به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری منامة پست؛ این نهاد حقوقی بحرینی با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی حقوق کودکان تصریح کرد: خردسالان بحرین بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر ضرورت حمایت از حقوق کودکان وایجاد محیطی امن برای آنها تاکید دارد، در معرض انتقام سیاسی قرار دارند.
در این بیانیه آمده؛ حکومت بحرین از فرزندان فعالان سیاسی و حقوقی بهعنوان ابزاری برای انتقام سوءاستفاده میکند، به گونهای که فرزندانی که در زمان حضور پدران خود در زندان به دنیا بیایند از تابعیت بحرینی محروم هستند.
این نهاد حقوقی از ساره فرزند شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق که به حبس ابد محکوم شده، بهعنوان نمونهای از این کودکان نام برده و تصریح کرد: دادگاه نظامی بحرین در سال 2016 میلادی به صورت غیابی مهدی فرحان کودک 17 ساله بحرینی را به 10 سال زندان و سلب تابعیت محکوم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده؛ حکومت بحرین از اعطای تابعیت بحرینی به کودکانی که پس از سلب تابعیت پدران خود به دنیا بیایند، خودداری میکند که این امر موجب محروم شدن آنها از درمان، آموزش و بسیاری از حقوق شهروندی میشود.
در این بیانیه تأکید شده؛ زندان نونهالان در بحرین شامل صدها کودک است که به اتهامهای سیاسی بازداشت شده و اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده است. همچنین این کودکان از حق تحصیل، درمان مناسب و فرصت کافی برای بازی کردن و رشد استعدادها و توانمندیهای خود محروم هستند.
سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین از حکومت این کشور خواست به عهدنامههای بینالمللی بهویژه توافقنامه حقوق کودکان و عدم تبعیض علیه آنها به دلیل اختلافات مذهبی و طایفهای احترام گذاشته و قوانینی را در راستای حمایت از کودکان در برابر فقر و کار در دوران کودکی تصویب کند.
این نهاد حقوقی همچنین، آزادی همه کودکان بازداشتشده به دلیل شرکت در تظاهراتهای ضددولتی و جبران همه آسیبهایی که آنها متحمل شدهاند را خواستار شد.
انتهای پیام