قانون تسهیل ازدواج جوانان با 11 سال تأخیر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دومین نشست بررسی تخصصی و کارشناسی راهکارها و موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به همت دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با حضور سکینه سیف جمالی، سرپرست این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های متولی در قانون مذکور برگزارشد.

اولین نشست سوم دی‌ماه سال جاری برگزار شده بود که در آن فراکسیون خانواده بعد از استماع نظرات نمایندگان دستگاه‌ها تشکیل جلسات تخصصی را الزامی دانست و مقرر شد به میزبانی دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی امور جوانان که وظیفه مطالبه حقوق جوانان را بر عهده دارد، جلسات تخصصی و بررسی کارشناسی تشکیل شود.

لذا دومین جلسه تخصصی بررسی راهکارها و موانع پیش روی دولت جهت اجرای قانون تسهیل ازدواج با همت دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و مسئول در قانون مذکور شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون خانواده، معاونت شهرداری و ... برگزار شد.

قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلایل عدم تأسیس و ایجاد صندوق اندوخته جوانان و تدوین آئین‌نامه اجرایی به اجرا در نیامده است که در این جلسه تمامی مفاد قانون بازخوانی و نظرات تخصصی در خصوص راهکارها و موانع و پیشنهادات مباحثه شد.

سکینه سیف جمالی، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در این جلسه گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان از سال 84 در مجلس مصوب شده و سازمان ملی جوانان وقت موضوع تدوین اساسنامه صندوق اندوخته جوانان و آئین‌نامه اجرای قانون را در دستور جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در سال 86 قرار داد که پس از تدوین پیش‌نویس هر دو موضوع به کمسیون دولت وقت ارائه شد که نهایتا به تصویب کمیسیون دولت نرسید و تاکنون اجرای قانون معطل مانده است، لذا حسب وظیفه وزارت در خصوص مطالبه حقوق بر حق جوانان، دوباره موضوع بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار ستاد ملی ساماندهی امور جوانان قرار گرفت و این جلسه در ذیل کارگروه تخصصی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی قانون مذکور تشکیل شده است و پیشنهادات و نظرات اعضاء در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان مطرح می‌شود. امیدواریم با هم‌افزایی و همت تمامی ارکان دولت بتوانیم در پیش برد اهداف قانون تسهیل ازدواج جوانان گامی مثبت و رو به جلو برداریم.

جمالی با ابراز خرسندی از جدیت وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های متولی و مسؤل در قانون مذکور برای به جریان انداختن بررسی این قانون، گفت: امیدواریم با همتی که در دولت و مجلس نسبت به تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد به راهکارهای خوب و مشخصی برای اجرای این قانون برسیم.

وی تأسیس صندوق اندوخته جوانان و تصویب آئین‌نامه اجرایی را لازمه اجرای قانون دانست و گفت: با عنایت به اینکه هر یک از دستگاه‌های اجرایی اقداماتی در خصوص بندهای قانون در طی سنوات گذشته انجام داده و می‌دهند در صورت ساماندهی به اقدامات، می‌توان زمینه اجرای قانون را تسهیل کرد.

جمالی افزود: محورهای اصلی قانون مذکور شامل تأمین مسکن، اعطای وام ودیعه مسکن، اجاره مسکن به دهک‌های پایین جامعه، اعطای وام کمک هزینه زندگی به زوجین بیکار، تأمین خوابگاه برای متأهلین دانشجو و... است که تمام نظرات، پیشنهادات و راهکارهای مطرح در این جلسه، جمع بندی و به ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که 30 دی‌ماه، با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار می‌شود ارائه خواهدشد تا تصمیمات خوبی برای اجرای این قانون و تمهید شرایط اجرای آن گرفته‌ شود.

انتهای پیام