از مترقی‌تر بودن قوانین حمایت از مادران شاغل در ایران تا نقص در اجرا
گروه اجتماعی ــ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی یکسری تسهیلات جامع وجود دارد، تأکید کرد: در بخش قوانین در حوزه حمایت از مادران شاغل گاهی کشور ایران بسیار پیشرفته‌تر از کشورهای اروپایی عمل کرده است اما در بخش اجرا بسیاری از قوانین به مرحله اجرا نمی‌رسد که یکی از دلایل مهم این امر عدم بودجه است.
امروزه لزوم حضور فعال زنان و نقش اجتماعی آنان در جامعه انکارناپذیر است و زنان برای کمک به رشد اقتصادی خانواده، افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی و نیاز به استقلال اجتماعی و اقتصادی مسیر زندگی خود را به سمت شاغل شدن هدایت می‌کنند.
بسیاری از مادران امروزی نیز در راستای کمک به اقتصاد خانواده در کنار وظیفه سنگین و خطیر تربیت و نگهداری کودک، شاغل نیز هستند لذا باید در سایه امنیت و آرامش هر دو وظیفه خود را به ثمر برسانند و این امر مستلزم وجود قوانین مناسب در این عرصه است.
برای تبیین بیشتر این موضوع گفت‌وگویی با راحله کاردوانی، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران داشته‌ای تا ابعاد مختلف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
کاردوانی در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه مادران شاغل که تسهیلاتی را در اختیار این افراد قرار می‌دهد تا بتوانند میان نقش‌های خانوادگی و شغلی خود هماهنگی ایجاد کنند، بیان کرد: این تسهیلات به مادران شاغل و خانم‌هایی که در دوران بارداری، در آستانه زایمان و دوران شیردهی هستند کمک می‌کند که انطباق بیشتری بین نقش خانوادگی و شغلی خود ایجاد کند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده افزود: در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی یکسری تسهیلات جامع وجود دارد؛ مثلاً اگر زن کارگر نوع شغلش به گونه‌ای است که با وسایل سنگین سر و کار دارد در قانون کار تعیین شده که در دوران بارداری نوع کار او به کار سبک‌تر با همان دستمزد تغییر پیدا کند.
کاردوانی با اشاره به اینکه در قانون کار آمده است کارگاه‌هایی که حداقل پنج مادر شاغل و 10 کودک دارند این کارگاه موظف به فراهم کردن مکانی برای نگهداری کودکان است، اظهار کرد: همچنین حق عائله‌مندی به زن و مردی که در کارگاه کار می‌کنند به آنان تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: در قوانین کار برای زنان شاغل ذکر شده است که بخش خصوصی شش ماه و بخش دولتی، 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و مزایا را به زنان شاغل تعلق بدهند همچنین تا دو سالگی فرزند، یک ساعت مرخصی شیردهی به مادر تعلق می‌گیرد، تا سه سالگی کودک، مادر می‌تواند با کسب اجازه از کارفرما از خدمات پاره‌وقت بهره‌مند شود، تا سن شش سالگی، هزینه مهدکودک داده شود یا مادر بتواند رایگان از مهدکودک استفاده کند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده با اشاره به اینکه یک مجموعه‌ای از اجزا در کنار هم از مادران شاغل در ایران حمایت می‌کنند، افزود: به‌خصوص در بخش دولتی به‌دلیل 9 ماه مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته این حمایت پررنگ‌تر دیده می‌شود.
قوانین کار در مرحله اجرا استحاله می‌شود
وی یادآوری کرد: از جهت قانونی خلأیی که در کشورهای مطرح دنیا وجود دارد، در ایران وجود ندارد ولی مسئله اینجاست که قوانین، کامل و جامع به مرحله اجرا می‌رسد؟ به نظر می‌رسد یکسری تحولاتی در آن ایجاد و به نوعی استحاله می‌شود که نمی‌تواند آرامش یک مادر شاغل را تأمین کند.
وی افزود: یک مادر شاغل از لحظه بارداری تا دو سالگی فرزند باید در یک موقعیت ثابت قرار بگیرد که در کنار کارش بتواند وظایف مادری خود را انجام دهد و در ایران در حال حاضر این آرامش و کارکردی که قانون باید برای این مادر داشته باشد تهیه نشده است و دلیل اصلی آن اختلال در اجرای قوانین است.
کمبود بودجه؛ عامل اصلی در اجرا نشدن قوانین
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده بیان کرد: در بخش قوانین در حوزه حمایت از مادران شاغل گاهی کشور ایران بسیار پیشرفته‌تر از کشورهای اروپایی عمل کرده است اما در بخش اجرا بسیاری از قوانین به مرحله اجرا نمی‌رسد که یکی از دلایل مهم این امر عدم بودجه است.
وی با اشاره به اینکه بودجه یک سهم قابل توجهی در امر اجرای قوانین دارد اما تمام آن نیست، بیان کرد: زمانی‌که مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرد، بخش خصوصی تاکنون به هیچ عنوان زیر بار نرفته است و همچنین در بخش دولتی نیز مادران شاغل هنوز با شکایت به دیوان عدالت اداری حق خود را میگیرند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده با تأکید بر اینکه بیشترین آسیب امنیت شغلی در بخش خصوصی شامل مادران شاغل می‌شود، ادامه داد: در بخش دولتی با وجود قانون مبنی بر اینکه نباید نقل و انتقال مادران شاغل بعد از مرخصی زایمان اتفاق افتد ولی متأسفانه با استناد به گزارش‌های دیوان عدالت اداری متوجه می‌شویم که قانون را اجرا نمی‌کنند و بسیاری از مادران شاغل در گرفتن حقوق و مطالبات خود سختی کشیدند.
وی یادآور شد: بحث اجرای قوانین در حمایت از مادران شاغل مطلقاً خانواده‌گرا نیست و آن‌چه برای قانون‌گذار اهمیت دارد سود، منفعت و کار خودش است؛ برای اجرای یک قانون باید خانواده، مدارس بچه‌ها و کار مادران شاغل در کنار هم دیده شوند وهم‌افزایی اتفاق افتد تا قانون تعیین و سپس اجرا شود و لذا قانون‌گذاران صرفا برای رفع تکلیف و فشارهای بین‌المللی در این موضوع قانون وضع کرده‌اند اما این قوانین شیک و زیبا در عمل به سمت حمایت از مادران شاغل پیش نرفته‌است.
وی با اشاره به اینکه گاهی مبهم بودن قوانین در اجرای آن اختلال ایجاد می‌کند، اظهار کرد: عدم جامعیت و کامل بودن قوانین، عدم انعطاف‌پذیری، عدم بودجه و سهل‌انگاری در نظارت بر اجرای قوانین از عوامل تأثیرگذار در اجرا نشدن قوانین حامی مادران شاغل است.
لزوم نظارت اولیه
کاردوانی تصریح کرد: نظارت در ایران نظارت اولیه نیست و نظارت ثانویه است که بر این اساس بر اجرای قوانین تعیین شده نظارتی صورت نمی‌گیرد و نظارت ثانویه منوط به شکایت کسی انجام می‌شود و لذا اگر نظارت اولیه و فعال باشد کارفرما حق اخراج مادران شاغل در زمان مرخصی را ندارد و به‌دلیل عدم نظارت صحیح، افراد از شکایت کردن و دریافت حق خود هراس دارند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زن و خانواده با تأکید بر اینکه در پژوهش‌ها ثابت شده است که اشتغال بانوان در جامعه رفاه خانواده را افزایش می‌دهد، بیان کرد: ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سمت حمایت از مادران شاغل نیست و به وظیفه یک زن در خانواده یعنی تربیت فرزند توجه نمی‌کنند.
حمایت مادران شاغل؛ عاملی برای افزایش جمعیت
کاردوانی با یادآوری اینکه حمایت نکردن از زنان شاغل یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت در جامعه است، ادامه داد: وقتی مملکت و حاکمیت وضعیت زنان شاغل را در نظر نگیرد پس این زن پذیرای وضعیت و شرایط جامعه نیست؛ مقام معظم رهبری به افزایش نسل تأکید می‌کنند لذا اگر دولت و حاکمیت از زنان شاغل حمایت کند، ما نیز موظف هستیم به حاکمیت در افزایش جمعیت کمک کنیم.
وی با تأکید بر اینکه عدم حمایت از زنان شاغل اگر با این شیوه پیش برود در مملکت اتفاقات ناگواری می‌افتد، تصریح کرد: علاوه بر حاکمیت، سیاست‌ها و اجرای آن، فرهنگ و ذهنیت جامعه و مردم نیز در این امر تأثیرگذار هستند.
عدم ارتباط حوزه قانون و نخبگان
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده اظهار کرد: رابطه‌ای بین حوزه‌های قانونی و حوزه‌های نخبگانی وجود ندارد یا ضعیف است؛ سطوح نخبگانی و مراکز تحقیقات کار خود را در راستای توسعه فرهنگ جامعه با ارائه مقاله و تهیه گزارش به درستی انجام می‌دهند اما متأسفانه سیاست‌گذاران به آن توجهی نمی‌کنند و در راستای رسیدن به منفعت شخصی و آسان بودن کار قانون وضع می‌کنند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی چون در تامین پول کمک شایانی می‌کند یک بخش کاملاً رها شده‌ای است و به نظارت بر آن وآموزش ضمن خدمت در آن‌ها توجه نمی‌شود؛ حوزه‌های علمیه در این مسائل ورود نمی‌کند زیرا افراد با سلیقه و نظرهای مختلفی بسیاری وجود دارند که با یک‌دیگرهم‌رأی نیستند.
کاردوانی در پایان در ارتباط با امنیت جنسی بانوان در محیط کار گفت: غالباً بانوان در محیط‌های کاری امنیت شغلی مناسبی دارند اما در جامعه، آموزش‌های برخورد با زنان برای آقایان برگزار نمی‌شود لذا باید یکی از آموزش‌های ضمن خدمت آموزش‌های رفتاری و اخلاقی برای مردان و زنان باشد.
انتهای پیام
