قانون اساسی بهترین سند و الگوی پیشرفت است

رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و از جمله تمرکززدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور با واگذاری برنامه‏‌ریزی‏ و تصمیم‏‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها، تبدیل شدن به یکی از ده اقتصاد برتر دنیا و تحقق عدالت مربوط است و ضرورت دارد مورد توجه جدی قرار گیرد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان با نگاهی منتقدانه معتقدند سند آماده‌شده خام و ابتدایی است و باید کارهای بیشتری برای تکمیل آن انجام شود.

برای مشاهده متن کامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اینجا کلیک کنید.

الگوی پیشرفت داریم
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره این سند لوازم پیشرفت اقتصادی در کشور پرداخت و اظهار کرد: مسئله مهم این است که ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ما الگوی پیشرفت نداریم که به فکر تدوین الگو افتاده‌ایم؟ بسیاری از استادان اقتصاد و مجریان چند دهه گذشته معتقدند که الگوی پیشرفت نداریم؛ چراکه در این مدت سیستم اقتصادی سرمایه‌داری در کشور اجرا شده و حتی برخی از روحانیون هم معتقدند که الگوی پیشرفت نداریم، اما بنده معتقدم که این الگو را داریم.

وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی نکات اقتصادی آن ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در مورد اقتصاد است و خود همین قانون بهترین سند و الگو برای پیشرفت کشور است؛ برای مثال، در اصل دوم قانون اساسی آمده که معاد برای تعالی انسان به سوی خداست. مقام معظم رهبری هم می‌فرمایند که اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد الهی است و همه انسان‌ها می‌توانند متعالی شوند.

قانون اساسی بهترین سند پیشرفت است
رزاقی افزود: در اصل سوم قانون اساسی درباره مخالفت با ستمگری، لزوم تحقق عدالت و مسائلی از این قبیل سخن گفته شده است. در بند دوم از اصل سوم تأکید شده که باید استقلال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد. در بند دیگری از این اصل آمده است که برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است خوراک، پوشاک، مسکن، بیمه، درمان، بهداشت و آموزش لازم را فراهم کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مواردی که بیان شد، خطوط کلی است که نشان می‌دهد جهان‌بینی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران در بُعد اقتصادی چگونه است. حضرت امام خمینی(ره) هم مدام از کلمه «مستضعفان» استفاده می‌کردند و البته این کلمه را فقط در مورد مستضعفان ایران به کار نمی‌بردند، بلکه منظور ایشان تمام مستضعفان جهان بود. در تاریخ هم آمده است که عارفی به نام خَرَقانی می‌گوید هرکس به این خانقاه آمد، نانش دهید و از ایمانش نپرسید. این یک جهان‌بینی است که هیچ کدام از مکاتب اقتصادی چنین اشاراتی ندارند.

انسان‌ها برای متعالی شدن باید از حداقل امکانات برخوردار باشند
رزاقی با اشاره به الگوی پیشرفت در سایر مکاتب اقتصادی یادآور شد: سایر مکاتب اقتصادی از جمله سرمایه‌داری و سوسیالیستی دین را قبول ندارند و نظام سرمایه‌داری هم صرفاً سرمایه و نظام سوسیالیستی هم فقط کارگر برایش مهم است و توجهی به سایر مردم ندارد، اما در ایدئولوژی اسلامی همه بندگان خداوند محق هستند و باید متعالی شوند و برای متعالی شدن هم باید از حداقل‌های اقتصادی برخوردار باشید.

وی ادامه داد: اصل 43 قانون اساسی می‌گوید که نباید سرمایه‌داری همه اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، بلکه برای ایجاد کار برای انسان‌ها باید به شکل تعاونی عمل کرد و دولت هم نباید کارفرمای مطلق باشد. از سوی دیگر استثمار اقتصادی نباید در ایران وجود داشته باشد. در اصل 44 قانون اساسی هم به سه بخش اقتصاد ایران شامل دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره شده و البته گفته شده است که بخش خصوصی نباید مبتنی بر حداکثر سود باشد و در واقع، تعاونی بخش اصلی اقتصاد ایران است و دولت هم باید شرایطی را فراهم کند که نیازهای عموم جامعه تأمین شود.

اجرای صحیح قانون اساسی در زمان جنگ تحمیلی
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به نقش دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دولت موظف است شرایط استقلال اقتصادی را فراهم کند. برای مثال استقلال در حوزه انرژی هسته‌ای، ماشین‌سازی، سلاح، و سایر صنایع مادر وظیفه دولت است. وقتی چنین فضایی ایجاد شود، ما در واقع الگوی مناسب ایرانی اسلامی پیشرفت را پیاده کرده‌ایم؛ همان الگویی که در زمان جنگ تحمیلی تقریبا پیاده شد. در آن دوران، دولت خود را موظف می‌دانست که کسی به خاطر فقر در عذاب نباشد.

رزاقی افزود: همچنین در آن دوران، دولت از تولید حمایت می‌کرد و حتی تولیدات کشاورزان را می‌فروخت و واسطه‌ها را در این زمینه حذف کرده بود. از سوی دیگر مجموعه‌ای از صنایع همانند آذرآب به وجود آمده بود که از صنایع بزرگ بودند. این وضعیت به خاطر اجرای مناسب قانون اساسی، نگاه حضرت امام خمینی(ره) و افرادی بود که در رأس قرار گرفته بودند و به قانون اساسی عمل می‌کردند. اگر چنین کارهایی را انجام نمی‌دادیم از پس صدام برنمی‌آمدیم؛ بنابراین معتقدم ما دارای الگوی پیشرفت هستیم که همان قانون اساسی است اما متأسفانه به خوبی به آن عمل نمی‌کنیم.

نیازی به مراکزی همانند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نداریم
وی درباره شکل‌گیری مراکزی همانند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و بودجه‌هایی که در اختیار دارد، اظهار کرد: اساساً به چنین مراکزی و تدوین سند از جانب آنها نیازی نیست چراکه به نظرم قانون اساسی را قبول ندارند و اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول داشتند و درصدد اجرای آن برمی‌آمدند دیگر به سمت نگارش چنین سندهایی نمی‌رفتند. این قانون اساسی را افراد خبره نوشته‌اند، اما متأسفانه بسیاری از مسئولان به آن اعتقاد ندارند.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: سرمایه‌داری طیف وسیعی دارد که از آمریکا تا کشورهای اسکاندیناوی را شامل می شود اما آنها درد فقرا را بهتر می‌دانند و حتی مسکن آنها را تأمین می‌کنند. حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند مسئولان ما باید از کوخ‌نشینان باشند و فقر و بیکاری را بشناسند و وای به روزی که مسئولان ما خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند؛ چراکه اگر وارد چنین فضایی شوند، دیگر راه خود را خواهند رفت و ایثارگری را فراموش خواهند کرد. این وضعیتی است که متأسفانه سه دهه است شاهد آن هستیم و صرفاً سیاست‌های نظام سرمایه‌داری از سوی مسئولان ما پیگیری می‌شود.

رزاقی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی بسیاری از مردم ایران افزود: اکنون بعد از صدها سال از شکل‌گیری سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا، برخی از دولت‌های آنان به حمایت از کارگر روی آورد‌ه‌اند اما در برخی از کشورهای جهان هنوز الگوی برده‌داری یونان و روم باستان حاکم است؛ الگویی که متأسفانه در ایران هم پیاده می‌شود، چراکه درصد اندکی از مردم ایران، تمام سرمایه کشور را در اختیار گرفته‌اند و بقیه همانند بردگان زندگی می‌کنند. اکنون چهل میلیون ایرانی مسکن ندارند و مستأجر هستند و کرایه منزل آنها هم سال به سال بیشتر می‌شود و این دقیقاً وضعیتی همانند برده‌داری است.

این اقتصاددان تأکید کرد: با این اوصاف بنده اعتقاد دارم به جای اینکه چنین مراکزی را تأسیس کنیم که الگو برای پیشرفت ارائه دهند و بودجه هنگفتی هم در اختیار آنها قرار گیرد، بهتر است قانون اساسی را، که بهترین سند پیشرفت است، اجرا کنیم و برای اجرای آن سازماندهی کنیم و به مسئولان برای اجرای آن فشار بیاوریم، نه اینکه اجازه دهیم سندهایی تدوین شود که در نهایت سیستم سرمایه‌داری از آن بیرون آید.

قانون اساسی به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود
وی ادامه داد: اکنون افرادی هستند که وام می‌گیرند و پس نمی‌دهند، دلار ارزان به برخی از افراد داده می‌شود و تولید هم در حال نابودی است، از برخی از افراد هم مالیات دریافت نمی‌شود. آیا در این سند اشاره‌ای به این موارد شده است؟ مبنای سخن من قانون اساسی است و همه جا از آن سخن می‌گویم. بنده در نشستی برای سخنرانی حضور پیدا کردم که حداقل دوازده اقتصاددان در آن حضور داشتند اما حتی یک نفر از آنها هم به قانون اساسی اعتقادی نداشتند.

این اقتصاددان در پایان یادآور شد: مبنا و ایدئولوژی هر حرکتی اهمیت دارد و اگر مبنا را قبول نداشته باشیم، آن الگو را هم قبول نداریم. بنابراین وقتی قانون اساسی را قبول نداشته باشیم چگونه قرار است پیشرفت کنیم. 98 درصد از مردم به این قانون اساسی رأی داده‌اند و حضرت امام(ره) هم این قانون را تأیید کرده‌اند. بنابراین الگوی پیشرفت را داریم فقط باید آن را اجرا کنیم. حال چگونه است که عده‌ای از مسئولان به خودشان جرئت می‌دهند قانون اساسی را زیر پا بگذارند و دقیقاً خلاف آن عمل می‌کنند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام