به گزارش ایکنا از کهگیلویه و بویراحمد، به نقل از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، علی محمد احمدی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد روز گذشته، ۲۷ بهمنماه در نشست بررسی وضعیت پرداخت مطالبات نیروهای بخش خصوصی، اظهار کرد: تلاش برای ترسیم فضای بهتر کسب و کار مورد تأکید است.
وی با تأکید برهمکاری بانکها در پرداخت مطالبات پیمانکاران، افزود: بانکهای استان باید همکاری بهتری داشته باشند تا در پایان سال گشایش مناسبی در حوزه پیمانکاران برای پوشش پرداخت مطالبات کارگران و نیروها محقق شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ظرفیتهای مختلفی توسط دولت برای تسهیل در روند فعالیت پیمانکاران دیده شده است، بیان کرد: تهاترهای بانکی، مالیاتی و واگذاری طرحها از ابعاد دیده شده در این حوزههاست.
احمدی تصریح کرد: تاکنون از این ظرفیتها استفاده مناسبی شده و امید است تا پایان سال ارتقای این ظرفیتها را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه بهدنبال پول پاشی و دور زدن قانون نیستیم، ادامه داد: حرکت فراتر از قانون در حوزه بانکها نیز پذیرفتنی نیست و باید مصوبات و آیین نامههای اجرایی به شکل مطلوبی عملیاتی شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تا جایی که قانون فرصت داده، باید از ظرفیتهای قانونی استفاده شود و بانکها نیز باید با هدفگذاری صحیح، سقف تهاتر در استان را بالا ببرند.
احمدی اسناد خزانه و تهاتر را دو ظرفیت مناسب در حوزه رفع مشکلات بخش خصوصی دانست و بر تحقق هدفگذاریهای مصوبات و آییننامههای این حوزه تأکید کرد.
وی عنوان کرد: نباید نگاهها این باشد که هرجا منفذی برای کمک به رفع مشکلات باشد را ببندیم و عملکردها زمانی ارزش دارد که سنگی از جلوی پای مردم برداشته شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان، اضافه کرد: استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی عشایری، تسهیلات رونق تولید و بخشهای حمایتی در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.
انتهای پیام