به گزارش
ایکنا؛ مسئله مسدودسازی سیمکارتهای ارسال کننده پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، طی دو روز گذشته با انتقاد شدید رئیس جمهور در این خصوص آغاز شد و در ادامه با دستور وزیر ارتباطات شدت گرفت. حسن روحانی در این خصوص گفته بود: «وقتی گردش آزاد اطلاعات رواج یابد و نظارت بر آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس و بدون شناسنامه بتواند از این عرصه برای بیاخلاقیهای خود سوء استفاده کند و یا از سوی دیگر شاهد آن نخواهیم بود که عدهای به طور فلهای با یک سیمکارت پیامکهای تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتلاف وقت و عمر مردم و آزار و اذیتهای بیحساب به لحاظ شرعی حرام است و راه مقابله با آن ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطلاعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است».
در همین راستا محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود خبر از وعدهای محقق شده، داد و نوشت: «امروز با مشورت گرفتن از یک تیم دانشگاهی، تنظیمات سامانه شناسایی ارسال پیامکهای مزاحم بروزرسانی شد. ۵۸۰۰ سیمکارت فعال ارسالکننده پیامک شناسایی و قطع شدند. سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی فروشندگان این سیمکارتها برای لغو مجوز دفاتر خدمات ارتباطی است».
آذری جهرمی پیش از این نیز با نظرسنجی برای پیامکهای تبلیغاتی در توئیت خود نوشته بود: «مردم از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت است. ۷۰هزار سیمکارت متخلف را هم مسدود کردیم، ولی باز هم هستند. متاسفانه سرمنشاءها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد. اما بالاخره باید به سرانجام برسد».
وزیر ارتباطات همچنین با ایجاد یک نظرسنجی از کاربران توییتر خواست نظرات خود را درباره بهترین روش برای مقابله با این پیامکهای تبلیغاتی اعلام کنند و طبق گزینههایی که برای این نظرسنجی قرار داده بود، به ترتیب محدودیت تعداد پیام در روز، ایجاد امکان تبلیغ ارزان، بالا بردن قیمت پیامکها و بالا بردن قیمت سیمکارت بیشترین نظرات کاربران را کسب کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ارسال پیامک از طریق شمارههای شخصی هم اظهار کرده بود: با توجه به اینکه پس از شناسایی سرشمارههای تبلیغاتی، صاحبان کسبوکارها به تبلیغ آنها از طریق شمارههای شخصی روی آوردهاند؛ یکی از راههای جلوگیری از ارسال پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که حتی بدون شکایت افراد هم صورت میگیرد، مسدود کردن شمارههایی است که تعداد زیادی پیامک ارسال میکنند. زمانی که افراد با این هدف سیمکارت میگیرند، رگولاتوری آنها را شناسایی میکند، اما از آنجاکه گرفتن این سیمکارتها در جهت تبلیغات برای افراد منفعت دارد، آنها مرتب این کار را ادامه میدهند.
همچنین حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره مدیریت و ساماندهی سیمکارتها بیان کرده بود: ما برای سیمکارتها محدودیت داریم و این موضوع در سامانه شاهکار کنترل میشود. به این ترتیب هیچکس به هیچ عنوان نمیتواند سیمکارت بدون هویت بگیرد یا بیش از ۱۰ سیمکارت به نام خود داشته باشد. حتی اگر کسی بخواهد به نام فرد دیگری سیمکارت بگیرد، برای همه شمارهها پیامکی ارسال میشود که سیمکارتی به نامش فعال شده، بنابراین این موضوع تقریبا مدیریت شده است.
وی با بیان اینکه راهکار سلبی تا حدی جواب میدهد، اما چارهای جز مدیریت نیست، گفته بود: این کسبوکارها، سیمکارت ارزانقیمت میگیرند و تبلیغات میکنند که ما نیز برخورد میکنیم و آنها را میبندیم، اما مطمئنا تا راهکار جایگزین تبلیغات برای آنها موجود نباشد، ادامه خواهند داد. ما بهعنوان رگولاتوری قاعدتا نمیتوانیم وارد محتوای این تبلیغات شویم، اما براساس فرآیندهایی که وجود دارد، سیمکارتی که پیامک یکطرفه و بیش از حد میفرستد را شناسایی و مسدود میکنیم که تا حدود زیادی هم این تبلیغات کنترل شده است.
بنا بر گزارش ایکنا؛ انواع جرایمی که از این طریق پیامک بروز میشود در قالب سه شیوه قبل ارتکاب است که شامل موارد زیر است.
۱) گاهی ارسال پیامک در قالب مزاحمت تلفنی است که در این حالت محتوای پیامک اهمیتی ندارد چراکه ارسال پیامک خالی هم میتواند مصداق مزاحمت باشد. اگر فرض کنیم شخصی به منظور اذیت دیگری دایما برای او پیامک خالی بفرستد یا حتی ۱۰۰ عکس زیبا برای کسی بفرستد اگر احراز شود قصد مزاحمت داشته قابل تعقیب کیفری است.
۲) اگر محتوای پیامک توهینآمیز بوده باشد یا در آن جرمی به فرد نسبت داده شده باشد، ارسال پیامک در قالب عنوان مجرمانه دیگری هم قابل پیگیری است؛ در واقع در اینجا دو جرم اتفاق میافتد: هم مزاحمت و هم توهین یا افترا. همچنین اگر در پیامک ناسزایی گفته شد یا جرمی را به مخاطب نسبت داد در قالب تعدد معنوی، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود. فرض دیگری که وجود دارد این است که فرد قصد مزاحمت نداشته باشد بکله با ارسال یک پیامک حاوی الفاظ زشت به دیگری توهین کند که این خود به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته میشود.
۳) جرایم رایانهای از دیگر جرایمی است که میتواند در این دستهبندی جا بگیرد و منظور از جرایم رایانهای جرمی است که از طریق سامانههای مخابراتی یا رایانهای صورت میگیرد.
هرچند که برای مقابله با این دست از جرایم فرهنگسازی بهترین راهکار است، اما بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ لذا طبق ماده ۶۴۱ قانون فوقالذکر مزاحمت با تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است.
انتهای پیام