بانک مرکزی باید ۵۰ درصد سود سهام و مالیات‌های علی‌الحساب خود را به حساب خزانه واریز کند
کد خبر: 3786904
تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷
با موافقت نمایندگان؛

بانک مرکزی باید ۵۰ درصد سود سهام و مالیات‌های علی‌الحساب خود را به حساب خزانه واریز کند

گروه اقتصاد ــ نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را مکلف کردند تا ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب خود را تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند.

بانک مرکزی باید ۵۰ درصد سود سهام و مالیات‌های علی‌الحساب خود را به حساب خزانه واریز کند

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه 14 بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به تبصره 6 این قانون با 159 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه سال 97 ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره 3 این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 تسویه کند.

براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2؛ ماده4ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از شورای نگهبان اصل مصوبه کمیسیون را با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند

همچنین نمایندگان در پی پیشنهاد رفع ابهام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس با اصلاح بند (و) تبصره 16 ماده واحده این قانون با 167 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (و) اصلاح شده تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 آمده است؛ در راستای حکم ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال 94 تمامی تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود، جریمه‌ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و سود به صورت ساده محاسبه می‌شود و بدون احتساب جریمه 6 درصدی تسویه و ضمناً تمامی پرداخت‌ها در طول سررسید تا تاریخ تسویه از بدهی کسر می شود.

مسئولیت‌های نیروهای مسلح در مدیریت بحران باید به تصویب فرماندهی کل قوا برسد

نمایندگان در جلسه امروز مصوب کردند مسئولیت‌های سازمان نیروهای مسلح در مدیریت بحران و نحوه ورود و نقش آفرینی آنها در حوادث غیرمترقبه باید از سوی دولت تهیه و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برسد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با الحاق یک بند به ماده 14 این لایحه با 144 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ مسئولیت های سازمان نیروهای مسلح در حوادث مدیریت بحران و نحوه ورود و نقش‌آفرینی، میزان و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و منابع و امکانات آنها در حوادث مذکور مبتنی بر اصل 147 قانون اساسی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی دولت تهیه و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می‌رسد.

یک فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب شد

نمایندگان همچنین در جلسه علنی امروز با بررسی یک فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با 163 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن با یک فوری آن موافقت کردند.

گفتنی است طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی ابتدا به صورت دو فوریتی ارائه شد که نمایندگان با 144 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت نکردند.

پایان پیام

captcha