سرمایه اجتماعی و نظام تصمیم گیری دولتی، اعتمادسازی در شرایط تحریم

به گزارش ایکنا؛ ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یادداشتی به تشریح الزاماتی که «تدبیر» و «امید» برای نظام تصمیم گیری دولت ایجاد کرده پرداخت. متن این یادداشت در ادامه از نظر می‌گذرد:

دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام «تدبیر و امید» را بر خود دارند. این دو واژه، دو نیروی اساسی برای اصلاح وضعیت توسعه‌ای کشور را نشان می‌دهند. تدبیر، ناظر بر شیوه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجراست که بیشتر انتظار می‌رود در دولت و نظام حکمرانی تحقق یابد. امید، ناظر بر خلق سرمایه اجتماعی، انرژی عاطفی و نیروی معطوف به تغییر سازنده در جامعه است. 

دو واژه «تدبیر» و «امید» الزاماتی برای نظام تصمیم گیری دولت ایجاد کرده است. این الزامات به شرح زیر است:

1. واقع‌بینی:بویژه که دولت با شعار واقع‌بینی زمام امور را در دست دارد. 

2. عقل‌گرایی و روش‌مندی:تصمیمات باید مبتنی و متکی بر پشتوانه‌ای از صورتبندی نظری-عقلانی مشخص درباره وضعیت کشور، تهدیدهای آتی، برآورد واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و طی شدن روش درستاتخاذ تصمیم باشند.

3. شفافیت و تعامل سازنده با جامعه:کشور در شرایط حساسی قرار دارد. فائق آمدن بر این شرایط بدون گفت‌وگوی جدی و شفاف با بخش‌های مختلف جامعه امکان‌پذیر نیست. دولت نمی‌تواند به تنهایی و منزوی از گروه‌های ذینفع، تصمیم گیری کند و انتظار داشته باشد این گروه‌ها و کل جامعه خود را متعهد به اجرا کردن آن تصمیمات بدانند.

از سوی دیگر پیش‌نیاز تعامل سازنده، شفافیت است. گفت‌وگوی شفاف و آشکار با جامعهدرباره وضع موجود، تهدیدها و فرصت‌های آینده، جلب مشارکت همه ذینفعان و رسیدن به اجماع بر سر راهکارها است. 

همه اقشار و گروه‌هایی که دولت برای آن‌ها تصمیم گیری(سیاستگذاری، برنامه ریزی)و اجرامی نماید، باید فعالانه در فرایند اجتماعی و سیاسی تصمیم سازی ها نقش داشته باشند. اگر چنین فرایندی طی شود جامعه نیز خود را در قبالاجرای تصمیمات متعهد خواهد کرد. 

نقصان در فرایند گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره: 

*  وضعیتی که کشور در آن قرار دارد و تصمیمات معطوف به بهبود آنها،

* اهداف مورد نظر و الزامات تحقق تصمیمات،

* نقشی که گروه‌های ذینفع (از جمله احزاب سیاسی، تشکل ها، گروه‌های جامعه مدنی و ...) برای موفقیت تصمیمات باید ایفا کنند،

* فرصت‌ها و چالش‌های اتخاذ و اجرای تصمیمات،

* نقائص ساختاری که سبب ناکامی‌های گذشته شده‌اند،

باعث می‌شود که هر گونه تصمیم خارج از فرایندی اجتماعی، منجر به خلق سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری اعتماد متقابل نشود. تصمیماتی که در فرایند اتخاذ، مولد سرمایه اجتماعی نباشد و تبدیل به دغدغه بخش مهمی از مردم و گروه‌های ذینفع نشود، ظرفیتی برای خلق سرمایه اجتماعی و همچنین مطالبه اجتماعی برای تحقق آن نخواهد داشت. 

واقعیت آن است که ایران دچار مساله بزرگی بنام اعتماد مردم، هنجارهای مرتبط با اعتماد و نهادهای اعتمادساز است. پایین بودن سرمایه اجتماعی، مهمترین و بزرگترین مانع تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است. لذا دولت باید نسبت به توسعه مشارکتهای مردمی، نشاط اجتماعی و لاجرمبسط و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتمادسازیبیش از پیش تلاش نماید. مشارکت مردم تنها پای صندوق های رای نیست بلکه جامعه ایران امروز، بیش از همیشه به مشارکت مردم در امور اجتماعی و در اموری که بر اثر سیاستهای اقتصادی موجب تخریب های مهم در عرصه اجتماعی شده است، نیاز دارد.

باید پذیرفت اگر دولت مستقر به مردم امید ندهد و سرمایه اجتماعی ارتقاء نیابد، نخواهد توانست تغییرات متناسب با شئونات و خواست این ملت را در عرصه های مختلف بوجود آورد. در حقیقت پیش نیاز اساسی برای اتخاذ تصمیمات سخت توسط دولتها، سرمایه اجتماعی شکوفا و بالنده است. یعنی اعتماد کردن مردم به متولیان و مشارکت داشتن آنها در امور مختلف.

در کنار انواع سبدهای اقتصادی و غیر اقتصادی ناظر بر گروههای هدف جامعه نظیر؛ سبد کالا، سبد غذایی، سبد سرمایه گذاری، سبد نفتی، سبد انرژی، سبد خرید، سبد سهام، سبد معیشت، سبد مهارتها، سبد مصرف رسانه ای و کلاهای فرهنگی، به نظر می رسد دولت باید ضمن تعریف ماموریتی اساسی برای خود، نسبت به تعریف، تجهیز، غنی سازی و بهیه سازی سبدی جدید تحت عنوان"سبد سرمایه اجتماعی"اقدام نماید. بدیهی است محتوای چنین سبدیرا اقلامی نظیر؛ارتقاء مشارکت های مردمی، توسعه نظارت های مردمی، شفاف سازی، رانت زدایی، توسعه مسوولیت پذیری، بسط صداقت،فرصت سازی برابر و عدالت محوری در ابعاد متنوع آن،آزادی بیشتر و مدبرانه فضای اجتماعی، تقویت جایگاه هنر در جامعه، توسعه نشاط اجتماعی و بسط گفتگوهای اجتماعیتشکیل خواهد داد. در همین جا لازم است به اهتمام ارزشمند و اخیر دولت محترم در جهت بسط عقلانیت ارتباطی و شکل گیری گفتگوهای فراگیر اجتماعی در بین اقشار مختلف و برنامه ریزی و اجرای نشست های متعدد ریاست محترم جمهوری و سایر وزارت محترم با اقشار و گروههای متعدد اجتماعی اشاره نمود که به یقین اقدامی اعتمادافزا و امیدبخش و در مسیر کاستن از شکافهای فی مابین مردم و دولت ارزیابی می گردد.

دشمن بطور مستمر و هدفمند، و در شرایط جدید مصممتر در حال تضعیف زیرساخت‏های فرهنگی و روانی کار و تولید و بی ثباتی اقتصاد کشور است و می داند که اقتصاد با معیشت مردم گره خورده است و بنابراین از همان سالهای آغازین انقلاب اسلامی، اعمال محدودیتها و تحریم ها و انواع فشارهای سخت را برای متوقف سازی پیشرفتهای اقتصادی و بی ثباتی آن با هدف ناراضی سازی  مردم بویژه اقشار محرومتر و کم درآمد و جامعه شریف کار و تولید در برنامه خود قرار داد.دنبال استحاله ارزشهای اقتصادی از جمله رواج مصرف گرایی، تنوع طلبی، زندگی تجملی، منفعت طلبی و سوداگرایی، محاسبه گرایی های کاسب مسلکانه در عرصه های روابط اجتماعی(غلبه ارزشهای ابزاری در مناسبات انسانی)، بی توجهی به رزق حلال و خدشه وارد سازی به شان و منزلت و کرامت انسانی عاملان اقتصادی است.

 از اینرو باید بطور کاملاً ملموس، متعهد به نظام و مردم، با تدبیر و با برنامه و با اندیشه ای پویا، با تلفیق عقلانیت بلند مدت و کوتاه مدت،ارتقاء سطح آمادگی ها، توجه به زنجیره بهم پیوسته عوامل، توجه شایسته به مقتضیات و محیط‌های مختلف موثر بر موضوع تصمیمات ، توجه به محدودیتها و مقدورات گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، هدفگذاریهای واقع بینانه و اتخاذ راهبردهای خلاقانه، پرهیز از نگاههای سطحی، ساده انگاری و ساده بینی پدیده های متکثر، چند وجهی و چند سببی،اجتناب از تصمیمات و اقدامات شتابزده، تک بعدی، عجولانه و هیجانی، تغییر از نگاههای قیم مآبانه و سیاستهای تجویزی دولتی و نیز اقدامات دستوری به سیاستهای مشارکتی و واگذاری حداکثری امور به مردم، پرهیز از بازیهای سیاسی و مایوس کننده با اعداد و ارقام، بدون حب و بغض و جهادگونه برای ارتقاء اخلاق اجتماعی و بهبود اعتماد و تقویت روحیه امید به آینده در جامعه بویژه در نزد محرومین و کسانی که دچار محرومیتهای مضاعف هستند، تلاش حداکثری نمود.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی و مخاطبین گسترده، برخوردار از ظرفیت ها و قابلیت هایمهم وتاثیرگذاری است که تلاش می شود این ظرفیت هادر چارچوب خط مشی های اجتماعی دولت محترم و با تدابیر مناسب و کار کارشناسی، کار با برنامه و استفاده از خرد جمعی، در مسیر درستی هدایت شوند.

برخی از مأموریت‌های وزارتخانه در زمینه های؛ سازمان بهزیستی، بیمه‌های درمانی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش فنی و حرفه‌ای، فرهنگ کار،کارآفرینی و تعاون(بخش تعاون به عنوان اقتصاد مردمی با کارکرد تقویت عدالت اجتماعی)، ورزش کارگری، شورای عالی اشتغال، شورای عالی بیمه، شورای عالی سالمندان و شورای عالی رفاه، نشان می‌دهد که این وزارتخانه دارای کارکردهای غالب و گسترده اجتماعی است.

 

در این نوشتاربه برخی بایدها برای تحقق رسالتهای فرهنگی اجتماعی اشاره می شود:

 

 تحقق عدالت اجتماعی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی ایران بود و از نگاه درون سازمانی، آن‌چه هر سه مقوله «تعاون، کار، و رفاه اجتماعی» را به هم پیوند می‌دهد، عدالت اجتماعی است.  زمانی در این کشور توسعه اقتصادی محور قرار گرفت، سپس شعار اصلی بر محور توسعه سیاسی تنظیم شد و پس از آن شعار «عدالت» مبنای عمل قرار گرفت و البته تحقق عدالت بسیار مطلوب و چیزی است که یکی از ابعاد «توسعه اجتماعی» است. وضعیت امروز ما و گسترش دایره نیازمندی‌های جامعه، به حدی شده است که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند یکی از انواع توسعه – توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، یا توسعه اجتماعی به تنهایی – قادرند مسائل ما را حل کنند. ما هم‌زمان در هر سه عرصه مشکل داریم و جامعه نیز مطالبه‌گر هر سه عرصه است. باید نیازهای جامعه و مقتضیات زمانه‌ای را که در آن قرار داریم، درک کنیم و بدانیم که جامعه ما نیازمند «توسعه همه‌جانبه» است. یکی از معانی اعتدال هم تأکید کردن متوازن بر همین سه عرصه توسعه است. اعتدال یعنی توازن برقرار کردن بین این سه عرصه. یعنی قرار نیست به قیمت توسعه اقتصادی، دو نوع دیگر توسعه را رها کنیم، یا بالعکس. بنابراین گفتمان دولت را می‌توان «اعتدال به مثابه توسعه ‌همه‌جانبه» تلقی کرد. 

 عدالت اجتماعی و تا حد زیادیثبات، امنیت و کرامت انسانی در سایه رشد اقتصادی و در سایه قدرت گرفتن تولید امکان‌پذیر است. ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت باید قطع گردد. امتیازات رانتی، سرمایه‌گذاری مولد را تنبیه و رانت‌جویان را تشویق می‌کند و از این لحاظ یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال در کشور است. لذا  باید اقتصاد رانتی را پشت سر بگذاریم، برای یکی دو نسل به شدت کوشش کنیم، از نوآوری و سیاست‌گذاری عقلانی حمایت کنیم و سخت تن به کار بدهیم. فقط در این صورت است که آینده‌ای بهتر پیش رو خواهیم داشت. اقشار مختلف اجتماعی باید اطمینان یابند که  دولت نیز خود با همین جهت‌گیری عمل می‌کند. 

 در شرایط فعلی که تعداد متغیرهای مؤثر بر اقتصاد ایران به شدت زیاد و غیرقابل کنترل هستند، تن دادن به سیاست‌های بازار آزاد کنترل نشده (گرایش‌های دولتی به سوی اقتصاد بازار )می‌تواند پیامدهای منفی پیش بینی نشده ای را بوجود آورد. بنابراین در عرصه سیاست‌ اقتصادی و حوزه عمل، باید قادر باشیم از تعداد متغیرهایی که بر فعالیت کنشگران اقتصادی اثر می‌گذارند و پیچیدگی اثر متغیرها، کم کنیم تا حداکثر پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان از موفقیت کنش اقتصادی را برای کنشگران فراهم آوریم. بویژه باید بگونه ای تدبیر کنیم که اعتماد و امید، فضای کسب و کار را در برگیرد.

 باید در شرایطی که دولت عمیقاً به ارزیابی تأثیر اجتماعی و سیاسی سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد حساس بوده و بدون بحث گسترده و دقیق کارشناسی درباره تأثیرات این اقدامات بر توده آسیب‌پذیر مردم، از اقدامات شتابزده خودداری می نماید، ضمن حساسیت وافی و کافی نسبت به پیامدهای فرهنگی اجتماعی تصمیم گیریهای اقتصادی و سیاستهای توسعه ای، از محروم تر شدن گروههای ضعیف و کم درآمد جامعه(نظیر؛کارگران و بازنشستگان) ممانعت به عمل آورد.به عبارت دیگر باید نسبت به طراحی و اعمال سیاست اجتماعی متناسب با شرایط و خصوصیات اقشار مختلف اجتماعی به عنوان ابزاری مهم برای کنترل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته و گاه ناخوشایند اقدام نماییم.

 دشمن از طریق بکارگیری همه ظرفیتهای دراختیار و استفاده حداکثری از صنعت رسانه(جنگ رسانه ای، رسانه داری و رسانه سازی های فعالانه و مستمر) و فضای مجازی دنبالتغییر ذائقه ها و تاثیرگذاریهای فرهنگی اجتماعی است بگونه ای که شاهدیم منازعه خاموش، تدریجی، خزنده، زیربنائی، پردامنه، همه جانبه، عمیق و اثرگذاری را در سطوح مختلف برای استحاله ارزشها، باورها و نگرش ها و تلاش کاملاً حساب شده ای را در جهت ایجاد تشتت، پراکندگی و افتراق و در یک کلام گسست‏های اجتماعی(واگرایی ها در مقابل پیوندها و اتحاد) برای تضعیف سرمایه‏های اجتماعی و  وحدت ملی و ایجاد شکاف میان مردم و نظام،  هویت زدایی، سیاه نمایی، کوچک نشان دادن دستاوردها و بزرگ سازی ضعفها، مسوولیت زدایی، تضعیف فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، ایجاد ناامیدی و یاس و القاء ناتوانی و ناکارامدی و تاثیرگذاری بر اراده ملت بزرگ ایران آغاز کرده است. از اینرو باید با هوشمندی و با اتخاذ و اجرای صحیح تدابیر، از تاثیرگذاری های روانی، فرهنگی و اجتماعی بویژه بر گروههای کم درآمد جامعه و در این شرایط دشوار اقتصادی، تضعیف زیرساخت‏های فرهنگی و روانی کار و تولید و بی‌ثبات سازی و برهم زدن آرامش روانی جامعه جلوگیری کرد. 

 برای خروج از شرایط فعلی، در بسیاری از زمینه ها، به تعبیر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)احتیاج به کار جهادی و راهبردهای تهاجمی داریم(بجای راهبردهای محافظه کارانه و تدافعی). باید توجه داشت که بسیاری از پدیده ها که امروز از آنها تعبیر به "بحران" می شود، مشکلات و یا مسائل دیروز جامعه بوده اند که چون به وقت خویش و توسط دستگاههای تخصصی ذیربط تدبیر شایسته نشده اند، امروز تبدیل به چالش اساسی و بحران شده اند. لذا جامعه در بسیاری از حیطه ها شرایط نرمال و طبیعی ندارد و لازم است که راهبردهای تهاجمی داشته باشیم.

 در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی، باید ضمن پرهیز از دچار شدن به روزمرگی، برنامههای تکراری و بدون ثمره و نتیجهرا حذف، در عین حال دنبال یادگیری مستمر و شکل دادن درست به نگرشها و بینش ها نسبت به کار و سازمان باشیم(یعنی فرصت جویی هوشمندانه). بعلاوه باید با تلاش دسته جمعی، اطلاعات حاوی علم و دانش و تجربه را در بین یکدیگر به جریان بیاندازیم و به تدریج فرهنگی را پایه گذاری کنیم که در آن هر  فرد در تلاش برای رشد دادن دیگری، انگیزه پیدا کند.ما باور داریم که شرایطی که فرد را برانگیخته سازد(یعنی محیط خلاق و انگیزاننده) وقتی که با انگیزه های درونی و قدرتمند افراد(نظیر میل به پیشرفت) تلفیق گرددو بکار افتادن انرژی عقلانی و آزادسازی انرژی عاطفی(یعنی هم داستانی مغز و دل)، معجزه آفرینی خواهد کرد.

می توان اقدامات بسیاری را نام برد (نظیر اقدامات معطوف به تولیدمحور شدن جامعه، اقدامات معطوف به ارتقاء شاخص های سلامت و ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف، اقدامات معطوف به رشد شاخص های توسعه انسانی،حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، پیشرفت های حوزه آموزش و فناوری، دستاوردهای حوزه نظامی)که گواهی دهند جامعه امیدوارتر از گذشته، به آینده و تدبیرهای دولت چشم دوخته است اما در عین حال باید اذعان کرد که این اقدامات ناکافی است و لذا باید با ارتقای توان تنظیم‌‌گری، نتایج کلیدی عملکرد سازمانی را مثبت و دستاوردها را ملموس تر نمود.

امیدوارم در سایه اتحاد و همدلی و تصمیمات اثربخش و شکل دادن به اجماع ملی برای پرداختن به مسائل اساسی اولویت دار کشور، شاهد گذار آرام کشور از شرایط خطیر فعلی، مدیریت درست مشکلات نظام در مواجهه با چالشها و حرکت به سوی شکل‌گیری جامعه‌ای با آرامش خاطر بیشتر باشیم.

رسیدن به چنین اهدافی نیازمند عقل‌محوری، اعتنای عمیق به کار علمی و بسیج کردن نخبگان در راستای صورتبندی سیاست‌های اجتماعی کارآمد است.

انتهای پیام