کد خبر: 3769736
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲
گروه اقتصاد ــ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (CFT)، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بند اول ایرادات شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد، اما بند دوم آن به تصویب نرسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

گزارش ایکنا از برسی لایحه CFT در مجلسبه گزارش خبرنگار ایکنا، مجلس شورای اسلامی، صبح امروز چهارشنبه 14 آذرماه، بررسی لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (CFT) را که شورای نگهبان عودت داده بود در دستور کار قرار گرفت و موافقان و مخالفان این لایحه که ایرادات وارده بر آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برطرف شده بود، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

نمایندگان با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران را از فهرست دول غیرهمکار ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد

شروط:
1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست.
2ـ با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
3- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به صورت بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد ماده (۲۳) درباره اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
4- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) درباره ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
5 ـ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است پذیرفته می‌شود.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

محمد دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز، در جایگاه مخالف اول اظهار کرد: شورای نگهبان به مسئله لیست سیاه ایراد گرفته و گفته آن را اصلاح کنید و اکنون در کشور مسئله حضور ایران در لیست سیاه جا افتاده است. بنابراین اصولاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برخلاف آئین‌نامه تبصره‌ای را که ما نوشته‌ایم حذف کرده است و در ذیل آن، متنی خلاف آن تبصره آورده‌اند. بنابراین کمیسیون حق ورود به این تبصره را نداشته مگر اینکه کلمه لیست سیاه راه به کشورهای غیرهمکار تغییر دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که درباره عضویت ایران در این کنوانسیون هم در نظر شورای نگهبان و هم در نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این نکته آمده است که اگر این ایرادات برطرف نشود خلاف منافع و امنیت ملی کشور است اما این ایرادات به خوبی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برطرف نشده و این خلاف اصل 153 قانون اساسی است.

شهروز برزگر، نماینده سلماس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در جایگاه موافق اظهار کرد: ابتدا باید بگویم که ایرادات برطرف شده و نظرات مختلف اخذ شده و هیچ سلیقه جناحی در آن اعمال نشده است؛ اعلام کرده‌ایم که اگر شروط ما را نپذیرند عضو CFT نخواهیم شد.

وی گفت: نباید در شرایط تحریم، بهانه دست دشمن بدهیم. هیچ بندی خلاف امنیت ملی و موازین شرعی تصویب نکرده‌ایم و تصویب این لایحه پاسخی به معاندان نظام و کشور است.

برزگر افزود: باید بتوانیم دلارهایی که حاصل فروش نفت است را به کشور بازگردانیم و به آمریکا و اروپا بهانه ندهیم که چون عضو این کنوانسیون نیستیم بتوانند بیشتر به ما فشار بیاورند و در مسیری حرکت کنیم که دشمن می‌خواهد.

وی اظهار کرد: با تصویب CFT بهانه را از دشمن گرفته و به اشتغال در کشور کمک می‌کنیم. با تورم و مشکلات دیگری مواجه هستیم. بنابراین نباید کاری کنیم که مردم مجلس را مقصر اصلی این مشکلات اقتصادی معرفی کنند؛ بنابراین همه در این زمینه مسئولیت داریم. امروز مجلس در پیچ تاریخی قرار گرفته و باید با تصویب این لایحه از خودتحریمی رهایی پیدا کنیم.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اخطاری اظهار کرد: به هیچ وجه ایرادی در این قضیه به کمیسیون وارد نیست. جناب آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفتند که این شورا اعلام کرده است. در صورت عدم رفع ایرادات موجود، خلاف منافع ملی است و این کار به صورت اجماعی انجام شد.

وی ادامه داد: ما دو نفر از اعضای مجمع را به کمیسیون دعوت کردیم و همه ایرادات برطرف شده است. بنابراین به اعتقاد ما دیگر هیچ منعی برای عضویت ایران در CFT وجود ندارد.

لاریجانی نیز در ادامه گفت: مقام معظم رهبری قبلاً در این باره گفته‌اند که دستور بنده و مطالبی که بیان کردم درباره همه کنوانسیون‌هاست و مخالف بررسی CFT در مجلس نیستم.

نادر قاضی‌پور در تذکری گفت: اصل 153 قانون اساسی می‌گوید که هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است. بنده از زحمات آقای لاریجانی تشکر می‌کنم اما در این باره به خصوص ملت ایران باید خادمان و افراد شجاع و همچنین افراد ضعیف‌النفس را بشناسند.

پروانه مافی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در اخطار ماده 75 اظهار کرد: آقای قاضی‌پور حق نداشتند بیش از نیمی از نمایندگان مجلس را به بی‌شجاعتی متهم کنند و لازم است آقای لاریجانی در این باره دخالت کنند.

محمدعلی وکیلی، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در تذکر ماده 199 اظهار کرد: در حال گرفتن تصمیمی برای منافع ملی کشور هستیم. شورای نگهبان نظر خود را اعلام و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را تکرار کرده است.

وی ادامه داد: ایراد شورای نگهبان به تبصره نیست، بلکه گفته منظور از لیست سیاه را بیان کنید، اما کمیسیون امنیت ملی خلاف آئین‌نامه عمل کرده است و باید اصلاح شود.

مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، نیز گفت: سابقه و گذشته ما و حضور در جبهه‌ها نشان می‌هد که چه کسی ترسو و چه کسی شجاع است.

وی ادامه داد: عده‌ای می‌خواهند تجارت و بازرگانی ما مختل شود. نباید کاری کنیم که فقر و گرسنگی در کشو زیاد شود. عامل فقر و گرسنگی سیاست‌های نادرست ماست. بنابراین باید قانونی تصویب کنیم که سرمایه‌گذار و تاجر بتواند به فعالیت اقتصادی بپردازد.

علی نجفی‌خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ادامه اظهار کرد: جلسات متعددی را در کمیسیون با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردیم و برای رفع ابهام، پیشنهادات جدیدی را ارائه دادیم. بنا داریم با این متن جدید رفع ابهام کنیم.

در ادامه بند اول از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، که در کمیسیون امنیت ملی اصلاح شده بود، مورد تصویب قرار گرفت اما بند دوم تصویب نشد و بدین ترتیب، این بند برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: