در روزهای اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سودهای سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی را از روزشمار را به ماهشمار تغییر داد و این مصوبه را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرد. بدین ترتیب قرار است از این پس، به جای حداقل مانده روزانه، در محاسبه نرخ سود حداقل مانده ماهانه مبنا قرار گیرد. این مصوبه از ابتدای بهمنماه جاری اجرا میشود. اکنون نیازمند بررسی تأثیر این موضوع بر آینده اقتصاد ایران و همچنین بانکداری اسلامی در کشور هستیم. در این زمینه با حجتالاسلام والمسلمین عباس شفیعینژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی، مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، به گفتوگوی تفصیلی نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه میآید:
ایکنا: ابتدا دیدگاه خود را درباره این تصمیم شورای پول و اعتبار بیان کنید. به نظر شما چرا مسئولان بانک مرکزی چنین کاری انجام دادند و تغییر سودهای روزشمار به ماهشمار چه مزایا و معایبی دارد؟
شفیعینژاد: ابتدا باید گفت که وجود سود روزشمار در سیستم بانکی مشکلی بزرگ بود. علتش هم روشن است، چراکه سپردههای بزرگ در اقتصاد میتوانستند به صورت چندجانبه سود ببرند. به عبارت دیگر، بخش غیرمولد در اقتصاد ما میتوانست صاحب سودهای کلان شود. دلیل این وضعیت این است که وقتی به مثلاً سپرده چندمیلیاردی سود روزشمار پرداخت میشود، اجازه میدهیم که وقتی برای صاحب این سپرده فرصت سرمایهگذاری در بخش غیرمولد، یا فرصت سفتهبازی و خرید دلار و طلا یا مسکن پیش میآید، بلافاصله این پول را از حساب بانکی خودش خارج و در آن بخش غیرمولد سرمایهگذاری کند و سود کلانی را به دست بیاورد.
ضمن اینکه آن شخص میتواند همین سپرده را به کسی منتقل کند که این دلار، مسکن یا سکه را از وی خریداری کرده است. بنابراین پول را از سیستم بانکی خارج نکرده، بلکه پول دوباره وارد سیستم بانکی و در حساب شخص جدیدی وارد میشود و این شخص جدید که فروشنده آن موارد بوده است سود روزشمار را از آن خود خواهد کرد. با یک نگاه کلان، نگاه بانکی و نگاه اقتصادی ما هم متحمل پرداخت این سودهای روزشمار است و هم اینکه این نقدینگی به سادگی وارد بخش غیرمولد میشود.
به همین علت بود که بازار ارز و مسکن ما به راحتی تحت تأثیر قرار میگرفت و از سوی دیگر این گونه هم نبود که وقتی این پول از نظام بانکی خارج میشود، تکلیفی از نظام بانکی برداشته شود که دیگر سودی به این پولها پرداخت نمیکند، بلکه صرفأ پول به حساب شخصی دیگر واریز میشود. اگر در نظر بگیریم که نظام بانکی ما موظف است به هزار و 400 هزار میلیارد تومان سپردههایی که در این سیستم برای کسب سود سپردهگذاری شده، سود بدهد و سالیانه 200 و 30 هزار میلیارد تومان فقط سود به این سپردهها پرداخت میکند، بنابراین در سیستم روزشمار این تکلیف از دوش سیستم بانکی برداشته نمیشد.
این پولها وارد بخشهای غیرمولد میشد و تخریب ایجاد میکرد و همزمان نظام بانکی مجبور بود سود آنها را هم پرداخت کند اما تبدیل سود روزشمار به ماهشمار، یک قدم به جلو است و در واقع، از ورود نقدینگی به بخشهای غیرمولد جلوگیری میکند. در این شرایط اگر کسی بخواهد پول خود را از بانک خارج کند، باید برای مدتی از سودی که بابت این سپردهها دریافت میکند چشمپوشی کند.
در اینجا صاحب سپرده بزرگ هزینه فرصت را در نظر میگیرد و اگر برای وی به صرفه باشد که پول را وارد بخش غیرمولد کند چنین کاری را انجام میدهد و در این شرایط در یک بازه زمانی مشخصی، پرداخت سود از روی دوش نظام بانکی برداشته میشود.
تلقی بنده این است که اگر این روند حفظ شود و سود ماهشمار هم به سود سالشمار تبدیل شود، میتوانیم در آینده شاهد باشیم که نظام بانکی ما به سپردههای کمتر از سالانه سود پرداخت نکند که این اقدام میتواند قدمی رو به جلو باشد اما در این زمینه یک شرط وجود دارد و آن هم اینکه اگر بخواهیم این پولها به سمت تولید هدایت شود و نقدینگی وارد بخش غیرمولد در اقتصاد نشود، باید بتوانیم زمینهها و بستر لازم را در بخش تولید فراهم کنیم که مهمترین اقدام هم شفافیت و برداشتن موانع کسب و کار است و باید انشاالله در این بخش، تحولی را ایجاد کنیم. در این شرایط این حرکت در نظام بانکی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران ایفا کند.
متأسفانه اقتصاد خود را جزیرهای اداره میکنیم؛ گاهی یک بخش از اقتصاد را درست میکنیم و مثلاً سود سپردههای روزشمار را به ماهشمار تبدیل میکنیم اما بدون اینکه در آن سوی ماجرا، بسترهای لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در نظر گرفته باشیم. بنابراین اگر به صورت همزمان چند سیاست را به صورت ترکیبی انجام دهیم، آثار آن را در اقتصاد مشاهده خواهیم کرد و این اقدامات به رشد اقتصاد و تولید کمک خواهد کرد.
ایکنا: فارغ از مزایایی که برای اقتصاد کشور با تغییر سودها به ماهشمار بیان کردید، آیا در این میان سپردهگذاران و مخصوصاً سپردهگذاران خُرد ضرر نمیکنند و این ماجرا صرفاً به نفع نظام بانکی تمام نمیشود؟
شفیعینژاد: به هر حال در این ماجرا هر نوع سیاستی که اتخاذ شود، عدهای متضرر میشوند و به نفع عدهای هم تمام خواهد شد اما در مجموع به نفع کلیت اقتصاد کشور و نه صرفاً نظام بانکی و یا افرادی خاص تمام خواهد شد، چراکه به هر حال ترکیب سپردهگذاران هم مهم است. حدود نود درصد سپردهها مربوط به سپردههای درشت است و در واقع از هزار و 400 هزار میلیارد تومان سپرده، حدود هزار و 200 میلیارد آن را چنین سپردههایی تشکیل میدهند. این سپردهها هم در اقتصاد به صورت چندجانبه سود میبرند.
آثار سودی هم که صاحبان چنین سپردههایی میبرند و نظام بانکی مجبور است به آنها پرداخت کند به همه مردم تحمیل میشود بنابراین اقدام اخیر سیاستی یکطرفه و به نفع بانک و به ضرر مردم نیست، بلکه اگر منافع کلی جامعه را در نظر بگیریم، موفقیت این حرکت مشروط به این است که بستر لازم در بخش تولید و سرمایهگذاری را فراهم کنیم و موانع کسب و کار را از بین ببریم و شفافیت را روز به روز در اقتصاد کشور بیشتر کنیم.
در این شرایط شاهد رشد و توسعه اقتصادی خواهیم بود، وگرنه اگر این بسترها فراهم نشود، همان ده درصد از مردم ضعیف جامعه که از این سپردههای روزشمار سود میبرند، با سیستم ماهشمار متضرر میشوند اما در مجموع، وقتی محاسبه هزینه و فایده میکنیم به نظر میرسد که این اقدام سیاستی رو به جلو است، به شرطی که زمینههای موفقیت آن هم فراهم شود.
ایکنا: با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانکمحور است و تاکنون توجه چندانی به رونق بازار سرمایه نشده است، به نظر شما چنین اقدامی تا چه اندازه میتواند باعث فرار سرمایهها از نظام بانکی و حرکت آنها به سمت بازار سرمایه و تقویت این بازار شود؟
شفیعینژاد: همان گونه که گفتم نباید به صورت جزیرهای در اقتصاد عمل کنیم. اگر تصمیمی گرفته میشود، باید بسترهای لازم هم در بازار سرمایه دیده شود و وقتی پول وارد بازار سرمایه میشود، وارد یک بخش مولد شود نه اینکه وارد یک بخش غیرمولد شود که آسیب به اقتصاد کشور را زیادتر کند. اگر تدابیر لازم برای این بخش هم اندیشیده شود، میتواند به رونق بازار سرمایه هم کمک کند.
به هر حال الان نقدینگی در نظام بانکی ما زیاد است و یکی از قدمهایی که میتواند اقتصاد را از بانک محوری به سمت بازار سرمایهمحوری و تولید واقعی در اقتصاد ببرد، همین اقدام است اما مشروط به همان زمینههایی که باید برای آن فراهم شود.
ایکنا: این سودهای روزشمار، ماهشمار و سالشمار که شما به آن اشاره کردید چه جایگاهی در اقتصاد و بانکداری اسلامی دارند و این اقدام شورای پول و اعتبار را از منظر بانکداری اسلامی چگونه میتوان تحلیل کرد؟
شفیعینژاد: در بانکداری اسلامی تمرکز ما بر صحت قراردادهاست. یک قرارداد هم زمانی صحیح است که آن سودی که در بانک به آن سپرده پرداخت میشود در قالب قرارداد صحیح شرعی و در مواجهه با بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده باشد اما اگر این فرایند طی نشده و آن سود، غیرواقعی باشد و برای مثال، بانکی که برای پرداخت سود به سپردهگذاران خود با کمبود مواجه است، از سپردههای جدیدی پرداخت کند. در اینجا دیگر روزشمار، ماهشمار یا سالشمار تفاوتی نمیکند.
پرداخت سود روزشمار یا ماهشمار، یک فرایند پرداخت است که برای ایجاد جاذبه در سپردهگذاران شکل میگیرد. برای مثال این جذابیت بیشتری دارد که شما علیالحساب و روزشمار به سپردهگذار سود پرداخت کنید اما منوط به این است که پیشبینی درست و واقعی از میزان سود خود داشته باشید.
مثلاً شرکتی میگوید که میدانم از یک میلیارد سرمایه در گردشی که دارم میتوانم حدود دویست میلیون تومان در سال، سود به دست بیاورم و وقتی کسی چنین پیشبینی داشته باشد، میتواند به گونهای برنامهریزی کند که این سود به صورت روزشمار یا ماهشمار یا سالشمار محاسبه شود اما در صورتی که تلقی و انتظارات من از آینده تلقی دقیقی باشد. البته این فرایندی برای ایجاد جاذبه در میان سپردهگذاران است و تفاوت آنچنانی در میان ماهیت قراردهای اسلامی ایجاد نمیکند بلکه همه این سودها به صورت علیالحساب پرداخت میشود و نظام بانکی بر طبق قرارداد موظف است در انتها، محاسبه را انجام دهد و مازاد یا کسریها را به نحوی جبران یا مصالحه کند.
بنابراین این اقدام در ماهیت قراردادهای اسلامی تغییری ایجاد نمیکند اما معتقدم سود ماهشمار و سالشمار میتواند واقعیتر باشد. به این جهت که سودی که از فعالیت واقعی اقتصاد محاسبه میشود گاهی در یک ماه یا حتی بیشتر و مثلاً در شش ماه یا یک سال خود را نشان میدهد و ممکن است آن پیشبینی با توجه به نوسانات شدید اقتصادی که وجود دارد، چندان پیشبینی واقعی نباشد تا بتوانیم سود را علیالحساب و روزشمار پرداخت کنیم.
به نظرم اجرای این قانون جدید و هرچه پرداخت سودها را به سمت ماهشمار و سالشمار ببریم، میتواند مقداری ما را به بانکداری اسلامی نزدیک کند اما در ماهیت قراردادها تفاوتی ایجاد نمیکند.
ایکنا: به نظر شما چقدر اطمینان وجود دارد که نظام بانکی این مصوبه را رعایت کند و به رقابت ناسالم میان بانکها پایان داده شود؟
شفیعینژاد: مسئله مهم و اساسی همین است. همیشه این تردید وجود داشته است که البته به خاطر ساختار نامناسب و رقابت ناسالمی است که در نظام بانکی وجود دارد و این تردید را در اجرای دقیق و صحیح این مصوبه وارد میکند. لازمه موفقیت این مصوبه، اقدام جدی بانک مرکزی و نظارت کافی است تا این اقدام عملیاتی شود، اما مجموع این حرکت به نظرم مثبت است و لازم است هم بانک مرکزی و هم دستگاههای نظارتی این اراده جدی را داشته باشند و هدف آنها اصلاح ساختار بانکی باشد.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام