خشونت‌هایی که قربانی می‌گیرد/ خانه امن کجاست
گروه اجتماعی - فرهنگ مراجعه به خانه‌های امن در جامعه ما وجود ندارد؛ بدین منظور زنی که در خانه مورد آزار قرار می‌گیرد هیچ‌گاه رفتن به سمت خانه امن به ذهنش خطور نمی‌کند.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری روز گذشته، 6 آذرماه در سلسله نشست‌های اندیشه شهر با عنوان «مأمنی برای من» با نگاهی به وضعیت زنان و دختران خشونت دیده و آشنایی با مراکز خانه امن که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: فرهنگ مراجعه به خانه‌های امن در جامعه ما وجود ندارد، یعنی زنی که در خانه مورد آزار قرار می‌گیرد، هیچ گاه رفتن به سمت خانه امن در ذهنش ایجاد نمی‌شود. همچنین وجود فرزند، ممانعت خانواده‌ها و... باعث عدم مراجعه زنان به خانه امن می‌شود. دسترسی به این مکان هم مشکل است و ما تمام استانداردهای جهانی را در مورد خانه‌های امن و مقررات حاکم بر آن رعایت نمی‌کنیم.
وی افزود: هنگامی که زنان آسیب‌دیده مکانی برای خواب ندارند، سه گزینه مواد فروشی، سرقت و تن فروشی پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین بزه‌دیدگی ثانویه شکل می‌گیرد و یک بزه‌دیده بعد از بزه اول، وارد بزه‌دیدگی ثانویه می‌شود که بیرون آمدن از آن کاری سخت است. زیرا این اقدامات در آن‌ها نهادینه می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از اینکه افراد به سابقه‌داران کار نمی‌دهند و این موضوع باعث می‌شود آن‌ها دوباره به سمت کارهای مجرمانه بروند، تصریح کرد: در این زمینه هیچ نهادی هم وجود ندارد که به زنان آسیب‌دیده کمک کند و نیز نیاز است فرآیندی در کشور تحت عنوان «جهت‌گیری جنسیتی بودجه» شکل بگیرد. بدین منظور مجلس هنگام رسیدگی به بودجه با رویکرد جنسیتی، تامین امنیت زنان و عدالت، این امر را دنبال کند.
بزه‌دیدگی ثانویه
وی عنوان کرد: اگرفردی مورد اذیت و آزار قرار گیرد و مورد حمایت قرار نگیرد، بهترین آماج این است که دوباره مورد آسیب قرار گیرد. روش‌های جدید بزه‌دیده‌‌شناسی اقدامی است برای ممانعت از بزه‌دیدگی ثانویه، بسیاری از افرادی که عمل مجرمانه انجام می‌دهند در گذشته خود مورد آسیب و خشونت قرار گرفتند و در واقع احساس محرومیت و بی‌عدالتی باعث شده آن‌ها در چنین مسیری قرار گیرند.
محبی اضافه کرد: پرونده‌ای در دست داریم که شوهر پنج سال اسم زن را به زبان نیاورده است. اگر اسم این کار را خشونت روانی و معنوی نگذاریم پس چه باید گذاشت؟ این خشونت‌ها را نمی‌توانیم در قانون بنویسیم، اثبات و از حقوق زنی که مورد این خشونت‌ها قرار گرفته دفاع کنیم، اما در جامعه چنین خشونت‌هایی وجود دارد که قربانی می‌گیرد، به جامعه سرایت می‌کند و به یک خانواده محدود نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که از زنان می‌پرسیم چرا از خشونت‌هایی که علیه آن‌ها انجام می‌شود، شکایت نمی‌کنند؟ می‌گویند پدرم می‌گوید اگر وارد کلانتری شوی دیگر دختر من نیستی، خواهرم قبلا جدا شده و من نمی‌توانم دوباره پرونده طلاق دیگری روی دست خانواده بگذارم و این کار را انجام دهم. حالا فرض کنید چنین زن بی‌حامی و بی‌پناهی شکایت کند. در این شرایط سیستم کیفری اگر ضرب و جرح منجر به نقص عضو شد، صدمه غیرقابل جبرانی اتفاق افتاد، اختلال در نظم اجتماعی ایجاد شد و... ممکن است مرد را حبس کند در غیر این صورت دیه دارد.
مجازات مبتنی بر جنسیت نداریم
وی ادامه داد: مجازات مرتکبین انواع خشونت تنها همان مجازاتی است که به طور معمول در جامعه انجام می‌شود، بدین صورت که بین دو مرد این خشونت رخ داده است. در حال حاضر در قوانین ما مجازات مبتنی بر جنسیت نداریم. در صورت شکایت زن از مرد نهایتا مرد به زندان می‌رود و زن با مشکلاتی مانند هزینه زندگی و... مواجه می‌شود. این زن به جایی می‌رسد که دیگر جایی برای زندگی ندارد و به ما مراجعه می‌کند و از ما می‌پرسد من امشب کجا بخوابم؟ باید به این زن چه جوابی بدهیم؟ ما به عنوان فعال مدنی چه امکاناتی در اختیار داریم که برای این زنان مهیا کنیم؟
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا افزود: در شهر مشهد یک مرکز ویژه زنان خشونت دیده وجود دارد و زن باید در کمیسیون‌های بهزیستی اثبات کند که مورد خشونت قرار گرفته و اگر به او مکانی ندهند، مورد آزار قرار خواهد گرفت، سپس دادگستری باید به بهزیستی اجازه بدهد که به این زن مکان مناسبی بدهند و هنگامی که زن وارد این مرکز می‌شود، نمی‌تواند از آن مکان خارج شود، مگر اینکه به او اجازه دهند. معنی خانه امن این نیست که زنان نتوانند از آن محل بیرون بیایند، البته که این اقدامات به خاطر حفظ جان زنان است که انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه همچنان سیاست کلی در کشور ما مبتنی بر کیفردهی، سزادهی و جدا کردن مجرم است، گفت: در سیاست جنایی مشارکتی، مردم به حاکمیت می‌گویند فرآیند مجرمانه برای ماست و انحصار مالکیت آن را از دست حاکمیت در می‌آورند، زیرا مردم می‌گویند ما می‌توانیم این عمل را اداره کنیم. وقتی این اتفاق رخ دهد فرآیند مجرمانه به سمتی می‌رود که اصلاح شود، زیرا اساس بر این نیست که یک مرد را از زن و بچه‌اش جدا کنیم که آن‌ها در تهیه مخارج خود دچار مشکل شوند، گسست‌های اجتماعی و... ایجاد شود. در چنین شرایطی همه دست به دست هم می‌دهند که اثر عمل مجرمانه را از بین ببرند اگر این چرخش پارادایمی سیاست جنایی را به سمت سیاست بزه‌دیدگی سوق می‌دهد اما باید مشارکت جامعه مدنی در ایران بپذیریم و اجازه دهیم جامعه مدنی در این موضوع دخالت کند و در این صورت به نظر می‌رسد بسیاری مسائل به سمت حل شدن حرکت می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: مسئله اساسی که در جهت کنترل کاهش خشونت خصوصا خشونت علیه زنان نیاز داریم سیاست جنایی افتراقی است، بدین منظور که هرگونه ایراد خشونت به سبب جنسیت قربانی، مجازات خاص خود را داشته باشد هنوز در کشور قانون ویژه‌ای برای مجازات مرتکبین خشونتی که مبتنی بر جنسیت است، نداریم.
وی در ادامه اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت سال‌هاست در مجاری قانونی معطل است و با وجود تلاش‌های زیادی که انجام شده در حال حاضر به قوه قضائیه رسیده و مسکوت مانده و هنوز به مجلس ارائه نشده است. کما اینکه امکان دارد به مجلس هم برود و برخورد مناسبی صورت نگیرد این لایحه از این جهت مهم است که به مردم تذکر داده می‌شود که وقتی کسی را به خاطر جنسیتش مورد آزار قرار می‌دهند مرتکب جرم خاصی شدند. همچنان به دنبال این هستیم که مسئولین در جهت ارائه این لایحه به مجلس و تلاش برای تصویب آن اقدامات جدی‌تری انجام دهند.
محبی ضمن تأکید بر ضرورت توانمندسازی زنان، عنوان کرد: تا زمانی که زنان از امکانات اجتماعی بی‌بهره باشند، دسترسی به اشتغال نداشته باشند، مشارکت سیاسی و اجتماعی آن‌ها محدود باشد، امکانات کمتر از مردان داشته باشند و به تعبیری سیاست‌گذاری برای عدالت جنسیتی جدی نشود، شاهد این خشونت‌ها هستیم.
خشونت علیه زنان
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا تصریح کرد: جدی گرفتن خشونت علیه زنان از این جهت مهم است که بذر اصلی انواع تنش‌ها و خشونت‌ها آسیب‌های اجتماعی است اگر موضوع خشونت علیه زنان را حل کنیم دنیا رنگ صلح و آبادانی خواهد گرفت و حتی محیط زیست از این ستمی که بر آن می‌رود، در امان خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش مشارکت نهادهای مدنی در خصوص خشونت علیه زنان باید به سرعت انجام شود و نهادهای مدنی گره‌گشای اصلی چنین مسائلی هستند، گفت: دستیابی به توسعه و صلح بدون مشارکت اجتماعی میسر نیست شبکه‌بندی با سایر نهادها و سازمان‌ها باید انجام شود و باید توان تمام مجموعه‌ها را برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی سرجمع کنیم. مسئله فعالیت مدنی را سیاسی نکنیم، به طوری که نباید همیشه فضای جامعه را با سیاست و ایدئولوژیک کردن ملتهب کنیم.
وی اضافه کرد: ما کارهای‌مان را باید در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی و برداشتن باری از روی دوش مردم انجام دهیم، انواع آسیب‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد مسئولیتی را روی دوش همه افراد می‌گذارد و با فعالیت مدنی مسئولانه باید در جهت رفع این آسیب‌ها حرکت کنیم.
محبی عنوان کرد: بخشی از خشونت جنسیتی که در حال حاضر نسبت به زنان وجود دارد، ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد و در متون ادبی فارسی میانه که گاهی خیلی به آن افتخار می‌کنیم، زن یا حضور ندارد یا اگر حضور دارد در ردیف حیوان، خواسته و فرزند است. بدترین شرایط در ادبیات ما برای زنان وجود دارد زن فردی است که باید محبوس و از جامعه کنار گذاشته شود. اینکه گاهی به دیده حقارت به زنان نگاه می‌شود، در خیابان به زنان جوک‌های جنسیتی می‌گویند از گذشته ما نشات می‌گیرد و ما هم با آن مقابله نکردیم. خشونت نسبت به زنان در زبان ماست. زبان ما جنسیت‌زده است و ما این موضوع را به ارث بردیم.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ما هنوز با این زبان اندیشه‌ورزی و کار می‌کنیم، به عنوان مثال وقتی می‌خواهیم به مردان بگوییم ازدواج کردند، می‌گوییم زن گرفتند. انگار که یک وسیله را گرفتند. ما با این ادبیات در حال خشونت ورزی هستیم. باید این موارد را درمان کنیم. هنوز هم مراقب زبان، فرهنگ و رفتارمان نیستیم و خشونت از این ادبیات و گذشته آغاز می‌شود.
انتهای پیام
