نخستین شرط تحقق بانکداری اسلامی/ بانک و سپرده‌گذار سهیم باشند
گروه اجتماعی ــ نماینده طرح هجرت در چهارمحال و بختیاری اولین شرط تحقق بانکداری اسلامی را سهیم شدن بانک و سپرده‌گذار در «سود یا زیان» سپرده دانست و تأکید کرد: بانک نیز باید مانند بورس عمل کند و مشتری و بانک هر دو در سود و زیان شریک باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد متقی‌زاده، نماینده طرح هجرت در چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال و بختیاری، در تبیین بانکداری اسلامی، گفت: بانکداری اسلامی به فعالیت بانکی مطابق آموزه‌های دین اسلام و هرگونه عملیات بانکی منطبق با قواعد و اصول اسلامی اطلاق می‌شود که مهم‌ترین مشخصه آن، ربوی نبودن است.
با اشاره به اینکه در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تأیید شورای نگهبان رسید، اظهار کرد: اقداماتی هم در این راستا به اجرا رسید تا بانک‌های کشور هر چه بیشتر به بانکداری بدون ربا نزدیک شوند اما متأسفانه آنچه امروز در بانک‌ها دیده می‌شود با یک بانک اسلامی فاصله زیادی دارد.
این کارشناس دینی در استان در تشریح اصول بانکداری بدون ربا، بیان کرد: در این نوع بانکداری سپرده‌گذار سپرده خود را تحت عنوان وکالت و نه قرض، به بانک در مقام وکیل، می‌سپارد، بانک نیز این مبلغ را تحت عنوان معاملات دیگر مانند مضاربه، مساوات، مشارکت و ... در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد و سهم حق‌الوکاله عاید بانک می‌شود.
وی افزود: نکته مهم در این میان این است که هر دو سوی این عملیات، یعنی سپرده‌گذار و بانک در «سود یا زیان» این معامله «سهیم» هستند بنابراین چنانچه ضرری متوجه این معامله باشد، میان هر دو آن‌ها تقسیم می‌شود.
متقی‌زاده با اشاره به شرایط بانکداری اسلامی در مورد وام‌گیرنده، گفت: بر طبق موازین شرعی، اگر مبلغی تحت عنوان وام از بانک دریافت شود باید همان مبلغ، بدون احتساب سود، به بانک استرداد شود حال آنکه متأسفانه در بانک‌های ما این اتفاق نمی‌افتد.
مسئول طرح هجرت شهرستان بروجن با برشمردن مشکلات تحقق بانکداری اسلامی در کشور، این مشکلات را در سه حوزه بررسی و تصریح کرد: نخستین مشکل در صدور فاکتورهاست که در اکثر موارد تحت عنوان عقد قرار نمی‌گیرد و غیرواقعی است، به عنوان نمونه وام‌گیرنده مبلغ وام را تحت عنوان جعاله دریافت و صرف امور دیگر می‌کند.
وی دومین مشکل را از پیش تعیین کردن نرخ سود اعلام کرد و افزود: امروزه اکثر بانک‌ها سود علی‌الحساب برای سپرده‌ها را از پیش تعیین و همان را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، حال آنکه طبق قوانین بانکی هیچ سود یا زیانی را نمی‌توان از پیش تعیین کرد مگر با علم غیب!
متقی‌زاده ادامه داد: طبق توضیحی که در بالا آمد، بانک و سپرده‌گذار باید در سود و زیان شریک باشند و تعیین و پرداخت قطعی سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت یا بلندمدت نمی‌تواند مطابق موازین شرعی بانکداری اسلامی باشد.
وی با اشاره به اعتراضات مراجع تقلید درخصوص وضعیت بانکداری در کشور، تصریح کرد: پرسش اصلی اینجاست که اگر بانکداری مملکت اسلامی بر طبق موازین اسلامی است، چرا مراجع تقلید تأکید می‌کنند که مردم در تنگنا هستند و نه تنها برای بازپرداخت اصل وام بلکه در پرداخت سود آن نیز درمانده‌اند.
متقی‌زاده افزود: اخذ جریمه دیرکرد وام بر طبق اصول بانکداری اسلامی حرام است اما متأسفانه این مبلغ از وام‌گیرندگان اخذ و سود کلانی از همین محل، نصیب بانک‌ها می‌شود.
نماینده طرح هجرت در استان با اشاره به فعالیت شورای فقهی در امور بانکی کشور، گفت: چند درصد از اعضای شورای فقهی مجتهد هستند و اگر بانکداری اسلامی با نظارت آنان اجرا می‌شود، چرا هم مراجع تقلید و هم مردم معترض و گلایه‌مند هستند؟
متقی‌زاده اولین شرط تحقق بانکداری اسلامی را سهیم شدن بانک و سپرده‌گذار در «سود یا زیان» سپرده دانست و تأکید کرد: بانک نیز باید مانند بورس عمل کند و مشتری و بانک هر دو در سود و زیان شریک باشند، ضمن اینکه بحث قرض(یا وام) باید جایگزین سیستم سود و ربا در بانک‌ها شود.
وی خاطرنشان کرد: در مملکت اسلامی ما اصل و چارچوب اسلامی است اما با اجرایی و عملی کردن بسیاری از اصول، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد از جمله، بانکداری اسلامی نیز ارزش‌ها و اخلاق انسانی را در اولویت قرار داده و هدف بانک اینست که به مردم کمک کند و دست آنان را بگیرد، حال آنکه بانک‌های ما اقتصادی عمل می‌کنند و بیشتر به فکر سود خودشان هستند.
انتهای پیام
