رونق تولید/1
همکاری با بخش خصوصی، رونق اقتصادی را در پی دارد
گروه سیاست و اقتصاد ــ رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ما برای عبور از وضعیت اقتصادی کنونی کشور و رسیدن به رونق اقتصادی باید بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت دهیم.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفتوگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص شعار سال 98 اظهار کرد: شعار سال، شعار بسیار پراهمیتی است و توجه به اجرای شعار سال و ارائه یک برنامه عملیاتی می‌تواند بسیاری از تنگناهایی که امروز در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد را برطرف کند.وی افزود: مقام معظم رهبری بر رونق تولید تاکید دارند و چندین سال بوده که جزو عناوینی است که ایشان هر سال انتخاب و برای اجرا ابلاغ می‌کنند. امروز، زمان عمل بخش خصوصی و دولتی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است و این شعار هم یک سرفصل نیست، بلکه متوجه آحاد مردم جامعه اعم از بخش دولتی، خصوصی، تعاونی، اصناف و تک تک مردم کشور است. برای عبور از وضعیت موجود و توسعه رونق اقتصادی، همه باید در کنار هم قرار بگیرند و تلاش کنند که اتفاق مبارکی در کشور در بحث مساله اقتصادی رخ دهد.
ما در حوزه تولید و مسائل اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستیم
لبافی با بیان اینکه آنچه امروز کشور با آن مواجه بوده، این است که در حوزه تولید و مسائل اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستیم، عنوان کرد: این مشکلات جدی مستلزم این است که آحاد جامعه توجه کنند تا از آن عبور کنیم. یکی از چالش‌های ما در کشور در حوزه اقتصادی، مباحث مربوط به تولید داخلی است. باید به این موضوع توجه شود که تولید داخلی رونق پیدا کند.
این فعال اقتصادی با طرح این سوال که الزامات رونق تولید داخلی چیست و چرا کمتر رونق پیدا می‌کند، تصریح کرد: ما هنوز بین لایه‌های مدیریت و بخش خصوصی فاصله‌هایی به لحاظ برداشت‌ها داریم و این است که شاید اقتصاد نفتی کمتر ما را متوجه این موضوع کرده که باید به اقتصاد خصوصی و بخش خصوصی توجه کنیم. بخش خصوصی از نگاه بخش دولتی، عامل توسعه و پیشرفت و تامین صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های مالیاتی، ارتباطات خارجی و داخلی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: ما در خصوص بهبود محیط کسب و کار موارد متعددی داریم که این قانون یکی از قوانین مترقی است که در سال 1390 در کشور مصوب شده و اجرای آن می‌تواند فاصله‌های بین دولت و بخش خصوصی را برطرف و همراهی و همسویی بین بخش خصوصی و دولت را بیشتر کند.
وی بیان کرد: ما امروز رونق اقتصادی را از نگاه بخش خصوصی و دولتی در دو کفه می‌بینیم که یکی بازار تولید و دیگری بازار مصرف است، این دو کفه می‌توانند در قالب یک بال کنار هم قرار بگیرند و اقتصاد کشور را رونق دهند. در توزیع قوانین و مقررات، اگر مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قوانین رفع موانع تولید را در کشور اجرایی کنیم، می‌توانیم از تصویب قوانین بسیار زیاد و مخل کسب و کار جلوگیری کنیم.
بخش خصوصی عامل توسعه است
لبافی اضافه کرد: قوانینی مصوب می‌شود که بر بخش خصوصی تاثیرگذار است اما عملا بخش خصوصی اطلاعی از آن ندارد و زمانی متوجه می‌شود که مشاهده می‌کند این قوانین یکی از موانع موجود است. ما برای عبور از این وضعیت و رسیدن به رونق اقتصادی باید بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دخالت دهیم. بخش خصوصی عامل توسعه است و حتما باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مداخله کند، به این دلیل که کننده کار است و علاوه بر مباحث نظری، در مباحث عملیاتی نیز بحث کلی دارد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید نظام بانکی کشور را با بخش تولید همراه کنیم. مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید دارند که نظام بانکی باید با تولید همراه، هماهنگ و همسو شود و کمک کند. باید نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشورر را نیز همراه کنیم. باید مردم به لحاظ قدرت خرید تقویت و امکان خرید تولیدات داخلی برای آن‌ها فراهم شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اگر صرفا تولید اتفاق بیفتد، مصرف و امکان صادرات در کشور وجود نداشته باشد، قیمت تمام شده بالا باشد و کیفیت مطلوب نباشد، رونق تولید اتفاق نمی‌افتد. حتما باید بازار مصرف را بینیم، قدرت خرید را افزایش دهیم، امکان صادرات را به بازارهای صادراتی فراهم کنیم و به طور کلی بتوانیم کالایی را در کشور ارائه کنیم که در بازارهای داخلی و خارجی قابل رقابت باشد.
چالش بسیار اساسی در فرهنگ کار در کشور وجود دارد
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ کار، اخلاق کسب و کار و قداست کار چالش بسیار اساسی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: باید به کار به عنوان یک حرکت و فعالیت مقدس نگاه کنیم، باید نگاه به فعالیت اقتصادی نگاه مقدسی باشد، در این ارتباط فرهنگ‌سازی کنیم و وجدان کاری در کشور تقویت شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از 52 ساعت کار اسمی که 44 ساعت کار موظفی هفتگی و بقیه اضافه کار است، 86 درصد تبدیل به کار مفید می‌شود، یعنی تنها حدود 14 درصد بین ساعت کار اسمی و مفید دچار بیکاری پنهان هستند اما این عدد در کشور ما اسفناک است.
لبافی افزود: ما مردم و کارکنان خوبی هستیم، در محل کار حضور داریم و به موقع وارد و خارج می‌شویم اما آنچه که باید از حاصل حضور ما در محیط کار به کار مفید تبدیل شود و در اقتصاد ملی کشور اثرگذار باشد، آن عدد بسیار ضعیف است، بنابراین مجموعه‌ای بوده که همه با هم شامل بخش خصوصی و دولتی و آحاد جامعه باید دست به دست هم دهیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: نگاه‌ها در لایه‌های پایینی یعنی افرادی که برای بخش خصوصی، تعاونی و اصناف تصمیم‌گیری می‌کنند، تغییر پیدا کند و بدانیم همه در یک کشتی و با هم نشستیم. اگر نگاه‌ها تغییر پیدا کند، درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند اشتغال کشور، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های مالیاتی، عمران و بودجه کشور را تامین کند و رونق اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری نیز فراهم شود.
دولت‌ها نمی‌توانند اقتصاد را تولی‌گری کنند
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق شعار سال، گفت: دولت باید تسهیل‌کننده بوده و نباید متولی باشد. هیچ کدام از دولت‌ها نمی‌توانند اقتصاد را تولی‌گری کنند، بلکه باید اقتصاد را به شکلی سرمایه‌گذاری نمایند. دولت باید تسهیل‌کننده بخش خصوصی باشد و کمک کند تا بستر فراهم شود، به تعبیر دیگر فضای کسب و کار را بهبود بخشد، تصمیمات خلق‌الساعه نگیرد، با بخش خصوصی به صورت موثر مذاکره و گفتوگو گند، از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده نماید و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.
وی اضافه کرد: دولت باید از حوزه ایجاد مستقیم فعالیت اقتصادی خارج شود، به تعبیر دیگر دولت‌ها نمی‌توانند هم سیاست‌های خارجی داشته باشند و پیاده کنند و هم علف‌چینی کنار خیابان را انجام دهند، بنابراین دولت‌ها می‌توانند نقش تسهیلگری داشته باشند و به بسترسازی، توسعه و راغب کردن بخش خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری کمک کنند تا بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری نتیجه بگیرد. بخش خصوصی در فعالیت‌های اجتماعی و کمک‌های مختلف حرف اول را می‌زند.
لبافی بیان کرد: بخش خصوصی نیز باید بداند که امروز تولید باکیفیت و با قیمت مناسب برای ماندگاری در فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه حرف اول را می‌زند. اگر ما بتوانیم تولید باکیفیت و با قیمت مناسب فراهم کنیم و به وجود آوریم، می‌توانیم در بازارهای داخلی و خارجی حضور داشته باشیم. غالبا دولتمردان و بخش خصوصی می‌دانند که اگر حوزه فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شود، همه چیز درست خواهد شد. حوزه اقتصاد به امنیت، سیاست خارجی و داخلی، صندوق‌های بیمه‌ای، اشتغال، توسعه و عمران شهرها متصل است که در این حوزه نباید از هیچ کمکی دریغ شود.
این فعال اقتصادی بیان کرد: اصلا در کشور معنا ندارد که بنگاه اقتصادی که دچار مشکل شده، در اختیار یک سیستم بانکی قرار گیرد و سرمایه زیادی که بعد از سال‌ها در اختیار سیستم بانکی است، مستهلک شود و از بین برود که برای صندوق بیمه، بانک و بخش‌های دیگر، تراوشی از این واحدهایی که در تملک هستند، نباشد. این سیاست‌های اشتباه است که باید به سرعت اصلاح شود.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در دنیا یک بنگاه اقتصادی در شبانه‌روز 19.5 ساعت کار می‌کند اما در کشور ما یک بنگاه اقتصادی میانگین 5.5 ساعت با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند، یعنی ما از بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام دادیم، استفاده نمی‌کنیم و اسراف در سرمایه‌گذاری داریم.
وی افزود: با همین سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده، اگر بستر برای تولید و رونق اتفاق بیفتد، بسیاری از کارخانجات ما می‌توانند 8 ساعت کار کنند و با همان سرمایه‌گذاری یک شیفت خود را دوشیفت و یا دو شیفت خود را سه شیفت کنند. انتظار از بخش دولتی تسهیل‌کنندگی، واگذاری مسائل به بخش خصوصی، تنها سیاست‌گذاری و نظارت است و انتظار از بخش خصوصی نیز این است که با تمام توان وارد میدان شود و بتواند تولیدی باکیفیت و با یک قیمت مناسب ارائه کند که هم در کشور استفاده شده و هم قابل صادرات باشد.
انتهای پیام
مطالب مرتبط
