به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد طی سخنانی در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با تأکید بر پیگیری سیاست‌های انضباط اقتصادی و کنترل تورم، حتی در صورت رفع تحریم‌هاٰ از عزم جدی دولت بر پیگیری این سیاست تا تک رقمی شدن آن خبر داد.
وی با بیان این مطلب اظهار کرد: ما در تیم اقتصادی دولت، طی یک سال و چند ماه برگزاری مذاکرات هسته‌ای، به طور دقیق روند مذاکرات را رصد می‌کردیم و از آنجا که میزان موفقیت مذاکرات به طور دقیق روشن نبود، سعی کردیم دو سناریوی اقتصادی، هم برای موفقیت احتمالی مذاکرات و هم برای نتیجه بخش نبودن مذاکرات طراحی کرده و پیش‌بینی کنیم در هر شرایطی، برای شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: البته شرایط مذاکرات در حال حاضر به گونه‌ای است که باید خودمان را برای گزینه خوش‌بینانه، یعنی شرایط بعد از رفع تحریم‌ها آماده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از ثمرات نفتی بودن پدیده رشد اقتصادی پائین است. بنده معتقدم دوران برنامه سوم توسعه علی‌رغم همه کاستی‌ها موفق‌تر بوده و تا حدودی این برنامه اجرا شده است که آثار مثبتی نیز ایجاد کرده است اما در برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستیم.
طیب‌نیا درباره دومین عامل مؤثر در وضعیت اقتصاد کنونی افزود: دومین عامل سیاست‌های نادرستی بود که اجرا شد و آنکه مشکل تولید و بیکاری و بخش واقعی اقتصاد را می‌توان با افزایش حجم پول جبران کرد. در آن دوران درآمد نفتی ما بالا رفت و این درآمد را در بودجه دولت خرج کردیم، در نتیجه وابستگی دولت به درآمد نفتی افزایش یافت و به دلیل بیماری هلندی واردات نیز افزایش یافت و عمر تولید کم شد و تولید و مصرف ما نیز به خارج وابسته‌تر شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که می‌دانستیم با تحریم اقتصادی مواجه می‌شویم، وابستگی خود را به خارج افزایش دادیم و اینجا دشمن تحریم خود را بر ما اعمال کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتیم طبیعی بود که تحریم‌ها نمی‌توانست بر روی اقتصاد ما تؤثیر دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه تهدید اصلی پس از رفع تحریم‌ها٬ بازگشت به همان نظام قبلی مبنی بر تزریق بی رویه درآمدهای نفتی و منابع مسدود شده به اقتصاد کشور است، اظهار داشت: تحریم ها از دو مجرای کاهش منابع درآمدی دولت و نیز بر هم زدن تراز پرداخت های خارجی کشور که قبلا بخش اصلی آن را درآمدهای نفتی تشکیل می داد بر اقتصاد ما تاثیر منفی گذاشت و حالا هم، در صورت رفع تحریم ها، دقیقا از همین نقاط می تواند برای اقتصاد کشور آسیب زا و تهدید کننده باشد.
طیب نیا اظهار داشت: در پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز شاهد بودیم که ایشان بسیار هوشمندانه، دو عامل "نفتی بودن" و "دولتی بودن" اقتصاد کشور را علت اصلی مشکلات اقتصادی خواندند که اشاره به همین نکته بود که نباید بگذاریم اقتصاد ما مجددا و پس از تجربه کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، به دام بیافتد و بخواهد رویه پیشین در تزریق تورم‌زای درآمدهای نفتی به بازار سرمایه را دنبال کند.
وی یادآور شد: تحریم‌ها بر شرایط کنونی اقتصاد ایران مؤثر بوده، اما عامل مؤثر و حتی اصلی‌ترین آن نیست و با رفع تحریم‌ها نباید انتظار داشت که کشور در مسیر رشد مناسب و فراگیر و غیرتورمی قرار گیرد.
طیب‌نیا افزود: قبل از تحریم‌ها برخی مشکلات را داشتیم و اگر از تحریم‌ها درس بگیریم مشکلات حل خواهد شد هر چند که تنها عامل بروز مشکلات تحریم نیست اما در سطح درآمد و بیکاری موثر بوده است.
وی ادامه داد: پس از توافق ژنو و فضای روانی ایجاد شده، ما با کنترل فعالیت‌های سوداگرانه مانع بروز التهابات در بازار شدیم اما این هرگز به آن معنا نیست که ما قصد داریم آثار مثبت توافق را چه بر بازار ارز و چه سرمایه، کم‌رنگ کنیم و برعکس، هدف ما این است که از شرایط احتمالی به وجود آمده به عنوان فرصتی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار و تأمین منابع و توانمند‌سازی بازار سرمایه به منظور تأمین منابع لازم فعالیت‌های تولیدی کشور استفاده مناسب را ببریم.
وی با اشاره به سیاست‌های ضد تورمی دولت یادآور شد: ما به دنبال حرکت به سمت تورم تک رقمی هستیم و سیاست‌های ضد تورمی دولت تا تک‌رقمی شدن ادامه می‌یابد و امیدواریم به تورم 5 درصدی برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه های تاریخی مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: عوامل مؤثر در پیدایش وضع اقتصادی کنونی ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتقاران در دوران بعد از انقلاب و با افزایش قیمت نفت و تزریق آن در درآمد دولت بوجود آمد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه متوسط تورم در دهه 40، چهار درصد و رشد اقتصادی نزدیک به 15 تا 20 درصد بوده است، افزود: اما در دهه 50 تورم به 19 درصد رسید و همزمان با آن رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد