نیاز امروز امتداد نوآوری شهید صدر در فقه نظام است/ تفاوت فقه حکومت و حکومتی

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست «بازخوانی حیات اجتماعی شهید سیدمحمدباقر صدر»، عصر روز گذشته، سوم اردیبهشت، با حضور جمعی از علاقه‌مندان و اندیشمندان در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در این نشست بیان کرد: شهید صدر نوآوری‌های بسیار متنوعی دارد. برخی در بستر اندیشه‌های اصولی و فقهی اوست که البته مباحث مربوط به خود را نیز دارد و این نوآوری‌ها مجموعه گفت‌وگو‌هایی را دامن زده است؛ مثلاً بحث حق‌الطاعه ایشان تأثیرگذار بوده است و اگر کسی این را قبول کند، نوآوری است که به دنبال خود پیامد‌های متکثری را در مباحث اصولی در پی دارد.

وی در ادامه افزود: برخی نوآوری‌ها نیز فراتر از حوزه فقهی و در قلمرو اندیشه اسلامی است. موارد خارج از حوزه فقهی بیشتر به مسائل پیرامونی ایشان ناظر بوده و برخی از این نوآوری‌ها که مسائل پیرامونی را جواب می‌دهد نیز از سنخ نوآوری‌های فقهی است. حق‌الطاعه بحث مهمی در اصول به شمار می‌آید، اما موضوع فقه نظامات ضمن اینکه مستقر در مباحث فقهی است، ناظر به یک نیاز اجتماعی مطرح شده است. همچنین برخی از مسائلی که ایشان بدان پرداخته‌اند و فقهی نیست نیز ناظر به مباحث اجتماعی‌اند؛ مثلاً کتاب فلسفتنای ایشان بحث مستقل و انتزاعی فلسفی را مطرح نکرده است.

حضور شهید صدر در صحنه اجتماع

پارسانیا تصریح کرد: عمده کار‌های فلسفی ایشان ناظر به نیاز آن زمان بود؛ یعنی با توجه به حضور مارکسیست و ماتریالیسم، مباحث فلسفی ایشان نیز مرتبط به فلسفه‌های موجود مطرح شده است؛ لذا بحث فلسفی ایشان شاید امروز آن قدر محل رجوع نباشد. به هر حال بحث فقه نظام، ناظر به یک نیاز زمان است. نیاز زمان نیز حضور مارکسیست است. حزب بعث در جبهه رد و امتناع قرار داشت و مارکسیست نبود، اما اندیشه‌های چپ بین آن‌ها وجود داشت. مارکسیسم حضور جدی در عراق داشت و ثقل مباحث نیز بر حوزه اقتصاد بود. یک اقتصاد سرمایه‌داری در جهان دوقطبی آن روز، اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیستی به عنوان دو رقیب، جهت تمشیت زندگی بشر مطرح بودند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: نوعاً کسانی که می‌خواستند بین این دو قطب راه دیگری نشان دهند، به میزان پررنگ بودن اقتصاد بین نظامات سرمایه‌داری و مارکسیستی باید موضع اقتصادی اسلام را بیان می‌کردند. امام موسی صدر که انسان در صحنه‌ای است کتابی در مورد اقتصاد دارد، اما شهید صدر خیلی گسترده‌تر به این مسئله ورود یافته و دو جلد اقتصادنا نگاشته است. نوآوری او در این کتاب این است که بیان نظام اقتصاد اسلامی را دارد و مدلی که برای ورود به نظام اقتصادی مطرح می‌کند نیز قابل تعمیم است. تقسیم‌بندی‌های متفاوتی در مورد کتب فقهی داریم. شهید صدر نیز تقسیم‌بندی مربوط به خود را دارد، اما حتی این بحث ایشان می‌تواند مبدأ تقسیم‌بندی دیگری باشد و فقه فردی و فقه اجتماعی را مطرح کند.

مناسبات اجتماعی در فقه اجتماعی

وی در ادامه افزود: فقه اجتماعی فقهی است که متوجه مناسبات و روابط اجتماعی است و می‌توانیم این طور تقسیم‌بندی داشته باشیم. باب‌های مختلف فقهی بیشتر در حوزه فقه فردی شکل گرفته بود که عبارت از عبادات، معاملات، دیات، قصاص و ... بوده است و این‌ها نیز می‌تواند تقسیم دوگانه فردی و اجتماعی داشته باشد، اما این تقسیم مورد نظر نیست. البته در فقه شیعی مباحث فردی قوی‌تر است و دلیلش نیز این است که بیشتر ناظر به زندگی فردی افراد بوده و نظام اجتماعی و مناسبات اجتماعی آن چنان در فقه شیعه مورد سؤال نبودند و پرداختن به مسائل نظامات اجتماعی و نظام سیاسی در لابلای فقه فردی بوده است.

پارسانیا تصریح کرد: اهل سنت کتب متنوعی در مورد احکام سلطانیه دارند، اما مباحث مربوط به احکام سلطانیه در لابلای کتاب‌هایی مانند بیع است. وقتی مسئله‌ای در زندگی شخصی افراد به لبه ابعاد اجتماعی می‌رسید و شکل اجتماعی پیدا می‌کرد، فقه اجتماعی مطرح می‌شد و می‌گفتند که حالا دیگر تکلیف شخص نیست، اما شهید صدر به صورت مستقیم وارد بحث نظام اقتصادی اسلام و تأمین اجتماعی می‌شود و در ضمن ورود به بحث، شیوه خود را بیان می‌کند که چگونه قواعد مربوط به فقه نظام را انتزاع و استخراج کنیم. یک فقیه می‌تواند از متن یک مسئله فقهی قواعد فقهی را استخراج کند، لذا ایشان از متن فتاوای فقهی فقها به دنبال آن است که قواعدی را استخراج کند که مربوط به نظامات اجتماعی و به صورت خاص نظام اقتصاد اسلامی است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: البته اکنون بنده به دنبال بحث فقهی که روش ایشان درست است یا خیر و نقد‌های آن نیستم، اما ایشان به این مسئله ورود کرد و فقه نظامات را استخراج کرده که در کار ایشان یک بحث نوینی است. این مسئله در این روز‌ها نیز حتی محل بحث است و سال قبل بسیاری از فضلا در این مورد که فقه نظام داریم یا نه بحث داشتند.

چالش عناوین حقوقی و تعلق احکام

پارسانیا بیان کرد: یکی از مباحث این است که مبنای فقهی نیز داریم و آن اینکه احکام متوجه به افراد است و عناوین حقوقی که به صورت عنوان در نظامات مطرح می‌شود متعلَق احکام نیستند؛ مثلا آیا بانک که خودش موضوع یک حکم است یا افراد هستند؟ آیا بانک مالکیت برمی‌دارد یا برنمی‌دارد؟ این مسائل در فتاوای فقهی محل بحث است. کسانی که احکام را متوجه افراد می‌دانند و عناوین حقوقی را متعلَق احکام نمی‌دانند، مشکل و پرسشی را ایجاد می‌کنند که آیا فقه نظام داریم یا نداریم. شهید صدر در این موضوع قصد دارد که عناوین کلی را بیان کند. یک نمونه بانک و نمونه دیگر در مسئله بغی است که اگر فردی به امنیت اجتماعی آسیب رساند با این باغی باید چه رفتاری داشت؟ اگر فقه فقط فردی باشد همان کسی که آمده و ناامنی ایجاد می‌کند متعلَق حکم است، اما اگر این ناامنی از ناحیه یک سازمان باشد عنوان دارد و هویت نیز یافته است. در این صورت سؤال این است که آیا فقط همان کسی که می‌آید و عملی را انجام می‌دهد محکوم به بغی است یا هر کسی که درون این سازمان است این حکم نیز برای او جاری است؟ این نمونه فقهی است که کار از شخص برآمده، اما یک ساختار هویت یافته و احکامی بر این ساختار حاکم است.

پارسانیا با بیان اینکه وقف نیز گاهی این طور است، گفت: نمونه دیگر که مربوط به عناوین است، بحث امامت است. شخص در مقام ریاست مجموعه‌ای قرار گرفته و یا در مقام امامت جامعه است. عنوان امامت وظایفی را بر عهده دارد که باید رعایت کند و این به شخص او باز نمی‌گردد، بلکه به این عنوان حقوقی بازمی‌گردد. این مسئله در امر خمس نیز خودنمایی می‌کند. خمسی که اخذ می‌شود، تصرف در آن وظیفه امام است و البته سیر توزیع نیز روشن است؛ بنابراین هم موارد مصرف روشن است و هم کسی که این توزیع را عهده‌دار است، اما آیا وجوهاتی که دست اوست، متعلق به شخص او است یا عنوان او؟ اگر متعلِّق به شخص او باشد، مانند مال شخصی اوست و به فرزندانش به ارث می‌رسد، اما اگر متعلِّق به عنوان باشد، شخص دیگری که در این مقام قرار می‌گیرد در آن تصرف می‌کند.

شخصیت حقوقی نظامات اجتماعی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نظامات اجتماعی شخصیت حقوقی دارند، افزود: شهید صدر در حوزه نظام اقتصادی کار خود را شروع می‌کند و با روشی که دارد قواعد مربوط به نظام اقتصادی را بیان می‌کند. بحث عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی و مسئولیت‌هایی که وجود دارد و احکامی که متوجه افراد است را نیز مطرح می‌کند. همچنین بحثی از این قرار مطرح است که اگر کسی نباید در اثر فقر گرفتار حرج بشود، وظیفه جامعه است و هر عضوی از این جهت موظف است که وقتی چنین شخصی را دید او را تامین کند و وظایفی غیر از وظایف فردی خودش می‌آید. این مسئله، حوزه‌ای است که زمانی که شهید صدر بدان پرداخت، نظام اجتماعی اسلامی در چارچوب فقه شیعه نداشتیم تا این مباحث، خود را به صورت جدی مطرح کند، اما رقیبی داشتیم که در حوزه نظام اقتصاد اسلامی طرحی داشت و شهید صدر در پاسخ به او این کار را انجام داد.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی ایران، این نیازی که شهید صدر به دنبال آن بود، به صورت جدی‌تر شکل گرفت. جامعه اسلامی امروز نیاز دارد که فقه نظامات را به صورت مستقل دنبال کند و قواعد آن‌ها را نیز استخراج کند. این بخشی از نیاز‌هایی است که در آن زمان شهید صدر بدان پرداخت و به مرور شدیدتر هم شده است و الگوی ایشان برای جامعه فقهی ما، قابل دنبال است.

این استاد دانشگاه گفت: کسانی که فقه را ناظر به اشخاص بدانند نمی‌توانند با این رویکرد موافق باشند. البته این طور نیست که رویکرد غالب این چنین باشد، اما ممکن است افرادی این نگاه را داشته باشند که مسیر فتوا را به سوی نظامات هموار می‌کنند. البته گا‌هی گفته شد که مخالفان فقه نظام استدلالشان این بود که وارد این بحث شدن به این معناست که باید قائل به اصالت جامعه بود، اما باید توجه داشت که داشتن فقه نظامات منوط به اصالت جامعه نیست؛ این طور نیست که جامعه وجودی جدای از افراد داشته باشد. حکمی که متوجه جامعه است جدای از افراد نیست و جامعه از درون خود افراد کار می‌کند و کلی است. شهید صدر در مباحث مربوط به جامعه رویکردش خرد است و قائل به اصالت جامعه نیست و این نشان می‌دهد که استدلال کردن بر علیه فقه نظامات صحیح نیست، چون خود شهید صدر مبتنی بر اصالت جامعه نمی‌اندیشید و فقه نظام دارد.

نیاز‌های جدی ما در امتداد نوآوری شهید صدر

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: نیاز‌های جدی‌تری را داریم که باید در امتداد نوآوری فقهی شهید صدر فعال شود. نخست فقه نظامات داریم که از جمله نظام اقتصادی و سیاسی است که بحث ولایت فقیه نیز بخشی از فقه نظام است، اما مسئله دیگر که از سنخ این گونه فقه نیست فقه حکومت است. یک فقه حکومت داریم و یک فقه حکومتی. تا قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی چندان مسئله مبتلابه نبود و فقها به شکل مستقل به این مسئله نپرداختند. فقه حکومتی و نه فقه حکومت فقهی است که از درون حکومت برمی‌آید و حوزه دیگری است.

وی بیان کرد: پرداختن به این مسئله بعد از انقلاب مطرح شد و در زمان شهید صدر این مسئله نبود. برای ایشان مسئله در رقابت با مارکسیسم مطرح بود که وارد شدند. همزمان با ایشان و بعد از طرح نظام اقتصادی، امام(ره) نیز در نجف فقه حکومت را بیان کرد؛ یعنی بحث ولایت فقیه را تدریس کردند. به هر حال فقه، اعم از فردی و نظامات، نظام، احکام و قواعد کلی دارد؛ یعنی وقتی در فقه فردی می‌گوییم معاملات این طور باشد قاعده کلی است یا وقتی در مورد نماز گفته می‌شود که در صبح یا شب باید به این صورت خوانده شود امری کلی است و هر مکلفی این را بیان می‌کند. هر سازمان و نهاد اقتصادی و ... این احکام را دارد و احکام و فقه رایج در واقع احکام کلی را بیان می‌کند. رساله‌ها نیز احکام کلی است و فقه تا این مرحله در آسمان است، تا می‌خواهد اجرا بشود یک استدلال‌های فقهی دیگری باید انجام شود و آن استدلال‌ها کار فقیه نیست، بلکه تشخیص مصداق است که هر روز صبح باید هر انسان عاقل و مکلفی بخواهد آن عمل را انجام دهد. این بخش استدلال کار استنباط احکام نیست، بخشی است که بعد از شناخت شخصی که در صحنه حیات خود زیست مؤمنانه دارد، باید این بخش را تشخیص دهد.

قواعد احکام حکومتی؛ نیاز امروز

پارسانیا گفت: در هر صورت حکم اولی و ثانوی کلی هستند و فقه نظامات نیز از این سنخ است، اما فقه حکومتی (نه فقه حکومت) تشخیص این است که در حوزه مباحث حکومتی باید چطور عمل کرد و در موارد تزاحم باید کدام عمل را مقدم داشت. اینجاست که فقه حکومتی لازم می‌آید و حکمی که حاکم می‌گوید مانند حکمی است که عقل برای ما دارد. در حوزه مسائل اجتماعی کسی که می‌خواهد تصمیم بگیرد، در واقع دارد برای همه تصمیم می‌گیرد و هر کسی نیز این شأن را ندارد. باید دید شخصی که این شأن را دارد، چه ویژگی‌هایی دارد و وقتی که می‌خواهد این شأن اجرا شود، باید عقلانیت این حوزه را داشته باشد و شرط لازم این عقلانیت، آشنایی با فقه حکومت است، اما شرط کافی نیست. شرط کافی یعنی تشخیص دادن میدان عمل.

وی در انتهای سخنان خود گفت: قواعد مربوط به فقه حکومت نیز بخش دیگری است که به نظر می‌رسد اگر شهید صدر در آن شرایط اجتماعی در رقابت با مسائل مربوط به مارکسیست و ارائه دو نظام لیبرالیستی، فقه نظامات را مطرح کرد، امروز ضمن نیاز به تداوم کار ایشان، نیاز به قواعد مربوط به احکام حکومتی داریم و این عرصه جدیدی در امتداد کار ایشان است.

گزارش از مرتضی اوحدی

انتهای پیام