رستم‌زاده:
ریشه فقهی حقوق جزا سبب غنی‌سازی قوانین از مفاهیم متعالی می‌شود
گروه اجتماعی: دبیر علمی کارگاه و پژوهشگر گروه مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: مبانی فقهی حقوق جزا که منبعث از آموزه‌های دینی و قرآنی است، زمینه‌ساز غنی‌سازی قوانین از مفاهیم متعالی اجتماعی و فردی است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) از آذربایجان غربی، امین رستم‌زاده، دبیر علمی کارگاه و پژوهشگر گروه مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی روز گذشته، 14 شهریورماه در کارگاه تخصصی تحولات حقوق جزا در محیط های حقوقی کسب و کار که از سوی گروه مدیریت کسب و کار معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، گفت: ریشه حقوق جزا برگرفته از مبانی فقهی است؛ لذا واکاوی و تحقیق و تنقیح قوانین جدید در این حوزه بسیار حساس و نیازمند ظرافت‌های علمی خاصی است.
وی گفت: کسب و کار و کارآفرینی از تاکیدات قرآنی اسلام بوده و ائمه اطهار نیز همواره در سیره و عمل به این مهم از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند لذا تحلیل آن و عوامل تاثیرگذار بر کسب و کارها از جمله علم حقوق که باعث توسعه کیفی و پایداری کارآفرینی و رونق کسب وکارهای موجود و جدید است از ناهنجاریهای مختلف اجتماعی روحی برای جوانان جلوگیری می‌کند و یک تکلیف شرعی و انسانی هم قلمداد می‌شود.
رستم‌زاده افزود: علم حقوق رشته ای غنی و مورد نیاز برای تمامی علوم است و با خلاقیت می توان در تمامی حوزه ها برای فارغ التحصیلان زیاد و پر مخاطب این رشته، کسب و کارهای ناشناخته اما ضروری و حیاتی برای توسعه آن حوزه و در مجموع جامعه تعریف شود.
وی با تشریح ابعاد دیگر موضوع گفت: از طرفی محیط حقوقی کسب و کارها در تمام کشورها به دقت، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مورد واکاوی علمی و تولید محتوا قرار می گیرد و به عنوان مثال در بحث سرمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی این محیط های حقوقی عامل رشد و یا رکود و رخوت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است.
دبیر علمی کارگاه جهاد دانشگاهی استان ادامه داد:بررسی اثرات قوانین و آیین نامه ها بر بخش های مختلف کسب و کار و واکاوی ارزیابی آثار کمیت و کیفیت مقررات بر محیط کسب و کار و ضروریات تنقیحی و تقنینی و تدوینی آیین نامه ای برای ارتقا کیفی محیط کسب و کار و سنجش و مطالعه حقوق اقتصادی و اقتصادحقوقی و قوانین، بخش کوچکی از برنامه های تخصصی گروه مدیریت کسب و کار می باشد.
وی گفت: کشور نیازمند ایجاد گروه های پژوهشی بین رشته ای حقوق در تمام رشته هایی است که شاید در نگاه اول هیچ ارتباطی به این رشته ندارد و در حالیکه اکثر موضوعات و بخش ها و نیز علوم مختلف کشورها شدیدا از فقر علم حقوق و عارضه های حاکم بر آن رنج می برند و در تدوین استراتژی آن به خاطر مجهول بودن و عدم توجه به این نکته ضربه های اساسی در رشد توسعه ای خود می بینند و مراکز علمی کشورهای توسعه یافته به درستی این نکته را متوجه و با حساس شدن روی مولفه های آن و با سرمایه گذاری علمی و مطالعاتی از این مولفه مهم بهره برده اند.
پژوهشگر گروه مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی استان در ادامه با تشریح مدل های کسب و کارهای بدیع و جدید حقوقی گفت: مولفه های مختلفی بر این مهم اثر گذاشته و باعث ایجاد و نیز رکود آن می تواند باشد.
وی با اشاره به تحولات مختلف حقوقی در بحث حقوق جزا و کیفری گفت: این تحولات باید به درستی تحلیل و فهم شود، چون بر توسعه محیط های کسب و کار کشور و نیز خود کسب و کارهای مختلف و از جمله خود رشته حقوق اثرات مثبتی می تواند داشته باشدکه از جمله در بحث مباحث الکترونیکی و موضوعات مرتبط سرفصل های جدید وخوبی ایجاد شده و اگر این نگرش پژوهشی صورت نگیرد و در صورت عدم واکاوی و انجام مطالعه نتیجه عکس بر روند توسعه خواهد داشت.
در ادامه مراسم قضات و وکلا و مدیران گروه از ابعاد مختلف، باتوجه به تغییرات و تحولات و عارضه های مختلف به صورت تخصصی به ارایه مطالب بر اساس سرفصل های تدوین شده پرداختند.
وی گفت: کسب و کار و کارآفرینی از تاکیدات قرآنی اسلام بوده و ائمه اطهار نیز همواره در سیره و عمل به این مهم از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند لذا تحلیل آن و عوامل تاثیرگذار بر کسب و کارها از جمله علم حقوق که باعث توسعه کیفی و پایداری کارآفرینی و رونق کسب وکارهای موجود و جدید است از ناهنجاریهای مختلف اجتماعی روحی برای جوانان جلوگیری می‌کند و یک تکلیف شرعی و انسانی هم قلمداد می‌شود.
رستم‌زاده افزود: علم حقوق رشته ای غنی و مورد نیاز برای تمامی علوم است و با خلاقیت می توان در تمامی حوزه ها برای فارغ التحصیلان زیاد و پر مخاطب این رشته، کسب و کارهای ناشناخته اما ضروری و حیاتی برای توسعه آن حوزه و در مجموع جامعه تعریف شود.
وی با تشریح ابعاد دیگر موضوع گفت: از طرفی محیط حقوقی کسب و کارها در تمام کشورها به دقت، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مورد واکاوی علمی و تولید محتوا قرار می گیرد و به عنوان مثال در بحث سرمایه گذاری، چه داخلی و چه خارجی این محیط های حقوقی عامل رشد و یا رکود و رخوت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است.
دبیر علمی کارگاه جهاد دانشگاهی استان ادامه داد:بررسی اثرات قوانین و آیین نامه ها بر بخش های مختلف کسب و کار و واکاوی ارزیابی آثار کمیت و کیفیت مقررات بر محیط کسب و کار و ضروریات تنقیحی و تقنینی و تدوینی آیین نامه ای برای ارتقا کیفی محیط کسب و کار و سنجش و مطالعه حقوق اقتصادی و اقتصادحقوقی و قوانین، بخش کوچکی از برنامه های تخصصی گروه مدیریت کسب و کار می باشد.
وی گفت: کشور نیازمند ایجاد گروه های پژوهشی بین رشته ای حقوق در تمام رشته هایی است که شاید در نگاه اول هیچ ارتباطی به این رشته ندارد و در حالیکه اکثر موضوعات و بخش ها و نیز علوم مختلف کشورها شدیدا از فقر علم حقوق و عارضه های حاکم بر آن رنج می برند و در تدوین استراتژی آن به خاطر مجهول بودن و عدم توجه به این نکته ضربه های اساسی در رشد توسعه ای خود می بینند و مراکز علمی کشورهای توسعه یافته به درستی این نکته را متوجه و با حساس شدن روی مولفه های آن و با سرمایه گذاری علمی و مطالعاتی از این مولفه مهم بهره برده اند.
پژوهشگر گروه مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی استان در ادامه با تشریح مدل های کسب و کارهای بدیع و جدید حقوقی گفت: مولفه های مختلفی بر این مهم اثر گذاشته و باعث ایجاد و نیز رکود آن می تواند باشد.
وی با اشاره به تحولات مختلف حقوقی در بحث حقوق جزا و کیفری گفت: این تحولات باید به درستی تحلیل و فهم شود، چون بر توسعه محیط های کسب و کار کشور و نیز خود کسب و کارهای مختلف و از جمله خود رشته حقوق اثرات مثبتی می تواند داشته باشدکه از جمله در بحث مباحث الکترونیکی و موضوعات مرتبط سرفصل های جدید وخوبی ایجاد شده و اگر این نگرش پژوهشی صورت نگیرد و در صورت عدم واکاوی و انجام مطالعه نتیجه عکس بر روند توسعه خواهد داشت.
در ادامه مراسم قضات و وکلا و مدیران گروه از ابعاد مختلف، باتوجه به تغییرات و تحولات و عارضه های مختلف به صورت تخصصی به ارایه مطالب بر اساس سرفصل های تدوین شده پرداختند.
