای ازدواج در برهه‌ای از زمان نشان نمی‌دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تناقض و اختلاف‌نظر به شدت وجود دارد. در شرایط فعلی که معضل بیکاری وجود دارد می‌توان برای دوره‌ای اولویت‌بندی کرد. در خصوص مسائل اجتماعی باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم. ایجاد کانون‌های نگهداری زنان بی‌سرپرست، بد سرپرست، کودکان کار، معتادین متجاهر و ... لازم هست اما فقط مُسکن است این راهکار نیست، چراکه دولت توان ساخت و تجهیز ندارد وقتی مشکلات وجود دارد و اعتبارات دولت را هم می‌دانیم نمی‌توانیم همه تکالیف را برعهده دولت بگذاریم. با این بودجه نمی‌توان انتظار ساخت ده‌ها مرکز نگهداری در شهرها و روستاها داشت.

اگر خانواده را مهم و ارزشی مدنظر قرار دهیم با پدیده ازدواج سفید و خانواده تک‌نفره مواجه نخواهیم شد
کریمی ادامه داد: باید به سمت ایجاد بسترها و ساختارهایی پیش رویم تا مشکلات را ایجاد نکرده و پیشگیری کند. سیاست‌های جمعیتی که رهبری بیان کردند و بحث سیاست خانواده رویکرد کلانش بها دادن به خانواده است. اگر خانواده را مهم و ارزشی مدنظر قرار دهیم با پدیده ازدواج سفید و خانواده تک‌نفره مواجه نخواهیم شد.

مهریه یکی از معضلات امروز جامعه است
وی ادامه داد: پدیده مهریه یکی از معضلات امروز جامعه است. مهریه تعیین شده و برعهده مردان است. در ایامی که قیمت سکه افزایش یافت بر آمار زندانیان بابت مهریه اضافه شد. ما باید چارچوب منطقی و دینی را در جامعه و خانواده بها داده و تکریم کنیم. باید این نگاه را به عنوان نگاه مبنایی در نظر گرفته و بر اساس این نگاه پایه و اساس تدابیر، قوانین و مقررات را سامان داده و شکل دهیم.

امروز باید اولویت اشتغال را به مردان داد تا از بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود
کریمی بیان کرد: عده‌ای اعتقاد دارند که امروز اولویت اشتغال را باید به مردان داد تا از بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود. باید از این اولویت‌سازی استفاده کرد تا برای دوره گذار از آن عبور کنیم اگر این کار صورت نگیرد مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شود. این بحث منطقی است و ارتباطی ندارد که بنده با اشتغال بانوان موافق یا مخالف هستم.
وی افزود: از ظرفیت بانوان در اشتغال و تحصیل باید متناسب با نیاز و ظرفیت جامعه زنان استفاده کرد. بنده اعتقاد فمنیستی به بانوان را نمی‌پذیرم اعتقاد دارم زنان باید در کنار مردان به صورت برابر در شرایط شایسته‌سالاری باشند، البته در حوزه حضور زنان در جامعه و تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها عقب‌افتادگی را به خاطر نگاه‌های تعصب‌آمیز سنتی داریم که باید امتیاز ویژه در نظر بگیریم و ابلاغیه دولت مبتنی بر به کار‌گیری زنان و بروز استعدادها را جدی بگیریم.
کریمی ادامه داد: در حوزه زنان نباید نگاه خاص حزبی و جناحی داشته باشیم حوزه زنان و خانواده امر جدی و کلان است که نیاز است وفاق ملی حول آن شکل گیرد. تعریف قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های دینی در حوزه خانواده و زنان ربطی به جناح ندارد بلکه به هویت و حیات اجتماعی بلندمدت ما باز می‌گردد.
این مقام مسئول اضافه کرد: در اشتغال زنان مشکلاتی داشتیم در قانون اشتغال روستایی تصویب شده که یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر در نظر گرفته شد که نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد طبق آمار از ابتدای اجرا تا‌کنون 20 درصد عملکرد داشته است.
وی ادامه داد: لایحه قانون خانواده در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده است، مدت زیادی است که منتظر طرح در مجلس است، اخیرا هم رأی‌گیری برای اولویت دادن به طرح انجام شده است که امید است در صحن بررسی شود تا بخشی از مسائل کلان خانواده به ویژه بانوان حل شود.

پدیده سالمندی؛ یکی از موضوعات جدی
کریمی از پدیده سالمندی به عنوان موضوعات جدی یاد کرد و افزود: استان مرکزی در حوزه سالمندی رتبه بالایی دارد، رتبه سوم استان برای پیری جمعیت زنگ خطری است که نشان می‌دهد برای آینده استان باید تلاش کرد. اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار مطرح است که با جدیت دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: در پی مشکلات اقتصادی ماه‌های اخیر خانواده‌ها و افرادی در نوبت بودند تا تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. طرح‌هایی ویژه بانوان در مورد سن ازدواج، خروج بانوان از کشور و .. تهیه شده است که در چارچوب قانونی بررسی می‌شود.
کریمی اضافه کرد: بیمارستان آیت‌الله طالقانی با توجه به قدمت مورد استفاده نیست، خوشبختانه در محوطه بیمارستان امیر‌المؤمنین(ع) بیمارستانی با ظرفیت 124 تخت در حال ساخت است.
وی در خصوص مهارت‌آموزی هم گفت: ما برای اشتغال زنان دو مسیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اشتغال خانگی حرکت کنیم. باید برای فارغ‌التحصیلان برنامه‌های مهارت‌آموزی را دنبال کنیم. عدم مهارت‌آموزی در جوانان یکی از معضلات جدی در جامعه است. انبوه نیازهای موجود در جامعه وجود دارد که مابه ازایی برای آن دربین افراد جویای کار نیست. به طور مثال در اراک صدها و هزاران قنات نیازمند لایروبی داریم اما جوانی با این مهارت وجود ندارد که مورد استفاده قرار گیرد و شهرداری برای لایروبی با افغانی قرار‌داد می‌بندد.
کریمی ادامه داد: مشاغل خانگی و مهارت‌های کسب شده برای فعالیت‌هایی که به تولید و تجارت منجر می‌شود قطعا نیازمند بسترهای حمایتی کلان در جامعه دارد. اگر شبکه حامی و حمایتی برای مشاغل خانگی در عرصه تجاری اقتصادی ایجاد کنیم شبکه می‌تواند صدها و هزاران نفر را پوشش دهد تا آنان به صورت خرد فعالیت کنند و شبکه با جمع‌آوری آنان بازیابی کرده، فروشگاه دایر کرده یا صادر کند، این مهم خلأیی است که بیشتر در جامعه احساس می‌شود.
نماینده مردم اراک در خانه ملت گفت: از مجموع داوطلبان شورا دوره پنجم درسطح استان مرکزی حدود 5 درصد در مرحله هیئات‌های اجرایی رد صلاحیت شدند که از این تعداد 2 درصد انصرافی‌ها هستند. در مرحله هیئات نظارت اعم از هیئات نظارت بخش شهرستان و استان کمتر از 3 یا 4 درصد رد صلاحیت داشتیم. انتخاب سه نفر از اعضای شورای شهر اراک از بانوان دلیلی است که نشان می‌دهد که عدم توجه به بانوان وجود نداشته و صحت ندارد. حفظ سلامت و شایسته‌سالاری از مهم‌‌ترین برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود.

به گزارش ایکنا؛ زهرا فرجی مدیر کل بانوان استانداری مرکزی در تشریح وضعیت آماری زنان گفت: براساس آخرین آمار سرشماری سال ۹۵ ، ۷۰۳ هزار و ۷۲۴ نفر از جمعیت استان که حدود ۴۹ درصد جمعیت است را زنان تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: بعد خانوار در استان مرکزی 3.1 درصد است و ترکیب گروه‌های سنی زنان 21.7 در گروه سنی تا ۱۴ سال، 72.4 درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال هستند که از این گروه سنی 24.1 درصد گروه سنی جوان در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند و 5.9 درصد زنان بالای ۶۵ سال هستند.

فرجی ادامه داد: در استان مرکزی 12.5 درصد از خانوارهای استان دارای سرپرست زن هستند که نسبت به میانگین کشوری ۳ درصد کمتر هستیم. بیشترین آمار زنان سرپرست خانوار ۵۷ درصد مربوط به گروه سنی بالای ۶۰ سال است که نیاز است برنامه‌ریزی خاصی برای این گروه سنی لحاظ شود.

وی اضافه کرد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی ۱۰ سال به بالای استان 10.5 درصد است. نرخ مشارکت دختران جوان استان 11.3 درصد است که در کشور ۱۴ درصد گزارش شده است. نرخ اشتغال زنان فعال 80.8 درصد است و در کشور 77.4   درصد. نرخ اشتغال دختران جوان استان ۶۰ درصد و در کشور 57.8 درصد. نرخ بیکاری زنان استان 19.2 درصد و در کشور 22.6 درصد، بالا بودن نرخ اشتغال ما به مفهوم وضعیت مطلوب ما نیست بخش اعظم آن ناشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است.

فرجی افزود: نرخ بیکاری دختران جوان استان ۴۰ درصد است که در کشور 42.2 درصد است. سطح سواد بیکاران استان ۲۰ درصد مربوط به دیپلم، ۶۸ درصد گروه دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که لازم است برای آنان برنامه‌ریزی شود این در حالی است که در بخش آقایان در گروه سنی با تحصیلات دانشگاهی نرخ بیکاری 28.8  درصد است.

وی بیان کرد: ازدواج ثبت شده در هر یک هزار نفر جمعیت بالای ۱۰ سال استان 9.1 درصد است که در کشور 10.6 درصد است. آمار دختران هرگز ازدواج نکرده استان که ۲۵ سال به بالا هستند آمار قابل توجهی است که در سطح روستاها بیش از شهر‌هاست. طلاق استان 4.1 درصد در هر یک هزار نفر جمعیت استان است که این نرخ در کشور 4.3 درصد است.

وی اظهار کرد: پوشش تحصیلی ما در مقطع ابتدایی 87.3 درصد، در مقطع متوسطه اول ۹۵ درصد، متوسطه دوم و پیش دانشگاهی 93.6 درصد است که در مجموع پوشش تحصیلی دختران استان نسبت به کشور وضعیت مطلوب‌تری دارد. نسبت طلاق به ازدواج در استان 29.2 درصد و در کشور 16.3 درصد به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ثبت شده است اما از سال ۹۶ تاکنون شاهد کاهش بسیار خوب در حوزه طلاق هستیم.

در مجموع وضعیت زنان استان خیلی با وضعیت زنان کشور متفاوت نیست. در خیلی شاخص‌ها شرایط مشابه داریم. بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب علی‌رغم خدمات ارائه شده باز هم باید خدمات بیشتر صورت گیرد.
انتهای پیام

captcha