به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: این ممنوعیت به صراحت وارد قوانین یا کدهای هوانوردی شده است. به عنوان نمونه، قانون هواپیمایی کشوری ایران در ماده نهم مینویسد: «حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن منحصر به هواپیمای ایرانی میباشد».
منع کابوتاژ با قراردادهای خدمات هوایی دو جانبه نیز از میان نمیرود و حتی طرفین به موجب این قراردادها، با درج شرطی بدین مضمون بر استنثای کابوتاژ توافق میکنند: «هیچ یک از حقوق اعطا شده به موجب این قرارداد، به خطوط هواپیمایی یک دولت متعاهد، امتیاز پذیرش یا حمل مسافر، بار یا پست در قلمرو دیگر دولت متعاهد را به نقطه دیگری در قلمرو آن دولت متعاهد دیگر-در ازای اجرت یا کرایه- اعطا نخواهد کرد.»
با این حال، قاعده ممنوعیت کابوتاژ هم به مانند بسیاری از قواعد حقوقی، مطلق نمانده؛ این قاعده از جهات مختلف و به دلایل گوناگون دچار نرمش و انعطاف شده است؛ باید گفت که همه این نرمشها، محصول حقوق جدید و تحولات تازه نیستند، زیرا برخی از آنها به گذشتههای دور باز میگردند؛ موارد ذیل تنها بخشی از انحرافات وارده بر قاعده منع کابوتاژ هستند که با تکیه بر منابع مختلف گرد آوری شده و در اینجا به شکلی منظم و منسجم، ثبت و ضبط میشوند، تا هم مانع از خطا در نگاه تاریخی شوند و هم ما را با تحولات جدید آشنا کنند:
-به گواهی تاریخ، چندی قبل از سال ۱۳۳۷، موافقتنامه موقتی بین دولت ایران و دولت افغانستان به امضا رسیده بود که به موجب آن، حق کابوتاژ به دولت ایران داده شده بود و تا مدتی هواپیماهای ایرانی بین شهرهای افغانستان به حمل مسافر و کالا مبادرت مینمودند.
-ممنوعیت کابوتاژ در حقوق بعض از کشورها، به سختی و خشونت راه حل مندرج در ماده ۹ قانون هواپیمایی کشوری ما نیست؛ رویکرد این کشورها از این جهت نسبت به موضع قانون هواپیمایی کشوری ایران مزیت دارد که راه را برای انحراف از قاعده ابتدایی باز گذاشته است. در ویتنام، متصدیان حمل و نقل هوایی خارجی حق ورود به حمل هوایی داخلی را دارند، آنگاه که تصویب یا موافقت وزارت حمل و نقل در موارد مخصوصه داده شود. این موارد مخصوصه شامل دو چیز است: جلوگیری از بلای طبیعی و امراض مسری و کاهش آنها؛ ارائه کمکهای فوق العاده بشر دوستانه.
-برخی دیگر از کشورها، طریقی کاملاً متفاوت در پیش گرفتهاند؛ این دسته، قاعده منع کابوتاژ را حذف و به جای آن سیاست آزاد و یک طرفهای را برای کابوتاژ (The open unilateral cabotage policy)اختراع کردهاند. شیلی بهترین نمونه این کشورها است. در این کشور، سابقاً تنها خطوط هواپیمایی شیلیایی قادر به انجام حمل و نقل هوایی داخلی بودند، ولی در سال ۱۹۷۹، قانون هوانوردی تجاری تصویب شد که بر پایه این قانون، قاعده منع کابوتاژ از میان رفت. در ادامه و در سال ۲۰۱۲، سیاست آزاد و یک طرفه کابوتاژ مجدداً تایید گردید؛ هیئت هوانوردی کشوری شیلی، با صدور قطعنامهای حق دسترسی آزاد کمپانیهای خارجی به بازار داخلی شیلی را اعلام نمود، بی آنکه متقاضی اعطای امتیاز متقابل برای بهرهبرداران شیلیایی شود. در رابطه با تجربه مثبت شیلی، تحقیقات بیشتری باید انجام شود.
در پایان باید گفت که مساله کابوتاژ در حمل و نقل هوایی، آنچنان مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته و به ویژه در ایران به این موضوع کمتر توجه شده است. مطالعهای جامع درباره کابوتاژ با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و اقتصادی آن، تحولات اخیر، رویکردهای ممکن نسبت به تعدیل قاعده منع کابوتاژ و حتی تامل دوباره در منابع قدیمی و اصیل از جمله ماده ۷ پیمان هواپیمایی کشوری بینالمللی، ضرورت دارد.
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا