بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا
گروه اقتصاد ــ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» در شماره هفتادم خود مقاله‌ای با عنوان «بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا» به قلم احسان ذاکرنیا و مجید زین‌الدینی منتشر کرده است.
به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال‌های اخیر، باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل‌شدن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره‌اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی‌کشور ارائه گردد. در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل کلان مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می‌شوند، برشماری شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند.
در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب، یعنی شرعیت و قانونی‌بودن و بازدارندگی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق مورد تأیید مدیران عامل بانکهای کشور قرارگرفته است، ارائه شد؛ به‌گونه‌ای‌که برای هر یک از عوامل کلان یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل ارائه شده است.
در مقدمه این مقاله آمده است: توسعه اقتصادی در هر کشوری در گرو استفاده بهینه از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌ها و پروژه‌های سودآور است. در کشورهای در حال توسعه و بانک‌محوری مانند جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات بانکی مهم`ترین منبع تأمین مالی پروژه‌ها و در واقع موتور محرکه اقتصاد کشور هستند و سلامت و کارایی نظام بانکی باعث شکوفایی گردیده و بروز مشکل در آن می‌تواند کشور را دچار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی نماید.
همچنین می‌خوانیم: یکی ازمهم‌ترین مسائل نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر مسئله تشدید ریسک اعتباری و به بیان بهتر رسیدن بانک‌ها به مرز بحران اعتباری است. مطابق تعریف یک بانک زمانی با ریسک اعتباری مواجه می‌شود که مشتریان دریافت‌کننده تسهیلات نخواهند یا نتوانند به موقع نسبت به بازپرداخت اصلی یا فرع تسهیلات دریافتی خود اقدام نمایند و در واقع از انجام تعهدات خود نکول کنند.
در بخشی دیگر از این مقاله درباره جریمه تأخیر آمده است: به لحاظ قانونی بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان جریمه تأخیر تأدیه در قانون عملیات بانکی ایران تعریف شده است و از این نظر مشکلی ندارد. از نظر تفکیک بین عوامل تأخیر، این راهکار ضعیف بوده و با همه افراد به دید متخلف برخورد می‌نماید و شاید بتوان گفت که از میان عوامل تأخیر، تنها معسرین را جدا می‌کند که آن نیازمند طی مراحل دشوار اثبات اعسار است.
علاقمندان برای دریافت متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنند.
انتهای پیام
