گروه اجتماعی: جايگاه حقوقی زن در ماده 23 پيشنهادی دولت مستتر است اما به نظر من برای رفع تشويش خاطر خانواده‌ها و جلوگيری از سوء ‌استفاده‌های احتمالی برخی‌ها و ايجاد ناامنی خانوادگی و اجتماعی بهتر است به‌صورت شفاف به آن اشاره شود.

«فاطمه آليا» نماينده تهران و مسئول كميته زنان و خانواده مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب درباره لايحه حمايت از خانواده گفت: همانطور كه می‌دانيد لايحه «دو‌ شوری» با عنوان لايحه حمايت خانواده در 53 ماده توسط قوه قضاييه تهيه شد و در كميسيون لوايح دولت مورد بررسی قرار گرفت و البته ماده 23 به آن اضافه و اين لايحه برای بررسی و تصويب تقديم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: البته نبايد ناديده گرفت كه در اين لايحه مواد بسيار خوبی كه در گذشته واقعاً خلأ قانونی درباره آن وجود داشت، لحاظ شده است همچون تأسيس دادگاه‌های خانواده به تعداد كافی و با تعدد قاضی و استفاده از مشاوران زن در محاكم قضايی كه از لحاظ حقوقی بسيار به نفع زنان است.

آليا تصريح كرد: نكته ديگر اينكه زنان می‌توانند در محل زندگی خود عليه شوهر اقامه دعوا كنند يعنی اگر به هر حال زنی ادعايی دارد و همسرش در شهر ديگری است در گذشته بايد به آن شهر مراجعه و شكايت می‌كرد اما با توجه به اين لايحه می‌تواند در محل زندگی خودش اقامه دعوا كند.

وی افزود: نكته ديگری كه در اين لايحه گنجانده شده و در گذشته نبوده اين است كه زنانی كه در مرز طلاق قرار می‌گرفتند و پدر نفقه فرزندان را نمی‌داد، در گذشته فرزندان بايد از پدر شكايت می‌كردند اما در قالب اين لايحه اين اجازه به زن داده شده است تا درباره نفقه فرزندانش اقدام كند؛ همچنين در گذشته دادرسی‌ها طول می‌كشيد اما در قالب اين لايحه مراحل دادرسی از طريق email و اينترنت قابل ابلاغ است.

نماينده تهران در ادامه گفت: نكته مفيد ديگر اين لايحه آن است كه درباره طلاق توافقی مراكز مشاوره می‌توانند به زن و شوهر مشورت دهند و حمايت‌هايی نيز به لحاظ رويكرد برای زنان لحاظ و در اين 53 ماده سعی شده است حقوق خانواده حفظ و منجر به تحكيم خانواده شود.

آليا در پاسخ به خبرنگار ايكنا مبنی بر جايگاه حقوقی زنان در ماده 23 پيشنهادی دولت اظهار كرد: اما اينكه چرا ماده 23 به آن اضافه شده بايد گفت كه ما درباره ازدواج مجدد دائم مردان قانون ويژه‌ای نداشتيم و در واقع قانون سكوت كرده بود البته در قبل از انقلاب دو ماده درباره شرايط ازدواج مجدد آمده بود و مجازات‌هايی هم برای مردانی كه آن شرايط را رعايت نكنند در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: در سال 63 به دليل اينكه بنا به نظر شورای نگهبان مجازات‌ها با جرم مناسب نبود، اين ماده حذف شد و بعد از آن تا سال 86 كه حدود 23 سال می‌گذرد قانون سكوت كرده بود و خيلی‌ها به‌صورت پنهانی مبادرت به ازدواج می‌كردند، ثبت رسمی نمی‌كردند، از دادگاه هم اجازه نمی‌گرفتند و پس از مدتی كه از همسر دوم صاحب فرزندانی می‌شدند و برای گرفتن شناسنامه و ... اقدام می‌كردند تازه همسر اول متوجه می‌شد و درگيری‌ها آغاز و هر دو زندگی دچار تنش می‌شد.

مسئول كميته زنان و خانواده مجلس هفتم تصريح كرد: وقتی اين لايحه در دولت بررسی شد اين سكوت مورد توجه قرار گرفت و اجازه دادگاه را به عنوان شرط به آن اضافه كرد به اين معنا كه اگر كسی بخواهد مجدد ازدواج دائم داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد؛ از آنجايی كه اين فرآيند را مردم نمی‌دانند و برای آنها توضيح داده نشده، موجی منفی ايجاد شده است در حالی‌كه در ماده 47 اين لايحه داريم كه اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات‌هايی برای او در نظر گرفته شده است.

آليا تصريح كرد: بنا به پيشنهاد دولت مردی كه بخواهد ازدواج مجدد كند بايد با مراجعه به دادگاه دادخواست دهد و به عنوان خواهان در نظام قضايی درخواست اجازه از دادگاه كند؛ در روند قضايی هر خواهانی يك خوانده دارد و بر اين اساس مرد «خواهان» و همسر اول «خوانده» می‌شود، قاضی و محكمه قضايی مورد نظر نيز موظف است تا خوانده يعنی همسر اول را به دادگاه دعوت كند و در جريان علت واقعه و دليل آن قرار دهد.

وی تأكيد كرد: اساساً در ديدگاه‌ اسلامی ازدواج مجدد بدون دليل، تعيش و خوش‌گذرانی قلمداد می‌شود و مذموم شمرده شده است بنابراين مرد بايد دلايلی در دادخواست خود ارائه دهد و دادگاه نيز آن را برای زن به‌عنوان خوانده مطرح می‌كند و اگر اثبات نشد قطعاً اجازه ازدواج مجدد را به مرد نمی‌دهد.

آليا تصريح كرد: من خودم به عنوان مسئول كميته زنان و خانواده در مجلس با اين شكل كلی ماده 23 اعلام مخالفت كردم و گفتم همان چيزی كه مستتر در قانون است بايد به‌صورت شفاف در ذيل ماده 23 آورده شود و موارد مربوط به حضور زن در دادگاه، اجازه زن و توجه به اينكه اجازه همسر اول بر اثر تهديد و تطميع نباشد، شفاف‌سازی شود.

عضو كميسيون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: همه محاكم قضايی هم می‌دانند كه اجازه همسر اول مهم است و اين فرآيند در حال حاضر هم اجرا می‌شود و در ماده 23 پيشنهادی دولت هم مستتر است اما به نظر من برای رفع تشويش خاطر خانواده‌ها و جلوگيری از سوء‌استفاده‌های احتمالی برخی‌ها و ايجاد ناامنی خانوادگی و اجتماعی و اطلاع عموم مردم بهتر است به‌صورت شفاف به آن اشاره شود.

وی يادآوری كرد: ما در كميسيون فرهنگی مجلس به عنوان كميسيون فرعی اين لايحه را با حضور كارشناسان و نماينده دولت در قالب نقاط ضعف و قوت مورد بررسی قرار داديم و خواستيم كه اين موارد اضافه شود و موارد استثنايی همچون بيماری‌هايی كه در گذشته نبوده و الان هست مثل ايدز، هپاتيت، بيماری‌های صعب‌ا‌لعلاج، زندانی شدن طولانی مدت زنان و ... مشخص شود.

آليا افزود: من معتقدم كه اين قدم دولت قدم مثبتی بوده است اما برای حفظ امنيت و آرامش و تحكيم بنيان خانواده بنا داريم تا اين موارد را ذيل ماده 23 اضافه كنيم.

مسئول كميته زنان و خانواده مجلس هفتم در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايكنا كه «آيا دادگاه صلاحيت احراز عدالت در همه ابعاد آن را دارد يا خير؟» تصريح كرد: بنا بر اين است كه داگاه‌های ما صالحه و مرجع قانونی، مأمن و پناهنگاه مردم هستند اما اينكه بتوانند عدالت مرد را احراز كنند بايد گفت كه ما يك عدالت مالی داريم و يك عدالت از نظر عاطفی كه بحث عاطفی يك بحث درونی است و نمی‌توان آن را احراز كرد و بستگی به مردان دارد.

وی تأكيد كرد: اما چيزی كه واقعيت است و دادگاه هم می‌تواند درباره آن اظهارنظر كند عدالت مادی است و عدالت عاطفی را به جز خود فرد و خداوند متعال به‌صورت واقعی كسی نمی‌تواند احراز كند چون ممكن است در ظاهر محبت به گونه‌ای ابراز شود اما واقعی و درونی نباشد.

آليا افزود: البته اينكه خداوند در آيه سه سوره «نساء» مردان را به چند همسری اجازه داده است در آيه ديگری نيز در همين سوره عدالت عاطفی را تقريباً غيرممكن عنوان كرده است يعنی خود قرآن هم عدالت عاطفی را خيلی مهم و باعث گرمی كانون خانواده دانسته است و در عين حال به نوعی خداوند اين اجازه را محدود كرده است.

نماينده تهران در پايان يادآوری كرد: به نظر من بايد درباره اين مقوله واقع‌بين باشيم و به دور از جنجال‌ها و جوسازی‌ها در نظر بگيريم خانواده‌هايی را كه جزء استثنائات هستند و مرد دليل منطقی دارد؛ به همين دليل بهترين حالت اين است كه قاضی بايد با دعوت از زن اين دلايل را اثبات كند و در غير اين صورت اجازه ازدواج مجدد صادر نكند.